«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه «نیهون کیزای» مدعی شد که «تولید اورانیوم در سطوح بالاتر، غنی‌سازی ایران را به سطوحی نزدیک تر می‌کند که امکان کاربری نظامی آن را نمی‌توان نادیده گرفت.»
همچنین گروسی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران را «وضعیتی فوق‌العاده» خواند و گفت: واضح است که نیاز به بازرسی جدی است، اگر می‌خواهید اطمینان یابید که انحراف نظامی وجود ندارد. ایران کمی کمتر از ۲۰ کیلوگرم [اورانیوم ۲۰ درصد] دارد، اما آنها دارای سه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستند که قبلا در سطوح پایین‌تر تولید شده است.
همان طور که انتظار می رفت، اظهارات مدیرکل آژانس با واکنش دستگاه وزارت امور خارجه ایران مواجه شد و «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری هفتگی با بیان اینکه «آژانس در چارچوب فنی و بی طرفانه اظهار نظر کند تا روابطش با ایران حفظ شود»، تاکید کرد: در چارچوب پادمان ایران همواره دسترسی‌های لازم را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است البته برخی از این دسترسی‌ها فراپادمانی است و براساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی این دسترسی‌ها تعلیق شد.
اشاره خطیب زاده به توافق سه ماهه ای است که اوایل اسفندماه بین تهران و آژانس در جریان سفری سرزده به ایران منعقد شد و در آن ایران از بخشی همکاری ها عقب نشست؛ توافقی که تنها چند روز قبل از پایان ضرب الاجل مجلس به طرف غربی برای لغو تحریم ها ذیل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» امضا شد.
نیم نگاهی به توافق سه ماه تهران و آژانس
سفر یک روزه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و گفت و گوی وی با مسوولان کشور از جمله «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی یکشنبه سوم اسفندماه به پایان رسید؛ سفری که برخلاف انتظارات با یک توافق سه ماهه همراه بود. در این توافق سطح دسترسی های بازرسان آژانس کاهشی چشمگیر یافت، همچنین اجرای پروتکل الحاقی متوقف و تنها سطح نظارت ضروری برای راستی‌آزمایی حفظ شد.
بر پایه بیانیه ای که پس از امضای توافق انتشار یافت، اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود.
همچنین بر اساس این توافق، آژانس به فعالیت های «ضروری» خود برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته ای ایران ادامه خواهد داد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این است که «ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»
نکته مهمی که در این توافق وجود دارد، ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات مندرج در پیوست توافق است. سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد به دلیل ملاحظات حفاظتی درباره تاسیسات هسته‌ای، پیوست توافق با آژانس محرمانه می‌ماند و منتشر نمی شود. بدین ترتیب مشخص نخواهد بود که ایران اطلاعات کدام تاسیسات را منحصرا نزد خود نگه خواهد داشت و آژانس فعالیت‌های نظارتی خود را در کدام بخش ادامه خواهد داد.
هشدار جدی ایران و اصل توازن تعهدات
پس از توافق ایران و آژانس، طرف غربی فشار بر تهران را برای بازگشت به پروتکل الحاقی از سر گرفت. سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس که از آنها به عنوان تروئیکای اروپا یاد می شود، تصمیم داشتند در نشست شورای حکام در وین، قطعنامه‌ای را علیه تصمیم ایران به دلیل تعلیق برخی بازرسی‌های هسته‌ای و خروج از پروتکل الحاقی تصویب کنند.
هشدارهای جدی ایران اما در این زمینه اثرگذار واقع شد و در نهایت تروئیکای اروپا روز پنجشنبه چهاردهم اسفندماه در نشست شورای حکام آژانس از ارایه طرح ضد ایرانی خودداری کردند. در آستانه نشست شورای حکام صالحی به طرف غربی هشدار داد و گفت: در صورتی که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه‌ای علیه کشورمان صادر کنند، ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت و در این راستا نامه‌ای هم ارسال شده است.
برخی تحلیلگران بر این باورند که با نزدیک شدن به پایان توافق سه ماهه ایران و آژانس، این نهاد ناظر و همچنین طرف غربی از ابزارهای مختلف برای فشار بر تهران بهره خواهند گرفت. آنها معتقدند در شرایطی که ایران و روسیه به تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشت امریکا به برجام ادامه می‌دهند، درخواست‌های جدیدی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران مطرح شده مسیر احیای توافق هسته‌ای را دشوارتر از قبل می‌کند.
از طرفی صبر ایران نیز حدی دارد و تلاش تهران برای ادامه همکاری با آژانس از حسن نیت جمهوری اسلامی نشان دارد و به معنای تن دادن به مطالبات غیرمعقول و یک طرفه نیست. بنابراین همان گونه که آژانس به عنوان یک نهاد راستی آزما و ناظر در دوره «یوکیا آمانو» مدیر کل فقید آن نقش بسزایی در دستیابی به برجام داشت، انتظار می رود در دوره گروسی نیز این سازمان به رسالت خود عمل کرده و در ارزیابی های خود گرفتار بازی سیاسی قدرت های بزرگ نشود. حال باید منتظر اقدام آژانس و طرف غربی در این بازه سه ماهه ماند و در حال حاضر اینک توپ در زمینه آنها قرار دارد.
