به گزارش اینپیا به نقل از اکسپورتنا هومن حاجی پور با بیان اینکه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی از جدول اعلامی وزارت نیرو در حوزه خاموشی‌ها رضایت کمی دارند، گفت: متاسفانه هم اکنون 82 درصد از بنگاههای اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین تامین انرژی هستند که ریسک عملیاتی آنها را به شدت افزایش داده است.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران افزود: بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، معیوب شدن دستگاهها و تجهیزات تولید و تاخیر در امورات اداری و دولتی از جمله تاثیرگذارترین عواقب بحران قطعی برق به شمار می‌روند که در نتیجه مطالعات صورت گرفته از سوی اتاق تهران، احصا شده‌اند.

وی تصریح کرد: طبق نظرسنجی‌های انجام شده، میزان کلی خسارت وارده به بنگاههای مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد می‌گردد.

حاجی‌پور با بیان اینکه با توجه به قطعی‌های گسترده برق و مشکلات عدیده ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی عضو اتاق بازرگانی تهران، معاونت کسب و کار بر مبنای داده‌های موجود در دیتابیس اعضای فعال اتاق تهران تماس تلفی با 500 فعال اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برقرار کرده است گفت: بر این اساس از میان 450 بنگاه اقتصادی که به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند، 309 بنگاه از زمان بندی اعلامی از سوی وزارت نیرو ابراز نارضایتی نموده و تنها 96 بنگاه از این موضوع رضایت داشتند؛ ضمن اینکه 45 بنگاه اقتصادی نیز از جدول زمان بندی اطلاع دقیقی نداشتند.

وی اظهار داشت: از مجموع 450 بنگاهی که مورد پایش قرار گرفتند، 370 بنگاه فاقد روش جایگزین برای تامین برق بوده و تنها 80 بنگاه روش جایگزین داشتند؛ ضمن اینکه از مجموع 80 بنگاه که دارای روش جایگزین بودند نیز، 53 بنگاه از ژنراتور، 18 بنگاه از موتور برق و 9 بنگاه از یو پی اس استفاده می کنند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین 291 بنگاه به واسطه قطعی برق آسیب های جدی را در رابطه با دستگاهها و تجهیزات خود تجربه کردند و مواد اولیه 180 بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است.

حاجی پور در ادامه به موضوع بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره وری واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه 327 بنگاه از 500 بنگاه پایش شده در شهرک ها و نواحی صنعتی، با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره وری مواجه شده اند که این امری اسف بار است؛ ضمن اینکه به موازات 274 بنگاه نیز با مشکل تاخیر در سفارشات مواجه شده اند.

وی افزود: در عین حال بررسی های  اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که متاسفانه 283 بنگاه با مشکل تاخیر در امورات اداری و دولتی با موضوع عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه مواجه شده اند.

حاجی پور تاکید کرد: بر این اساس عمده خسارت های وارده به بنگاههای تولیدی در این حوزه، در محدوده 500 میلیون تومان بوده است.