قیمت پایه محصولات پتروشیمی یکشنبه ۶ فروردین در حالی اعلام شد که قیمت دلار  نرخ اعلامی با رشد ۲۸.۶ درصدی از  ۲۸۵۰۰ تومان وارد کانال ۳۶۵۰۰ تومان شد این تصمیم با واکنش‌های زیادی همراه بود  تا جایی که  بر خلاف رویه‌های گذشته در روز تعطیل  سیزده به در قیمت‌های جدید با عقب‌گرد از تصمیم هفته گذشته مجددا با دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد. خوشبختانه تبعات اولیه این تصمیم نهایتا تا چهارشنبه عصر مشخص می‌شود، تبعاتی که تاثیر آن بر گروه‌های کالایی مختلف پلیمری با شدت متفاوت ولی تقریبا یکسان است. ️

شاید بررسی پیامدهای این تصمیم و تفاوت فاحش قیمت دلار پتروشیمی و بازار، خالی از لطف نباشد:

 پتانسیل دولت برای اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و اختلاف زیاد نرخ دلار پتروشیمی با دلار بازار احتمال هر گونه تغییر ی را در آینده فراهم می‌کند که این امر باعث  ایجاد عدم اطمینان برای اتخاذ تصمیمات بلندمدت بین فعالین بازار در صنایع پایین‌دست پتروشیمی می‌شود.

اختلاف قیمت دلار باعث افزایش میزان رقابت و تبدیل شدن مواد اولیه مصرفی به کالای سرمایه‌ای در گروه‌های که میزان عرضه و تقاضا به هم نزدیک است میشود و در نتیجه علاوه بر افزایش قیمت کالای نهایی تولید شده برای مصرف‌کننده نهایی به علت متغیر بودن و اختلاف زیاد قیمت مواد در هفته‌های مختلف باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان برای قیمت‌گذاری کالا می‌شود.

تجربه سالیان گذشته و مخصوصا سال ۹۷ نشان می‌دهد هنگامی که قیمت کالا برای پتروشیمی‌ها به صرفه نباشد با مدیریت عرضه و بعضاً کاهش آن خریداران را مجبور به رقابت برای خرید کالا می‌کنند که نتیجه آن ملتهب شدن کالاهای آرام  و ایجاد هیجانات روانی در بازار می‌شود.

بر اساس تصمیم فوق الذکر نرخ خوراک نیز برای پتروشیمی‌ها با دلار ۲۸۵۰۰ تومان بدون رقابت محاسبه می‌شود در حالی که صنایع پایین‌دست برای خرید در بورس کالا با رقابت‌های پیش رو مواد اولیه را تا نرخ ۴۵ هزار تومان و بیشتر خواهند خرید ( هر چند پیش بینی نرخ ۵ هزار تومانی برای  قیمت خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با نرخ جهانی جای بحث زیادی دارد)

️در یک جمع‌بندی، تبعات بیشتر این تصمیم  که جز توزیع رانت ،افزایش تورم و فشار بیشتر به نرخ دلار بازار چیزی نیست قابل گفت و گو است اما ادامه دادن این بحث باعث به حاشیه رفتن اصل ماجرا می‌شود دولت نه تنها برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بلکه برای کل اقتصاد ایران باید یک تصمیم اساسی بگیرد و با حل مشکلات سیاسی خارجی و داخلی و اجتناب از مداخله دستوری در اقتصاد و استفاده از نظر کارشناسان واقعی بجای استفاده از نظرات شبه‌کارشناسان، تصمیماتی اتخاذ نماید که خود به خود باعث کاهش نرخ دلار در بازار و به تبع آن کاهش تورم و نجات اقتصاد کشور از این چاه ویل خواهد شد.