پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدامات نهایی برای واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در حال انجام است و به احتمال زیاد تا اواخر ماه جاری رقمی معادل ۱۵۰ میلیون دلار به حساب این صندوق واریز شود.

واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار سرمایه موضوع تازه‌ای نیست، از مدت‌ها قبل و به منظور تغییر مسیر معاملات بازار سرمایه پیگیری‌های زیادی از سوی مسوولان مربوطه در سازمان بورس و نیز دولت برای تعجیل در انجام این واریزی صورت گرفت اما هر بار نهایی شدن اجرای آن تحت تاثیر مشکلات موجود با تاخیر همراه شد.

پیش از این دولت مصوب کرده بود که ۲۰۰میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد.

واریز مرحله نخست منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در آذر ماه ۹۹

بعد از حاشیه‌های ایجاد شده در راستای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تاخیر در اجرای آن، براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد تا صندوق توسعه ملی در چند بخش منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد و اعلام شد که منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است.

به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مسوولان مربوطه برای واریز هر چه زودتر این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان را در تاریخ ششم آذرماه سال گذشته نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری کرد.

با توجه به واریز چنین رقمی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، «محمدابراهیم آقابابایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده بود: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

با وجود وعده های داده شده در خصوص واریز مبالغ جدید به صندوق تثیت بازار سرمایه اما زمان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار داشت و هر بار تاخیر در اجرای چنین اقدامی را ناشی از عوامل مختلف می دانستند.

تعهد صندوق توسعه ملی به واریز ۲۰۰ میلیون دلار در صندوق تثبیت بازار سرمایه

همزمان با حاشیه‌های ایجاد شده از سوی فعالان بازار در خصوص بی توجهی مسوولان برای واریز نهایی این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه، معاون اقتصادی رییس جمهوری سابق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملزم شد تا طی مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.