ولت جدید هم مثل همین دولت، با طرح ناتمام «خانه‌سازی دولتی» سورپرایز می‌شود. ۸ سال پیش، پروژه‌های باقی‌مانده «مسکن‌مهر» -۴۰درصد کل طرح- به دولت بعد منتقل شد و الان هم بیش از ۷۰درصد کار در «مسکن ملی» به بعدی‌ها منتقل می‌شود.

این تکلیف تحمیلی که سیاست اشتباهی برای تنظیم بازار مسکن است با وضع موجود بعید است به سرانجام برسد. متولی جدید بخش مسکن برای گریز از عوارض تورمی این مدل عرضه مسکن برای خانه‌اولی‌ها، باید ابتدا نقش دولت را در «مسکن ملی» تغییر دهد و سپس دو گام تکمیلی بردارد.

اولین ماموریت تحمیلی به دولت سیزدهم، میراثی به مراتب سنگین‌تر از مسکن مهر برای وزیر مسکن بعدی به جا خواهد گذاشت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این میراث تحمیلی از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم همان طرح مسکن ملی است که اگرچه وزن ظاهری آن حدود یک‌پنجم تیراژ کل مسکن مهر است اما به دلیل پیچیدگی‌هایی که در این طرح وجود دارد عملا می‌توان از آن به عنوان یک آوار برای دولت جدید یاد کرد.

اولین پیچیدگی این طرح مربوط به تیراژ دقیق آن است؛ در حالی‌که از ابتدا اعلام شد تیراژ ساخت مسکن ملی 400 هزار واحد مسکونی است اما از یک طرف و در کنار این آمار اعداد دیگری مانند تیراژ 600 هزار واحدی (براساس مصوبه اخیر هیات وزیران) و همچنین یک میلیون واحد مسکونی، نیز مطرح شده است. این در حالی است که از همان ابتدای انتقال طرح مسکن مهر از دولت دهم به دولت یازدهم تیراژ واحدهای این طرح معادل دو میلیون و300 هزار واحد مسکونی مشخص بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزیر بعدی مسکن در دولت سیزدهم که باید برنامه‌های بازار مسکن را متناسب با شرایط فعلی بازار و امکانات دولتی طراحی و عملیاتی کند از هم‌اکنون پابند طرح مسکن ملی خواهد بود ضمن آنکه علاوه بر این طرح واحدهای مشکل‌دار مسکن مهر شامل حدود 100 هزار واحد نیز به دولت سیزدهم منتقل می‌شود.

با این حال پیچیدگی‌های طرح مسکن ملی باعث می‌شود تحمیل طرح مسکن دولت قبل به دولت بعد که در دولت یازدهم نیز تجربه شد برای دولت سیزدهم تکرار ‌شود. این موضوع را در واقع می‌توان به عنوان سورپرایز دولت دوازدهم برای دولت بعد تعبیر کرد.

بررسی ابعاد این طرح که از هم‌اکنون نشان‌دهنده ایجاد یک چالش برای دولت بعد در حوزه مسکن است نشان می‌دهد دو پرتگاه یا نقیصه بزرگ در این طرح وجود دارد که آن را از وضعیت بار تحمیلی به آوار برای دولت بعدی تبدیل می‌کند. هر چند این شرایط بدون راه‌حل نیست و دولت بعد در صورت عمل به راهکارها می‌تواند از این شرایط عبور کند.

مسکن ملی را در واقع می‌توان در دو برش زمانی مورد بررسی قرار داد. با بررسی این دو برش زمانی ابعاد این مخمصه و ریسک کار برای دولت بعدی مشخص می‌شود. سال گذشته که بعد از چند سال وعده و وعید طرح اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسید در مجموع یک میلیون و600 هزار نفر متقاضی این طرح اقدام به ثبت نام اولیه کردند اما در نهایت نیم میلیون متقاضی به عنوان متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد نیز تاکنون کمتر از 200 هزار نفر از متقاضیان از سوی شبکه بانکی به عنوان پیش‌خریدار قطعی یا متقاضی پای کار شناخته می‌شوند که اقدام به واریز آورده اولیه خود به عنوان شرط نهایی قرار گرفتن متقاضی در فهرست پیش‌خریداران کرده‌اند.

اولین ابهام بزرگی که در این زمینه پیش‌روی دولت بعدی قرار دارد آن است که چرا به رغم ثبت نام یک میلیون و600 هزار متقاضی اولیه در نهایت کمتر از 200 هزار نفر از این طرح استقبال کرده‌اند؟ آیا این طرح فاقد مطلوبیت از نگاه متقاضیان مسکن است یا طرح، مطلوبیت دارد اما خانه‌ها و هزینه تامین آن برای متقاضیان در استطاعت نیست؟

سال گذشته متولی مسکن ملی اعلام کرد هزینه تمام شده ساخت این واحدها بدون احتساب قیمت زمین مجموعا حدود 300 میلیون تومان خواهد شد که 200 میلیون از این مبلغ از سوی متقاضیان و 100 میلیون باقی‌مانده از سوی شبکه بانکی و در قالب تسهیلات تامین خواهد شد.

سال گذشته نیز کمتر از 10 هزار متقاضی اقدام به واریز آورده کردند که حتی آورده واریزی از سوی بسیاری از آنها کمتر از رقم اعلام شده برای پرداخت در مرحله اول واریزی یعنی 40 میلیون تومان بود.

هم‌اکنون نیز کمتر از 150 هزار متقاضی اقدام به واریز آورده 40 میلیونی کرده‌اند. این موضوع یک چراغ خطر برای دولت بعدی محسوب می‌شود. اینکه صرف نظر از سایر مشکلاتی که در این زمینه از بابت هزینه‌های ساخت‌وساز وجود دارد تنها تعداد کمی از متقاضیان اقدام به واریز اولین مرحله پرداختی کرده‌اند.

چرا که بی‌تعادلی و عدم هماهنگی بین پرداخت آورده و پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند مدت زمان اجرای پروژه را طولانی کرده و در نتیجه تورم ساختمانی منجر به افزایش هزینه ساخت و بروز معضلات جدید برای دولت، سازنده‌ها و متقاضیان شود.

برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که مبنا و خط‌کش ساخت واحدها را تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان بدانیم هم‌اکنون کمتر از 100 هزار واحد مسکونی ملی از مجموع 400هزار واحد در پروسه ساخت وساز قرار گرفته‌اند.