اخیرا گزارشات گوناگونی توسط بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصاد منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی (منطقه منا) با محوریت بررسی تحولات رشد و چشم‌انداز آن برای کل منطقه و به تفکیک هریک از اقتصادها و همچنین وضعیت تورم در منطقه مزبور، منتشر شده است.

این گزارش با استفاده از داده‌های بانک جهانی به بررسی و تحلیل وضعیت رشد اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم، حساب جاری و انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منطقه پرداخته و ضمن اشاره به برنامه‌ها و اقدامات برخی از اقتصادهای منتخب در حوزه انجام اصلاحات ساختاری، پیشنهادات خاص کشاورزی را نیاز ارائه کرده است. یکی از موضوعات مهمی که در توصیه‌های بانک جهانی به دولت‌های منطقه منا مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری با تاکید بر تحریک رشد به رهبری بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد است.

رشد اقتصادی منطقه

تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین، افزایش تورم، اختلالات زنجیره تامین جهانی و تنش‌های سیاسی در سال 2022 اتفاق افتاد که منجر به رشد اقتصاد جهان نسبت به سال 2021 شد. با وجود اتفاقات مزبور، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و انجام برخی اصلاحات موفق شد تا رشد 5.8 درصدی را کسب کند و در این میان اقتصادهای عضو شورای خلیج‌فارس بیشترین بهره‌برداری را با تحقق رشد 7.3 درصدی کسب کردند.

بیشترین رشد اقتصادی در سال 2022 در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به کشور عربستان سعودی با نرخ 8.7 درصد است که پس از آن به ترتیب کشورهای عراق و کویت هریک با نرخ رشد 7.9 درصد و کشورهای مصر و امارات متحده عربی هریک با نرخ رشد 6.6 درصد قرار می‌گیرند. با توجه به انتظار کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان، پیش‌بینی می‌شود مشابه این اتفاق برای کشورهای منطقه منا نیز روی دهد. فقط دو اقتصاد عمان و جیبوتی رشد 4 درصد و یا بالاتر را در سال 2023 خواهند داشت و در سال مزبور از رشد اکثر اقتصادها (به استثنای جیبوتی، مراکش و لبنان) کاسته خواهد شد.

رشد ایران برای سال 1401 حدود 2.7 درصد برآورد و برای سال 1402 با افت 0.7 واحد درصدی برابر با 2 درصد پیش‌بینی شده که نشان از استمرار رشد کمتر از متوسط رشد بلندمدت ایران طی سال‌های اخیر و سال جاری دارد.

وسعت اقتصادها

اقتصاد ایران چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه منا با ارقام تولید ناخالص داخلی حدود 407 میلیارد دلار است. رتبه پنجم و ششم تولید ناخالص داخلی در میان اقتصادهای منطقه منا به ترتیب به اقتصادهای عراق و قطر با ارقام 247 میلیارد دلار و 225 میلیارد دلار اختصاص دارد. تولید سایر اقتصادهای منطقه منا در سطح کمتر از 200 میلیارد دلار بوده که کمترین مربوط به اقتصاد جیبوتی و سوریه با ارقامی به ترتیب 12.4 میلیارد دلار و 3.5 میلیارد دلار است.

بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی اقتصادهای منطقه منا نشان می‌دهد که در سال 1977 ایران با تولید 80.6 میلیارد دلار رتبه نخست را در بین اقتصادهای این منطقه دارا بوده و اقتصاد عربستان سعودی با تولید 74.2 میلیارد دلار در رتبه دو قرار داشته است. بعد از بروز نوساناتی، تقریبا روند صعودی مشابه رشد تولید در هر دو اقتصاد مزبور در سال‌های بعد، از سال 2012  (1390) هم زمان با اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و تشدید آن در سال‌های بعد، روند رشد تولید در دو اقتصاد واگرا شده و شکاف میان تولید ناخالص داخلی آنها رو به افزایش می‌گذارد تا اینکه در سال 2022 به حدود 612 میلیارد دلار می‌رسد.

تولید ناخالص داخلی سرانه

در سال 2022 بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی متعلق به اقتصاد قطر با رقم حدود 78220 دلار بوده که از رقام متناظر با اقتصاد بزرگ امریکا (حدود 76 هزاردلار) هم بالاتر است. کشورهای امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عربستان سعودی در رده دو الی پنجم بالاترین سرانه تولید در میان اقتصادهای منا قرار می‌گیرند. سرانه تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران حدود 4809 دلار است که اقتصاد عراق با حدود هزار دلار فاصله، در موقعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد.

بالاترین رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی 1977 تا2022 متعلق به اقتصاد قطر بوده که تقریبا 4.9 برابر شده است. سرانه تولید عراق و ایران نیز طی بازه زمانی مزبور به ترتیب 3.7 و 2.1 برابر شده است.

تورم

بر اساس برآورد بانک جهانی افزایش هریک درصدی بهای مواد خوراکی موجب فقیرشدن نیم میلیون نفر از مردم منطقه منا می‌شود. تعمیم این برآورد به پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تورم در منطقه منا، احتمال فقیرشدن حدود 20 میلیون نفر از مردم در منطقه را در دوران مزبور نتیجه می‌دهد.

منشا افزایش تورم در اقتصادهای منطقه منا در گروه اقتصادهای واردکننده و صادرکننده نفت متفاوت بود. در گروه صادرکنندگان افزایش مواد خوراکی محرک اصلی و در گروه واردکنندگان نفت افزایش توام بهای انرژی و مواد خوراکی، عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش تورم بودند. در سال 2022 بالاترین تورم منطقه منا مربوط به اقتصاد لبنان، جزو گروه اقتصادهای واردکننده نفت، با رقم 171 درصد بود که پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال 2023 نیز همچنان تورم بالایی داشته باشد. بعد از لبنان اقتصادهای سوریه و ایران با تورم 70 و 46.5 درصدی قرار دارند. کمترین تورم در منطقه منا نیز متعلق به اقتصاد جیبوتی با نرخ منفی 0.1 درصد است.

در میان 19 اقتصاد منطقه منا، در سال 2022 فقط چهار کشور لبنان، سوریه، ایران و یمن تورم دورقمی داشتند و مابقی اقتصادهای منطقه، تورم کمتر از ده درصد را در این سال تجربه کردند. انتظار می‌رود که از شدت تورم در اکثر اقتصادهای منطقه منا در سال 2023 کاسته شود و پیش‌بینی می‌شود فقط سه اقتصاد ایران، مصر و عراق با افزایش مجدد تورم در این سال مواجه شوند.

تراز حساب جاری

در میان 19 اقتصاد منطقه منا، تعداد 9 اقتصاد دارای مازاد تراز حساب جاری و 10 اقتصاد که عمدتا کشورهای واردکننده نفت بودند، دارای کسری تراز حساب جاری در سال 2022 بودند. در این سال بالاترین حساب جاری در میان اقتصادهای مزبور متعلق به کشور عربستان سعودی با رقم 160 میلیارد دلار معادل 15.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اقتصاد است.  با فاصله حدود 100 میلیارددلاری، کشور امارات متحده عربی با حساب جاری نزدیک به 67 میلیارددلار ( 13.7 درصد تولید ناخالص داخلی) و در رده سوم اقتصاد قطر با رقم حدود 51 میلیارددلار (22.5 درصد تولید ناخالص داخلی) قرار دارند.

تراز حساب جاری ایران 15.5 میلیارد دلار معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد شده که اگرچه ششمین کشور منطقه با بالاترین تراز حساب جاری محسوب می‌شود اما نسبت به اندازه اقتصاد، موفقیت کمتری نسبت به سایر اقتصادهای صادرکننده نفت و یا گاز طبیعی در کسب درآمدهای نفتی (و غیرنفتی) داشته است. بالاترین کسری حساب جاری در سال 2022 متعلق به اقتصاد مصر با رقمی حدود 17 میلیارددلار است که یکی از دلایل کسری تراز حساب جاری در این اقتصاد و سایر اقتصادهای واردکننده نفت مشابه مانند مراکش را می‌توان به افزایش بهای کالاها و سوخت وارداتی نسبت داد.

انتشار کربن

در سال 2022 بالاترین میزان کربن در قالب انتشار گازهای گلخانه‌ای در میان اقتصادهای منا، توسط کشور ایران با حدود 912 میلیون تن و با سهم حدود 2.5 درصدی از جهان و سهم 24 درصدی در منطقه، منتشر شده است. عربستان سعودی با انتشار 771 میلیون تن گاز دی اکسیدکربن در رتبه دو و مصر با انتشار حدود 362 میلیون تن از این گاز در رتبه سو در بین اقتصادهای منطقه منا قرار دارد. یکی از شاخص‌هایی که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را بر حسب اندازه اقتصادها می‌سنجد، شدت تولید کربن یعنی نسبت انتشار کربن به تولید ناخالص داخلی است.

بالاترین شدت کربن در منطقه منا متعلق به کشورهای سوریه با 4.1 میلیون تن کربن به ازای هر میلیارددلار تولید ناخالص داخلی، فلسطین با3.4، لیبی با 2.6 و ایران با 2.2 است. این نسبت برای کشور عربستان سعودی حدود 0.76 است. مقایسه شدت تولید کربن دو اقتصاد ایران و عربستان سعودی نشان می‌دهد که شدت تولید کربن در ایران به مراتب بالاتر از عربستان سعودی و تقریبا 3 برابر است.

تحولات پتانسیل رشد در منطقه منا

پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی طی دهه 2000 الی 2010 نصف شد که علت آن کند شدن تشکیل سرمایه، تضعیف رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به ویژه در اقتصادهای مبتنی بر بخش‌های استخراجی و عمومی بزرگ و افت مشارکت رشد نیروی کار بوده است. انتظار می‌رود که پتانسیل رشد در این منطقه همچنان کم باقی بماند ضمن آنکه افت بیشتری در مشارکت نیروی کار در پتانسیل رشد نیز روی خواهد داد.

در دهه 2020 ، انتظار می رود رشد بالقوه تولید در منطقه منا همچنان ضعیف باقی بماند و 2.5 درصد در سال باشد، که فقط کمی بالاتر از میانگین سالانه 2.4 درصدی آن در دهه 2010 است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد بالقوه سرانه تولید از 0.8 درصد در سال 2010 به 1.3 درصد افزایش یابدکه عمادتا نشان‌دهنده بهبود اندک در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است.

معکوس کردن روند کندشدن سرعت رشد، به انجام اصحلاحات فوری با تاکید بر تحریک رشد به رهبری بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد نیاز دارد. بیشتر رشد منطقه از دهه 1970 به بعد به جای بهره‌وری به رشد اشتغال و همچنین گسترش بخش‌های عمومی متکی بوده است. این امر منطقه را با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله شکاف‌های جنسیتی بزرگ در نیروی کار و پیشرفت تحصیلی، تنوع اقتصادی محدود، دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌ها، درگیری‌ها و تنش‌های مسلحانه، حکمرانی ضعیف و بی‌ثباتی اقتصاد مواجه کرده است.

برای اقتصادهای واردکننده نفت در منطقه، جنگ در اوکراین ممکن است چشم‌اندازهای رشد بلندمدت را با افزایش خطر ناآرامی و درگیری اجتماعی، مقابله با منافع سرمایه انسانی از طریق سوءتغذیه و افزایش فقر، افزایش احتمال بروز بحران مالی مواجه کرده و تراز پرداخت‌ها را تضعیف کند. به طور گسترده‌تر، همه‌گیری می‌تواند شبکه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را نیز تجزیه کند، عدم اطمینان جهانی را افزایش و به صورت مداوم هزینه‌های استقراض را افزایش دهد و در نتیجه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را محدود کند. باید یادآوری کرد که بیماری همه‌گیر کووید همچنان یک خطر مداوم محسوب می‌شود و در صورت ظاهر شدن انواع جدیدی که به طور قابل توجهی فعالیت را مختل می‌کند و عدم اطمینان را افزایش می‌دهد، می‌تواند سرمایه انسانی را بیشتر نابود، و سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف کند.

گزینه‌های سیاستی برای افزایش رشد بالقوه

 اقتصادهای منطقه همچنان به شدت به تولید و صادرات کالاهای خام و اولیه وابسته هستند. تنوع‌بخشی به اقتصادهای وابسته به کشاورزی مانند مراکش و اقتصادهای وابسته به نفت از جمله اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق، اولویت اصلی برای افزایش ثبات اقتصادی و تقویت رشد بالقوه است. در میان اقتصادهای صادرکننده نفت، به طور میانگین درآمد نفت همچنان حدود یک سوم تولید، دو سوم صادرات کالایی و سه چهارم درآمد دولات‌ها را در سال 2019 تشکیل داده است. با دور شدن جهان از سوخت‌های فسیلی، شدت نفت در تولید جهانی حدود یک سوم طی دو دهه منتهی به سال 2019 ، کاهش یافت و این روند احتمالا استمرار خواهد داشت.

اصلاحات خاص کشوری

طراحی و اجرای برنامه‌های اصلاحی خاص هر کشور برای بهبود رشد بالقوه در منطقه نیز ضروری است. در عربستان سعودی، کدگذاری رویه‌های حقوقی گام مهمی در تقویت نظام حقوقی است. اجرای کارآمد و موثر استراتژی 2050 امارات متحده عربی، ازطریق انجام اصلاحات به ترتیب اولویت و با زمانبندی مناسب، و دستور کار سبز 2030 این اقتصاد به معکوس کردن روند نزولی رشد بالقوه آن کمک خواهد کرد.

در مصر، اطمینانی از حفظ دستاوردهای قبلی انجام اصلاحات ساختاری و کلان اقتصادی وجود ندارد زیرا همچنان اصلاحات بیشتری برای رفع آسیب‌پذیری‌های مالی و خارجی و همچنین موانع ساختاری برای رشد لازم است.

در ایران، اصلاحات ساختاری برای رسیدگی به ناکارآمدی‌های گسترده، فقدان پایداری مالی و اختلال و اعوجاج قیمت‌ها به فوریت مورد نیاز است. اقدامات بیشتری نیز برای افزایش درآمد دولت _حذف معافیت‌ها و بهبود انطباق در حوزه مالیات_  و ثبات‌بخشی به هزینه‌های دولت با تمرکز ویژه بر اصلاح یارانه‌ها که می‌تواند به کاهش شدت بالای مصرف انرژی نیز کمک کند، ضرورت دارد. اصلاحاتی در رابطه با تنظیم چارچوب سیاست پولی از جمله دستور ثبات قیمت‌ها، استقلال بیشتر بانک مرکزی، منطقی‌سازی پرداخت تسهیلات و تقویت قدرت نظارتی و حل و فصل قوی‌تر، ثبات بخش مالی و اقتصاد کلان را در این اقتصاد بهبود خواهند داد.