منابع طبیعی همان‌قدر که می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را در پی داشته باشد، در عین حال می‌تواند به عاملی برای توقف رشد در آنها تبدیل شود. با این حال رشد ۴۶۰ درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گام مثبتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بوده است.

تولید نفت در ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۲۸۷ خورشیدی آغاز شد و انتظار می‌رود با نرخ کنونی استخراج از منابع نفتی، این منابع تا حدود یک قرن دیگر قابل استخراج باشند. بر خلاف برخی از کشورهای نفت‌خیر مانند عربستان سعودی که میدان‌های نفتی آن در چند میدان بزرگ خلاصه می‌شود، ایران حدود ۱۵۰ میدان نفتی دارد که امکان استخراج هم‌زمان نفت خام و گاز طبیعی از آنها وجود دارد.

بر اساس گزارش سال گذشته میلادی اوپک، برآورد می‌شود ذخایر اثبات‌شده نفت خام ایران ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه است و بنابراین کشورمان پس از ونزوئلا و عربستان سعودی، رتبه سوم را در میان کشورهای عضو اوپک از نظر ذخایر اثبات‌ شده نفت خام به خود اختصاص داده است. با این حال، آثار اقتصادی نفت برای ایران همواره مثبت نبوده است.

پیامدهای منفی طلای سیاه برای اقتصاد

شواهد تجربی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد نتیجه وفور درآمد نفتی در ایران، افزایش نرخ تورم بوده؛ چرا که این درآمدها در نهایت به دو صورت تخصیص پیدا کرده‌اند؛ پرداخت یارانه برای واردات کالاهای خارجی و افزایش پایه پولی که برآیند این دو منجر به افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات شده است.

علاوه بر این، وابستگی بودجه دولت‌ها به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به اقتصاد شکننده‌ای تبدیل کرده که شوک تغییرات قیمت جهانی نفت و همچنین تحریم‌ها را به‌صورت مستقیم با کسری بودجه و افزایش نرخ تورم به زندگی تک‌تک افراد جامعه وارد می‌کند.

بررسی آمارهای بانک مرکزی و وزارت نفت نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ صادرات هر بشکه نفت خام ایران به حدود دو میلیون بشکه در روز رسیده بود که درآمد حدود  ۱۱۹ میلیارد دلاری را برای کشور به همراه داشت، این در حالی است که با خروج آمریکا از برجام و با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان درآمدهای حاصل از صادارت نفت تا ۲۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ تنزل پیدا کرد.

خداحافظی با خام‌فروشی نفت؛ ارتقای ارزش افزوده

شکنندگی اقتصاد ایران در برابر نفت، موضوع قطع وابستگی به صادرات نفت خام را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد.

پایان دادن به خام‌فروشی نفت از سه مسیر می‌تواند این موهبت طبیعی را به بخشی مولد برای اقتصاد کشورمان تبدیل کند.

فعالیت‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی می‌توانند با تولید فرآورده‌های نفتی، ارزش افزوده بالاتری نسبت به نفت خام ایجاد کنند. گسترش این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری نیروی انسانی است. در نتیجه، می‌تواند سطح اشتغال را نیز در کشور بهبود دهد.

بر همین اساس نیز دولت یازدهم و دوازدهم به صادارت فرآورده‌های نفتی به‌عنوان جایگزینی برای صادرات نفت خام توجه ویژه داشته، تا جایی که آمارهای اعلامی بیژن زنگنه وزیر نفت کشور نشان می‌دهد صادرات فرآورده‌های نفتی از ۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۲۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۴۶۰ درصدی است. همچنین در سال ۱۳۹۸ ارزش دلاری تولید محصولات پتروشیمی کشور ۱۵ میلیارد دلار بوده که ۱۰ میلیارد دلار آن‌ روانه بازارهای خارجی شده است.

رشد ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دولت روحانی

بر مبنای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۹۲ تا کنون و در صورت استمرار طرح‌های آغاز شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور تا سال ۱۴۰۴ حداقل به ۱۳۰ میلیون تن برسد. این در حالی است که دولت تدبیر در سال ۱۳۹۲ صنعت پتروشیمی را با ظرفیت این صنعت ۵۶ میلیون تن در سال تحویل گرفته بود.

اهمیت گسترش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از آنجایی است که با تولید فرآورده‌های نفتی در کشور، نه تنها نیاز به واردات این فراورده‌ها برای مصرف داخلی کاهش می‌یابد؛ بلکه ایران خواهد توانست با سبد متنوع‌تری از فرآودره‌های نفتی در بازارهای جهانی حضور یابد.

یکی از این تغییرات مثبت در تولید، مصرف و تجارت جهانی فرآورده‌های نفتی را می‌توان در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشاهده کرد که تکمیل آن توانست کشورمان را پس از بیش از سه دهه واردات بنزین، به فهرست صادرکنندگان بنزین در سطح جهان وارد کند.

تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت روحانی، ظرفیت تولید بنزین ایران را به رقمی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رساند و فرصت صادرات این فرآورده نفتی را در حالی برای ایران فراهم کرد که تا پیش از این، ایران در تجارت جهانی این فرآورده نفتی نقش واردکننده را ایفا می‌کرد.