نویسنده: دکتر سعید ترکمان، رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

اعلام قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی با قیمت ارز معادل 36 هزار و 485 تومان در شرایطی که شخص وزیر صمت همچنین سخنگوی این وزارتخانه از دلار 28 هزار و 500 تومان سخن گفته بودند به معنی یک ناهماهنگی نگران کننده در تصمیم سازی هاست که بیش از همه دود آن چشمان بخش خصوصی را آزار می دهد. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را هدف قرار داده است که در سالی که به کاهش تورم و حمایت از تولید منقش شده استمرار چندگانگی نظرات و تفاوت در سیاست های اعلامی و رفتارهای اعمالی تنها به زیان تولیدکننده واقعی منتهی خواهد شد.
عدم وجود دورنمای قابل اتکا از مکانیزم های قیمت گذاری ساده ترین انتظاری است که بخش خصوصی از بدنه تصمیم سازی دولت دارد که تاکنون نه تنها محقق نشده، بلکه شاهد تناقض محرز در گفتارها در جلسات رسمی و دستورالعمل های اجرایی هستیم.
این انتقاد برجسته است و بخشی از اعتماد به بدنه حاکمیت در قیمت گذاری تقلیل یافته و امید است این نقیصه به شیوه های مقتضی جبران شود.
در آخرین جلسه کارگروه مدیریت کالاهای پایه با محوریت محصولات پتروشیمیایی با حضور شخص وزیر صمت و جلسه جانبی آن، بحث بر آن شد که قیمت گذاری این محصولات با دلار نزدیک به 28 هزار و 500 تومان نرخ گذاری شود که چنین تصمیمی منبعث از تصمیمات با حضور شخص معاون اول رئیس جمهور اخذ شده است. سپس اظهارنظرهای رسمی در این خصوص شکل گرفت که قطعیت چنین تصمیمی را به رخ می‌کشید. ولی پس از آن در نامه ای به امضای شخص معاون اول رئیس جمهور، بحث نرخ گذاری زنجیره تولید بر مبنای دلار نیمایی مرسوم یا همان 36 هزار و 400 تومان ابلاغ شد گویی اظهارنظرهای پیشین را به حاشیه راند. این قبیل حاشیه سازی ها برای بخش خصوصی هزینه ساز است و ساده ترین خروجی آن ریسک حجم تولید، تأمین نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی است که با روح شعار امسال در کاهش تورم و حمایت از تولید در تناقض است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.