اگرچه بر اساس مصوبه دولت، به وزارت نفت اجازه داده شده تا مشروط به عدم کسری در منابع تبصره ۱۴، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را تعدیل کند، اما محاسبه‌ی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کسری منابع تبصره ۱۴ حتی با نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی است.

پس از کش و قوس‌های فراوان در روز های گذشته، مصوبه ی بحث برانگیز هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال 1402، که در اواسط اردیبهشت ماه در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفته بود و طبق گفته ی وزیر اقتصاد هنوز تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ نشده بود، بالاخره به این صنایع ابلاغ شد. طبق این مصوبه، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با رشدی 60 درصدی نسبت به سابق از 4200 تومان به 7 هزار تومان افزایش یافت وبر این اساس تعرفه ی نرخ گاز این صنایع از ابتدای تیرماه به بعد با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.