واقعیت گاز چیست؟ آمارهای سخنگو و معاون اول رییس جمهوری با واقعیت نمی‌خواند

واقعیت گاز چیست؟ آمارهای سخنگو و معاون اول رییس جمهوری با واقعیت نمی‌خواند

باز هم آمار و اطلاعاتی عجیب و نادرست در دولت رئیسی؛ سخنگوی دولت و معاون اول رییس‌جمهور در اظهاراتی تازه، آماری درباره تولید گاز و گازرسانی در کشور داده‌اند که کاملا متفاوت با واقعیت‌ها است.

در حالی این روزها آمار و ارقام اقتصادی اشتباه از زبان چهره‌های اقتصادی و مقامات دولتی شنیده می‌شود که بعضا حتی این موضوع صدای نمایندگان را در آورده است؛ به طوری که مجتبی محفوظی، نماینده آبادان در مجلس دوم بهمن‌ماه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: «آمارهایی که توسط رییس دولت طی دو جلسه در صحن مجلس ارائه شد، بعضا خطا و غیر واقعی بوده است؛ ما شخص آقای رییسی را انسانی صادق و وارسته می‌دانیم، بنابراین این آمارهای غیرواقعی ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان به رییس‌جمهوری ارائه می‌دهند؛ در حالی که واقعیت‌های جامعه چیز دیگری است.»

با این وجود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم به تازگی درباره تاترازی و کمبود گاز در کشور آمار و اطلاعاتی ارائه کرده است که با اعداد و ارقام واقعی، متفاوت است.

بهادری‌جهرمی مدعی شده در ۸ سال دولت گذشته برای تولید گاز فعالیت مناسبی صورت نگرفته و این در حالی است که به گواه اسناد و مدارک موجود، ظرفیت تولید گاز پارس‌جنوبی همزمان با آغاز دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود که طی اقدامات انجام شده در ۸ سال دولت گذشته، این تولید روزانه به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسید. این اقدامات در حالی انجام شد که کشور هم با محدودیت سرمایه و هم تحریم‌های شدید روبه‌رو بود.

بنا به این گزارش، آمار و اطلاعات نشان می‌شود که ظرفیت تولید از طرح‌های پارس‌جنوبی از ۳۱۱.۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین تولید سالانه از طرح‌های پارس‌جنوبی از ۹۵.۹۰۶ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۳.۰۰۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که «فاز ۱۱ پارس جنوبی در دولت گذشته سال‌ها معطل شرکت توتال و اروپایی‌ها بود»، در حالی که این فاز سال‌ها قبل از دولت یازدهم بین پیمانکاران مختلف دست به پست و معطل شده بود و نیز قرارداد فاز ۱۱در دولت گذشته با توتال نبود، بلکه قراردادی با کنسرسیومی متشکل از توتال، یک شرکت چینی و شرکت پتروپارس بود که نه فقط با تصمیم وزارت نفت، بلکه با تصمیم نظام و مراجع مختلف از جمله شوراهای بالادستی خارج از وزارت نفت منعقد شد.

نظرات کاربران