اهمیت استراتژیک منطقه جنوب قفقاز که دروازه ورود به اروپا و بازار بزرگ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع از جمله ارمنستان محسوب می‌شود، ضرورت برقراری ارتباط موثر و پایدار با کشورهای این منطقه را برای ایران دوچندان می‌کند. امکانات و نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و موقعیت جغرافیایی این کشور از یک سو و موقعیت مناسب ایران در بهره‌برداری از معادن، منابع انرژی غنی و راه‌های مواصلاتی گسترده از سوی دیگر، ظرفیت‌های مطلوب دو کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است. از این رو در گزارش حاضر ضمن مروری بر اقتصاد کشور ارمنستان به بررسی وضعیت تجاری ارمنستان و ایران پرداخته و پیشنهاداتی در راستای گسترش روابط تجاری فیمابین ارائه شده است.

شاخص‌های آزادی اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان

بنیاد هریتیج  از سال ۱۹۹5 سالیانه به محاسبه شاخص اقتصادی کشورها و رتبه‌بندی آنها می‌پردازد و هر کشوری امتیاز بالاتری داشته باشد به معنی داشتن اقتصادی آزادتر است. بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲0۲۲ امتیاز آزادی اقتصادی ایران ۴۲.۲ بوده و در میان ۱83 کشور موجود در شاخص آزادی سال ۲0۲۲ در رتبه 169 قرار می‌گیرد. آمار گویای آن است ایران از منظر شاخص‌های جهانی آزادی اقتصادی جایگاه مناسبی در سطح بین‌المللی ندارد. امتیاز ارمنستان در شاخص آزادی اقتصادی 65.۱ بوده و در رتبه 50 میان ۱83 کشور قرار می‌گیرد. طبق آمار مزبور ارمنستان وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد.

شاخص‌های نوآوری در تجارت دو کشور ایران و ارمنستان

کشور ایران برای دوازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور دارد. در سال ۲0۲۲ ایران در رده 53 جهان قرار گرفت که نسبت به جایگاه خود در سال ۲0۲۱، تعداد 7 پله بهبود داشته است. در رکن پیچیدگی بازار با اینکه روند ۱۱ ساله وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد اما ایران در سال ۲0۲۲ با 7۱ پله صعود در جایگاه ۱۱ قرار گرفته که به دلیل بهبود قابل توجه اندازه بازار سرمایه، تسهیل اعطای اعتبارات و اندازه بازار داخلی بر اساس برابری قدرت خرید بوده است. ایران در زیررکن تجارت، رقابت و اندازه بازار نیز در رده 87 جهانی قرار دارد. کسب رتبه ۲۲ در شاخص تنوع صنایع داخلی در زیررکن تجارت، رقابت و اندازه بازار از نقاط برجسته و مثبت کشور است. ارمنستان رتبه 80 شاخص جهانی نوآوری را به خود اختصاص داده و در رده 8۴ زیررکن تجارت، رقابت و اندازه بازار قرار گرفته است.

تجارت ارمنستان با جهان

از زمانی که ارمنستان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده، (سال ۲003)، این کشور همواره سعی به گسترش روابط تجاری خود با سایر کشورها داشته است. گفتنی است با توجه به هزینه‌های بالای حمل ونقل ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این کشور و بسته بودن برخی از مرزها، این کشور با چالش‌های بزرگی در زمینه تبادلات تجاری خود مواجه است. ارزش واردات و صادرات کالایی ارمنستان در سال ۲0۲۲ نسبت به سال ۲0۲۱ به ترتیب 63 درصد و 80 درصد رشد داشته است.

واردات و صادرات کالایی ارمنستان طی ۲0۱6 الی ۲0۲۲ به ترتیب2.7 برابر و 3 برابر شده و متوسط رشد سالانه صادرات و واردات ارمنستان با جهان طی سال‌های ۲0۱6 تا ۲0۱7 به ترتیب ۲0 درصد و ۱8 درصد بوده است.

تجارت ایران با ارمنستان از نظر ارزش

بر اساس آمار گمرک ایران، طی سال ۱۴0۱، ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران به ارمنستان نسبت به سال ۱۴00 به ترتیب با رشد 5۲.7 درصدی و منفی 30.5 درصد همراه بوده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات ایران به ارمنستان و واردات از کشور مزبور طی سال‌های ۱3۹6 تا ۱۴0۱ به ترتیب برابر با ۱8 درصد و منفی ۱۱.6 درصد بوده است

بررسی آمار تجارت فی‌مابین ایران و ارمنستان در دو سال اخیر نشان می‌دهد که صادرات ایران به این کشور از سرعت رشد به مراتب بالاتری در مقایسه با واردات ایران از ارمنستان برخوردار بوده به نحوی که افزایش مازاد تراز تجاری را نیز به‌دنبال داشته است. تراز تجاری ایران با ارمنستان به لحاظ ارزشی طی 6 سال مورد بررسی همواره به نفع ایران و با مازاد مواجه بوده و در سال ۱۴0۱ نیز به حدود ۴50.۱ میلیون دلار رسیده است.

تجارت ایران با ارمنستان از لحاظ وزنی

طی سال ۱۴0۱ ، مقدار وزنی صادرات بدون نفت خام ایران به ارمنستان نسبت به سال قبل 3۹.۴ درصد افزایش و واردات ایران از ارمنستان نسبت به سال قبل از حیث وزن تقریبا ثابت بوده است. متوسط رشد سالانه میزان صادرات و واردات کالایی ایران با ارمنستان طی سال‌های ۱3۹6 تا ۱۴0۱ به ترتیب برابر با ۱3.3 درصد و منفی ۱3.۲ درصد بوده است. تراز تجاری ایران با ارمنستان به لحاظ وزنی طی 6 سال منتهی به ۱۴0۱ همواره به نفع ایران و با مازاد مواجه بوده و در سال ۱۴0۱ نیز به حدود ۱.5 میلیون تن رسیده است.

باتوجه به آمار و ارقام در شش سال مورد بررسی صادرات کالا به ارمنستان به طور میانگین به لحاظ وزنی ۱3.۲ درصد افزایش داشته؛ این در حالی است که از حیث ارزش به طور متوسط سالانه حدود ۱8 درصد رشد داشته است، این امر گویای آن است که توام با افزایش میزان صادرات متوسط قیمت صادراتی نیزافزایش یافته است. در مقابل واردات ایران از ارمنستان طی این بازه به طور میانگین به لحاظ ارزشی ۱۱.6 درصد و به لحاظ وزنی ۱3.۲ درصد افت داشته است.

10 گروه کالایی وارداتی عمده ارمنستان از جهان در سال 2021

سبد واردات ارمنستان نسبتا متنوع است و ۱0 گروه کالای عمده وارداتی ارمنستان در سال ۲0۲۱، سهمی حدود 56 درصد ار ارزش واردات این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. که در نمودار زیر می‌بینید:

صادرات ایران در 10 گروه کالایی عمده وارداتی ارمنستان در سال 2021

در میان ۱0 گروه کالایی عمده وارداتی ارمنستان در سال ۲0۲۱، صادرات ایران، سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن‌ها؛ مواد قیری؛ موم‌های معدنی، چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو قابل توجه است که به ترتیب 8.3 درصد، ۴7.6 درصد، ۲۲.3 درصد از کل واردات ارمنستان را دربرمی‌گیرد.

پیشینه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان

با توجه به روابط پرتنش ارمنستان با آذربایجان، ترکیه و گرجستان، این کشور تا حدی از نظر سیاسی و اقتصادی با محدودیت‌هایی روبروست. بنابراین ایران به عنوان یکی از کشورهای هم مرز و ذی‌نفوذ منطقه از اهمیت بالایی برای ارمنستان برخوردار است و این کشور تلاش می‌کند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران در بالاترین سطح حفظ نماید تا با ارتقای موقعیت سیاسی خود در منطقه به کمک ایران بتواند به بازارهای جهانی نیز دسترسی پیدا کند. در همین راستا کمیسیون توسعه روابط ایران و ارمنستان  در سال ۱۹۹۲ بنا نهاده شد. پس از آن سازمان تجارت ایران و ارمنستان  و شورای تجارت ایران و ارمنستان تاسیس شدند تا روابط اقتصادی دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

از طرفی موقعیت جغرافیایی ارمنستان برای ایران برای دسترسی به کشورهای اروپایی و ضرورت ایفای نقش موثر در منطقه قفقاز جنوبی باعث شد که از همان ابتدا مناسبات دو کشور توسعه یابد. تشکیل ائتلاف‌های متعدد در زمینه ساخت لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان، فروش برق ارمنستان به ایران، ساخت خطوط جاده‌ای و ریلی بین دو کشور، برقراری ارتباط بین خلیج‌فارس با دریای سیاه و ارمنی تبارهای ساکن ایران که ذینفع اصلی در بهبود روابط دو کشور هستند، اساس روابط ایران و ارمنستان را تشکیل می‌دهند

شایان ذکر است تاکنون پروژه‌های مشترکی در حوزه‌های مختلف بین دو کشور انجام شده است که به عنوان نمونه می‌توان به احداث پل ارس در سال ۱۹۹6 برای برقراری ارتباط زمینی ایران و ارمنستان، ساخت نیروگاه حرارتی در منطقه پوکشین در سال ۲005 ، ساخت جاده مغری-داراوان در مرز ازمنستان با ایران در سال ۲007 ، افتتاح اولین خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان در سال ۲007 و تکمیل آن در سال ۲008 اشاره کرد.

انتظار می‌رود که امضای توافق تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲0۱8 ( ۱3۹8) و همچنین توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اوراسیا و در اواخر سال ۲0۲۲ ( ۹ دی ۱۴0۱) افزایش حجم معاملات تجاری بین کشورهای عضو از جمله ارمنستان را در پی داشته باشد. همچنین کوریدور حمل ونقل بین‌المللی شمال- جنوب که در امتداد مغری در مرز ارمنستان و ایران تا باورا در گرجستان قراردارد نیز رونق ترانزیت کالا از خاک ارمنستان را دوچندان می‌کند و در افزایش مبادلات تجاری بین ایران و ارمنستان بسیار تاثیرگذار است.

نتیجه‌گیری

براساس مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد همکاری دو کشور ایران و ارمنستان در زمینه‌های گوناگونی قابل توسعه باشد. با توجه به نیاز صنایع ارمنستان به مواد اولیه و انرژی، همکاری در این زمینه‌ها فرصت مناسبی برای گسترش مناسبات است. منطقه قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک خاص همواره مورد توجه ایران بوده است. به همین دلیل پس از فروپاشی شوروی، ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه و امکان اعمال نفوذ در منطقه، سیاست خارجی فعالی را نسبت به قفقاز و همکاری با همسایگان شمالی در پیش گرفت و این سیاست فعال باید تداوم داشته باشد. مجاورت جغرافیایی و مرزی ارمنستان با ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و با ثبات در سه دهه گذشته بین دو کشور با کمترین نوسان و تنش حضور هموطنان ارمنی در داخل کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، تجار و بازرگانان تشکیل می‌دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجاری ایروان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصولات ایران به طرف‌های ثالث اوراسیا و اروپا را فراهم می‌کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه آزاد مغری ارمنستان و پایانه مرزی و گمرکی نوردوز در استان آذربایجان شرقی از جمله ظرفیت‌ها و مزیت‌های شایان توجه ارمنستان از ابعاد اقتصادی و تجاری برای کشورمان به شمار می‌رود. در این راستا دستگاه‌های برنامه‌ریز و قانون‌گذار کشور می‌توانند با استفاده از نفوذ و نقش خط مشی‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی را در جهت تامین منافع و گسترش روابط تجاری هدایت کنند.