نتايج بررسي وضعيت توليد و ارزش افزوده ايجاد شده در صنعت پتروشيمي كشور و نيز برنامه‌هاي آتي توسعه اين صنعت نشان مي‌دهد با وجود رشد تولید در این صنعت، عدم تحصيل ارزش‌افزوده مناسب از محصولات توليدي و تأمين ناكافي خوراك صنايع تكميلي پتروشيمي چه به لحاظ حجمي و چه از نظر عدم توليد برخي محصولات مورد نياز، ناشی از عدم پیشروی مناسب در زنجیره ارزش محصولات است که نياز به بازآرايي نحوه توسعه آتي صنعت پتروشيمي كشور را ضروري می‌کند. از همین رو در این گزارش که خوانشی از پژوهش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، نگاهی هب روند رشد و توسعه صنعت پتروشیمی انداخته شده و با توجه به نظام‌های مالیاتی حاکم در کشور پیشنهاداتی برای توسعه هوشمند این صنعت با تغییر مدل‌های حمایتی ارائه شده است.

به گزارش اینپیا؛ با توجه به تعدد بالای واحدهای فعال در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز با فعالیت عمده بخش خصوصی در این حوزه به ویژه در صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران و جهان، کشورهای مختلف به صورت غیرمستقیم و با استفاده از ابزارهای حکمرانی به هدایت این صنایع جهت تحقق اهداف کلی خود در حوزه صنعت نفت و گاز می‌پردازند. درواقع طراحی نحوه بهره‌مندی از ابزارهای حکمرانی در کنار سایر قوانین موجود، بستر تعامل مناسب میان فعالان اقتصادی این بخش و حاکمیت را جهت پیشبرد اهداف ترسیم شده فراهم می‌سازد. وضع قوانین و مقررات مختلف درخصوص نحوه و میزان اخذ انواع مالیات از واحدهای صنعتی، وضع و یا تعلیق عوارض صادراتی محصولات تولیدی، ارائه و یا لغو انواع تخفیف در خوراک، آب، برق و سوخت تأمینی از سمت دولت، تعيين ميزان حقوق گمركي و اعطاي انواع مجوزها به واحدهای صنعتی ازجمله ابزارهای مهم و اثرگذار حکمرانی در کشورهای مختلف است. در این میان ابزار مالیاتی یکی از ابزارهای پرکاربرد برای هدایت نحوه توسعه کشور است که توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود از همین رو اعمال صحیح سیاست‌های مالیاتی را می توان ابزاری در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت به سمت توسعه صنایع تلقی کرد.

به منظور تحلیل تأثیرگذاری سیاست‌های مالیاتی بر نحوه توسعه صنعت پتروشیمی کشور، در گزارش حاضر به بررسي وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی ایران در سالیان اخیر و تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر نحوه توسعه اين صنعت مورد ارزيابي قرار گرفته است.

روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران

قریب به 60 سال از ورود صنعت پتروشیمی به ایران می گذرد و این صنعت پس از فراز و نشیب‌های مختلف در طول این دوران، درحال حاضر نقشی مهم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور دارد که تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی، قرارگیری در جايگاه دوم صادرات غيرنفتي به لحاظ ارزشي پس از بخش معدن و صنايع معدني و بیشترین ارزآوری برای کشور ازجمله نقش‌های كليدي این صنعت مادر است.

برای واكاوي مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران، ابتدا نیاز است روند و میزان پیشروی در زنجیره ارزش نفت و گاز تا لایه تولید مواد پتروشیمیایی، با توجه به میزان تولید نفت خام و گاز به عنوان یک شاخص که نشان‌دهنده میزان اقبال به رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در طول تاریخ صنعت نفت در ایران است تحليل شود. در سال‌های اخیر سهم خوراک صنعت پتروشیمی از مجموع تولیدات نفت و گاز افزایشی بوده و از سهم 2.4 درصدی از تولیدات نفت و گاز در سال 1373، به سهم 4.9 درصدی از تولیدات این مواد خام در سال 1395 رسیده است که رشدي 3.5 برابری در تأمین خوراک صنعت پتروشیمی از مواد خام هیدروکربنی تولید شده داشته و به معناي کاهش میزان خام فروشی این منابع فسیلی است.

از سال 1393 به بعد سهم خوراک صنعت پتروشیمی از نفت و گاز تولید شده کاهش یافته است که این اتفاق به دلیل جهش تولید نفت خام و گاز طی سال های 1393 تا 1396 بوده و نفت خام تولید شده نیز عمدتاً صادر شده است. لذا با استناد به این روند نسبتا صعودی در سه دهه اخير، می‌توان اظهار کرد که طی سالیان گذشته، با اتخاذ سیاست‌های جدید در زمینه کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع خام، هدایتی نسبي به سمت توسعه صنعت پتروشیمی انجام گرفته است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که با راه اندازی 6 طرح جدید، تا پایان سال 1375 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 12 میلیون تن در سال و درآمد این صنعت به حدود دو میلیارد دلار در سال رسید. از سال 1375 تا سال 1392، با بهره‌برداری از 59 طرح پتروشیمیایی با ظرفیت تولید 44 میلیون تن در سال و به ارزش 8.5 میلیارد دلار، ظرفیت تولید کل صنعت پتروشیمی با 56 میلیون تن در سال و به ارزش 11 میلیارد دلار، با جهش همراه بود. این روند صعودی ادامه یافت تا اینکه در سال 1400 ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی به 90.2 میلیون تن افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در طرح‌های آتی این صنعت نیز تا سال 1404 تعداد 28 طرح با ظرفیت تولید 33 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمیایی به ارزش 12 میلیارد دلار (به قيمت پايه سال 1395) به ظرفیت تولیدی فعلی افزوده خواهد شد.

 تناسب تولیدات محصولات پتروشیمیایی با رويكرد تأمين نياز بازارهاي داخلی و جهاني

 طبق آمار منتشر شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1398 مجموع تولیدات انواع محصولات پتروشیمیایی، معادل 55.39 میلیون تن بوده که با کسر مقادیر 10.65و 14.44 میلیون تن که به ترتیب نشانگر مقادیر مصرفی خوراک بین مجتمعی و مصرف داخلی مجتمع‌هاست، مقدار 30.3 میلیون تن محصول پتروشیمیایی قابل فروش خالص باقی خواهد ماند؛ حدود 74 درصد از محصولات نهایی و قابل فروش خالص معادل22.3 میلیون تن صادر شده و مابقی 8 میلیون تن (26 درصد از محصولات قابل فروش خالص) جهت مصرف صنایع تکمیلی پتروشیمی و بخش کشاورزی در داخل کشور عرضه شده است. با بزرگنمایی بیشتری از وضعیت تولید در مجتمع‌های پتروشیمی، بررسی دقیق‌تری از مسیر عرضه محصولات و میزان پیشروی در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی حاصل می‌شود. طبق اطلاعات عملکرد تولید و فروش محصولات پتروشیميايی به تفکیک گروه محصولات تولیدی که نشان دهنده سهم فروش خالص داخلی به کل تولیدات و نه محصولات نهایی و قابل فروش، محصولات پتروشیمی است، مشخص می‌شود که بیشترین تناسب بین تولیدات و مصرف داخلی در مورد گروه مواد پلیمری با سهم 44.4 درصدی از کل تولیدات به فروش خالص داخلی است و مجموع کل فروش خالص داخلی محصولات از کل تولیدات، سهم 14.46 درصدی دارد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که فروش خالص داخلی دو گروه مواد پایه و شیمیایی و نیز گروه سوخت و خوراک کمترین سهم را از کل تولیدات دارند. درخصوص گروه سوخت و خوراک با توجه به آنکه عمده مصرف این گروه در مجتمع‌های بالادستی است و برای مثال در سال 1398، حدود 34 درصد از کل تولیدات این گروه به صورت بین مجتمعی به فروش رسیده است، لذا سهم پایین فروش خالص داخلی در این گروه تا حدی منطقی است. اما درباره گروه مواد پایه و شیمیایی، این سهم بسیار پایین بوده و عدم تناسب تولیدات با نیاز و مصرف داخلی را نمایان می سازد؛ این درحالی است که فروش بین مجتمعی این گروه نیز رقم پایین 15.5 ميليون تنی داشته و سهم 21 درصدی از کل تولیدات این گروه را داراست. لذا تناسب مطلوبی بین نیاز داخلی و محصولات تولیدی فعلی در گروه مواد پایه و شیمیایی وجود ندارد. باید توجه داشت که یکی از نواقص زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، در ميزان و تنوع تولید محصولات همین گروه مواد پایه و شیمیایی جهت استفاده در لایه پتروشیمی‌های میان‌دستی است. یکی از موارد چنین اختلافی بین نیاز داخلی و تولیدات فعلی در این گروه مربوط به تولید متانول است که با تولید فعلی نزدیک به 9 میلیون تن در سال، تقریباً یک‌سوم تولیدات مواد پایه و شیمیایی را به خود اختصاص می‌دهد و کمتر از 700 هزار تن از این مقدار تولید، مصرف داخلی داشته (7% از تولید) و مابقی آن صادر می‌شود.

با توجه به وجود دو رویکرد تأمين نياز داخل و صادرات محصولات پتروشيمي در اسناد بالادستي با قيد توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، علاوه بر تناسب تولیدات محصولات پتروشیمی با مصرف داخلی آنها، باید تناسبی میان محصولات صادراتي و مصارف آنها در بازارهای جهانی نیز وجود داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد ارزش افزوده چند برابری با تولید محصولات در صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی با بسط زنجیره ارزش منابع فسیلی نفت و گاز، صادرات محصولات تولید شده با رصد بازار جهانی و توجه به کشش بازار، با درآمدزایی و ارزآوری قابل توجهی همراه خواهد بود. جهت بررسی تناسب بین تولیدات محصولات پتروشیمی در کشور با بازار جهانی این محصولات، تولیدات گروه مواد پایه و شیمیایی و گروه مواد پلیمری بررسی شده است.

سبد توليدات انواع محصولات پتروشيميايي در گروه مواد پايه و شيميايي در ايران، با انحرافي از توليدات اين مواد در جهان مواجه است؛ عمده اختلاف اين دو سبد مربوط به ميزان توليد دو محصول متانول و پروپيلن است. بنا به گستره عظيم طولي و عرضي زنجيره ارزش پروپيلن و امكان توليد محصولات متنوع شيميايي و پليمري از اين ماده، ميزان توليد بالاي آن در جهان منطقي بوده و كمبود توليد اين ماده هم‌اكنون یکی از چالش‌هاي اساسي صنعت پتروشيمي كشور جهت تأمین نیاز صنایع تکمیلی داخلی است.

راجع به متانول نیز، علاوه بر عدم تناسب تولیدات آن با نیاز و مصرف داخلی که پیش‌تر مطرح شد، با لحاظ رشد تولید این محصول در سال های آتی در کشور و جهان و با توجه به بازار جهانی آن و وجود بازیگرانی همچون آمریکا، عربستان، چین و روسیه در این بازار، نگرانی‌هایی بابت نبود کشش مناسب در این بازار برای تولیدات متانول کشور وجود دارد. لذا باید برنامه ریزی منسجمی برای تکمیل زنجیره تولید و تبدیل بخشی از متانول تولیدی کشور به محصولات با ارزش بیشتر صورت گیرد.

عمده تولیدات محصولات گروه مواد پلیمری مربوط به گریدهای مختلف پلی اتیلن، با سهم 69 درصدی از کل تولیدات این گروه است. میزان تقاضای محصولات پلیمری در جهان است، تقاضای گریدهای مختلف پلی‌اتیلن مجموعاً برابر 38 درصد کل تقاضای محصولات پلیمری بوده و بیشترین تقاضا مربوط به پلی پروپیلن با سهم 26 درصدی از مواد این گروه است. علاوه بر انحراف تولید دو محصول پلی وینیل‌ک‌لراید(PVC) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) از بازار جهانی، در مورد سایر محصولات به ویژه پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و پلیک‌ربنات (PC) نیز با وجود سهم 11 درصدی از کل تقاضای جهانی محصولات پلیمری، در سبد تولیدی مواد پلیمری ایران، مجموعاً سهمی برابر 5 درصد کل تولیدات گروه خود را دارند. لذا به نظر می‌رسد میزان تولیدات فعلی و تولیدات برنامه ریزی شده آتی صنعت پتروشیمی ایران، با انحرافی از بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی همراه بوده، که نیاز به اصلاح و هدایت هدفمند نحوه توسعه صنعت پتروشیمی ایران دارد.

بدیهی است که منظور از همخوانی تولیدات محصولات پتروشیمایی کشور با نیاز آنها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تناظر کامل سبد تولیدی با سبد تقاضای محصولات جهانی نبوده و نیاز است در مورد هر محصولی مطالعه موردی انجام شود تا تولیدات داخل را با بازار محصولات با ارزش افزوده موجود و یا آتی جهانی به‌گونه ای تنظیم کرد که علاوه بر تحصیل ارزش افزوده مناسب، بازارهای متعدد منطقه ای و جهانی با ثباتی برای محصولات نیز وجود داشته باشد.

روند ارزش آفريني محصولات پتروشيمي كشور

 طبق الگوي صنايع پايين‌دست نفت و گاز در كشورهاي پيشرو در اين زمينه، ارزش افزوده محصولات نهايي پتروشيمايي توليد شده از منبع نفت و گاز در مواردی به 10 برابر این رقم در مورد صنعت پتروشیمی ایران مي رسد. به عنوان مثال در مورد ارزش تناژی محصولات پلیمری كه براي صادرات ايران برابر 1600 دلار در هر تن است، اين رقم درباره ژاپن به عنوان یکی از كشورهاي پيشرو در صنعت پايين دستي نفت و گاز، تا 5 هزار دلار نیز مي رسد که این به معناي درصد فراوري پايين منابع نفت و گازي و عدم توسعه مناسب در طول و عرض زنجيره ارزش محصولات پتروشيميايي است.

با نگاهي به ارزش محصولات پتروشيميايي صادراتي و وارداتي كشور، عدم تناسب بين محصولات توليدي و وارداتي به لحاظ ارزشي و درنتيجه عدم پيشروي مناسب در زنجيره ارزش محصولات پتروشيميايي نمايان است. برای مثال در سال 1398، 8.5 ميليون تن انواع محصولات پتروشيميايي به ميزان حدود 5 ميليارد دلار و ارزش هر تن حدود 590 دلار در بازار داخلي به فروش رسيده است. در همين سال صادرات هر تن انواع محصولات پتروشيميايي، معادل 426 دلار بوده و واردات 1.3 ميليون تن در اين صنعت، ارزبري حدود 2 ميليارد دلاري داشته كه ارزش هر تن آن برابر1540 دلار يعني با ارزش تناژي بيش ا ز سه ونيم برابري محصولات صادراتي بوده است كه عمدتا شامل محصولات مياني و نهايي در زنجيره ارزش و مورد نياز صنايع است. مضاف بر ناترازي ارزش تناژي واردات و صادرات محصولات پتروشيميايي، با گذشت زمان و راه‌اندازي واحدهاي پتروشيميايي جديد، ارزش هر تن محصول توليد شده و فروش آن روند كاهشي داشته است كه به معناي تأسيس واحدهاي جديد با توليد محصولات در اولين لايه زنجيره ارزش پتروشيمي و با درصد فراوري پايين است.  در ساليان اخير، ارزش هر تن محصول پتروشيميايي صادراتي به جز در سا ل‌هاي 1396 و 1397 طي سا ل‌هاي 1390 تا1399 روند كاهشي داشته به گونه اي كه از ارزش 808 دلاري در سال 1390، به 362 دلار به ازاي هر تن از محصولات صادراتي در سال 1399 يعني معادل 45 درصد از ارزش سال 1390 رسيده است. اين درحالي است كه ميزان صادرات محصولات پتروشيميايي در دوره مورد بررسي تقريبا روند صعودي را تجربه كرده است. یکی از دلايل اين اتفاق را مي‌توان در ايجاد واحدهاي جديد خوراك گازي در طول اين سال‌ها و توليد محصولات با ارزش‌افزوده پايين دانست.

شایان ذكر است، در طول همين سال‌ها، ارزش محصولات پتروشيميايي پايه در دنيا نيز روند كاهشي داشته كه دليل بروز این اتفاق، تأثير مستقيم كاهش قيمت جهانی نفت بر قيمت اين محصولات بوده است، اما اين تأثير در مورد محصولات حلقه‌هاي میانی و نهايي زنجيره ارزش، با ميزان و سرعت كمتری است. از همین رو ازجمله دلایل ارزش پايين محصولات صادراتي ايران و روند كاهشي قيمت آن به دليل سهم عمده محصولات پايه از سبد محصولات توليدي كشور بوده و نياز است تا بازآرايي در سبد محصولات توليدي ايجاد شود. به‌عبارت ديگر تمركز بر خوراك گازي و عدم توجه كافي به تخصيص خورا ك‌هاي تركيبي (خوراک گازی و خوراک مایع)، عام بودن سياست‌هاي حمايتي دولت در اين صنعت و فقدان سياست‌هاي حمايتي هدفمند براي تشويق سرمايه گذاران برای سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تکمیل زنجیره ارزش، توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشور را رقم زده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

صنعت پتروشيمي ايران، به عنوان صنعتي پيشران و زمينه ساز توسعه ساير صنايع و يا حتي خدمات مرتبط، با توجه به مزیت ذخایر نفت و گاز کشور و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي ازجمله مشوق‌هاي مالياتي و در نتيجه اقبال كنشگران اقتصادي به فعاليت در اين صنعت، با رشد كمي مناسب ميزان توليد همراه بوده است اما با نگاهي به وضعيت فعلي سبد محصولات توليدي، توسعه صنايع تكميلي و ارزش افزوده ايجاد شده در صنعت پتروشيمي كشور، عدم استفاده كافي از ظرفيت اين صنعت مشهود است كه بايد یا نگاه به آينده تغييراتي در وضعيت فعلي اين صنعت ايجاد شده و نحوه توسعه صنعت پتروشيمي كشور هدفمند شود. بنابراين با وجود آنكه تأثیر سياست‌هاي حمايتي جهت رشد کمی صنعت پتروشيمي تاكنون مناسب تلقي مي‌شود، اما بايد نحوه استفاده از ابزارهاي حكمراني مختلف نظير معافيت‌هاي مالياتي، نرخ خوراك و سوخت، تعرفه‌هاي صادراتي و اعطاي مجوزها، جهت هدايت مسير توسعه صنعت پتروشيمي طبق اهداف اسناد بالادستي كشور مورد بازنگري قرار گرفته و سياست‌هاي مناسب در اين رابطه اتخاذ شود.

پرواضح است كه تغيير رویکرد در نحوه بهره‌گيري هر یک از ابزارهاي حكمراني به تنهايي در نحوه توسعه صنعت پتروشيمي كشور اثرگذار نبوده و نياز است تا پس از تعيين نقشه کلان صنعت پتروشيمي كشور، سياست‌هاي یکپارچه مناسب جهت استفاده مؤثر از اين ابزارها بازطراحي و اتخاذ شوند.

تاکنون عمده رویکرد قوانین مادر و تخصصی در حوزه مالیات، حمايت از صنايع با استفاده از مشوق‌هاي مالياتي جهت تشويق به سرمايه‌گذاري و ايجاد واحدهاي صنعتي در مناطق محروم و كمترتوسعه‌یافته و نيز توليد محصولاتي با مقاصد صادراتي بوده است. لذا صنعت پتروشيمي نيز مانند ساير صنايع طي ساليان اخير از اين مشوق‌هاي مالياتي بهره‌مند شده و با ايجاد و توسعه واحدهاي پتروشيميايي در مناطق ويژه اقتصادي و عمدتا با توليد محصولات خوراك گازي همراه بوده است. لذا راهکارهای متعددی برای کارآمدی نظام مالیاتی در صنعت پتروشیمی ارائه می شود که می‌توان به اعطای معافيت‌هاي مالياتي متناسب با اهداف جديد ترسيم شده در نقشه کلان صنعت پتروشیمی کشور، اعمال سیاست‌های مالياتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع‌های پتروشیمی، اجراي قوانين موجود با تكيه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي، اشاره کرد که در مورد اول، سعي بر بازتعريف اهداف جديدي براي صنعت پتروشيمي بوده و براي تحقق اين اهداف از ابزار مشوق‌هاي مالياتي بهره‌گيري خواهد شد؛ برای مثال با فرض آنكه مشكل اصلي صنايع تكميلي كشور عدم تأمين مناسب مواد اولیه است سیاست فعلی لحاظ معافيت مالياتي ناشي از صادرات در مقابل مشموليت مالیاتی عرضه داخلي محصولات پتروشيمي، عملاً منتهی به ارجحیت صادرات در مقابل فروش داخلی شده است. چنانچه رویکرد جدید، تأمين حداکثری مواد اوليه مورد نیاز صنايع تكميلي داخلی باشد باید ميزان معافيت مالياتي اعطا شده به واحدهاي مختلف پتروشيمي با ميزان تأمين داخلي اين واحدها ارتباط مستقيم داشته و افزايش يابد. اين گونه هم هدف تأمين داخلي مواد پتروشيميايي و درواقع مشكل تأمين مواد اولیه صنايع تكميلي پتروشيمي تا حد خوبي رفع شده و نيز سبد محصولات پتروشيمي با توسعه واحدهاي پتروشيمي توليدكننده محصولات متناسب با اين نياز، اصلاح خواهد شد.

اعطای معافیت مالیاتی به 10 قلم اول محصولات پتروشیمیایی با متوسط ارزش تناژی بیشتر، می تواند به عنوان معیاری در جهت تشویق فعالان این حوزه به تکمیل زنجیره ارزش محصولات و تولید و عرضه محصولات با ارزش افزوده بیشتر اتخاذ شود.  همچنین تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصولات پیشران صنعت پتروشیمی را براساس طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید می‌کنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، با امکان جایگزینی با مالیات متعلقه به آن شرکت، از موارد دیگر قابل طرح است.

در مورد دوم یعنی اعمال سیاست‌های مالياتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع‌های پتروشیمی با توجه به رشد ميزان توليدات محصولات پتروشيمي و توسعه کمی مناسب صنعت پتروشيمي كشور، اين صنعت در زمره صنايع بالغ قلمداد شده و امتداد حمايت‌هاي پيشين غيرضروري است. لذا با توجه به نحوه تدوين نظام مالياتي فعلي كشور و قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در ابتدا مبتني بر مشموليت ماليات بر جمع درآمد تمامي شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی بوده و در ادامه در فصلي جداگانه از قانون، معافيت‌هايي را ارائه می‌دهد.

در رویکرد ديگري براي اصلاح نظام مالياتي صنعت پتروشيمي كشور، مشموليت مالياتي تمامي واحدهاي پتروشيمي و لحاظ استثناهاي موردي مطرح می‌شود. اين استثناها مي‌تواند با توجه به ماهيت فرايندهاي مختلف پتروشيمي و ميزان اقتصادي بودن و جلوگيري از زيان‌ده شدن آنها و يا مواردي نظير واحدهاي تازه به بهره برداري رسيده و طرح‌هاي در دست اجرا با توجه به هزينه‌هاي استهلاك آنها باشد. نكته قابل توجه درباره اين رویکرد لزوم توجه به واقعيات صنعت پتروشيمي كشور مانند افزايش هزينه واحدها به ويژه واحدهاي تازه به بهره‌برداري رسيده و يا طرح‌هاي در دست اجرا با توجه به عدم ثبات اقتصادي كشور و هزينه بالاي استهلاك اين واحدهاست.

در مورد سوم که به اجراي قوانين موجود با تكيه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي اشاره دارد، تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. شایان ذکر است قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی 1400 و 1401 به ضرورت تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام صنايع و معادن و كشاورزي ايران به منظور حذف معافیت مالیات بر درآمدهای صادراتی تأکید داشته است.