تثبیت نرخ ارز نیمایی در تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی و نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا باعث شده است تا به‌رغم رونق رینگ پتروشیمی، اغلب معاملات این حوزه با رقابتی کمتر از فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد منعقد شود. در این شرایط، انتقادات جدی نسبت به تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی ۲۸‌هزار تومانی مطرح است؛ اما واهمه سیاستگذار از جهش نرخ محصولات نهایی که کالای مصرفی خانوار است، باعث می‌شود تا توصیه به تغییر مبنای ارزی به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد.

ویسنده: راضیه احقاقی