سیدرضا‌حسینی/ کارشناس اقتصادی

صندوق توسعه ملی، سال‌ها قبل، گلوگاه تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی بود. مسیری استراتژیک برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده. ولی حالا بن‌بست بنگاه‌های اقتصادی است.

این صندوق، زمانی که خبر چندانی از نوسان نرخ ارز نبود، حتی در روزهایی که رسیدن نرخ رسمی دلار از 1226 تومان به مرز 3200 تومان، غیر‌قابل هضم بود، به تولیدکنندگان، تسهیلات ارزی پرداخت می‌کرد تا آینده تولید و اقتصاد در تحریم‌ها، روشن باشد. اما وقتی پای شوک‌های متعدد ارزی به میان آمد تا آن‌جا که دلار به 30 هزار تومان رسید و از سال ۱۳۷۰ تا آذر ماه سال ۱۴۰۰، رشدی ۲۰ هزار درصدی داشت؛ 84 بنگاهی که بالغ ‌بر 2/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده و ‌حالا مجبورند به قیمت روز وام‌هایشان‌ را تسویه کنند، فلج شدند.

این بنگاه‌ها که الان هم توان بازپرداخت ندارند تا سال 2026، با پیش‌بینی میانگین تورم ۲۵ درصدی و فرض اینکه دلار در سال آخر دولت فعلی به ۷۳ هزار تومان برسد به تمام معنا نابود می‌شوند و وام‌گیرندگان آن‌ها یا در گوشه زندان خواهند بود یا ورشکسته‌هایی بحران زده. دلیلش هم بی‌شک، نیاز به توضیح مفصلی ندارد.

این بنگاه‌ها وام گرفتند تا کار راه بیندازند. هر چه را هم که گرفتند یا خرج خرید و واردات تجهیزاتی کردند‌ که حالا دیگر فرسوده شده‌اند یا به زنجیره تولید تزریق کردند. زنجیره تولیدی که با تحریم‌ها، گرانی و نبود مواد اولیه و چالش‌های وارداتی و صادراتی دو سر باخت شد و مشکلات‌ تولیدگر را به نقطه بحرانی برای کلِ اقتصاد تبدیل کرد. بحرانی که اگر در کوتاه‌ترین زمان چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، با توجه به ارتفاع‌گیری تورم و رکود دوران کرونا، عواقب ترسناکی دارد.

ولی چه چاره‌ای؟ مسوولان با یک توافق ساده می‌توانند کاری کنند تا تسهیلات بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار به متقاضی پرداخت شود. دوران تأمین مالی افزایش یابد. بازپرداخت تسهیلات با نرخ عادلانه، منصفانه و بر مبنای نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات باشد. بانک‌ها سود تسهیلات را کاهش دهند و به جای تمدید مجدد وام‌ برای گرفتن بهره‌های مرکب، بدهی‌های بنگاه‌ها را در زمره مطالبات معوق قرار دهند و بر مبنای قانون آن عمل کنند.

از سویی، دسته‌بندی نااطمینانی‌های شدید می‌تواند برای نوسانات ارزی تعریف شود تا در کنارش شرایط پوشش ریسک فراهم و درخواست‌های جدید تسهیلاتی، منطقی‌تر شوند. همچنین کارگزاران و سیاست‌گذاران سیاسی ـ دولتی می‌توانند بپذیرند، تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار، مقصر تحریم‌ها، بلوکه‌شدن سرمایه، رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری، افت شدید صادرات و ضعف در واردات نیست؛ حتی به اقدام جدی دولت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات نیاز دارد. همان‌گونه که به جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تأخیر بیش از حد در پرداخت تسهیلات و تأخیر در تحویل اجناس و مواد اولیه و اجرای بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه نیاز دارد تا مطابق این بند و با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از 10 درصد نرخ ارز به اجرا در آید و به او کمک کند. و مهم‌تر از همه اینکه، تصمیم‌گیران با این نگرش که صندوق توسعه ملی، صندوق است نه دکان، می‌توانند مانع ورود منابع به بودجه و ایجاد حساب ویژه برای جبران هزینه‌های دولت شوند. تا اگر واقعاً قصد، کاهش سهم‌خواهی ارزی دولت برای حمایت بیشتر از طرح‌های تولیدی است متوسل به راهبرد حساب ذخیره ارزی شوند و مشخص کنند، پرداختی‌ها به دولت که کم هم نیستند، از چه نوعی است. وام است یا کمک بلاعوض. اگر وام است آیا بازپرداختش واقعاً شبیه شرایط بازپرداخت تولیدکننده است؟ یا نه اگر کمک بلاعوض است سقف آن تا کجا خواهد بود؟