بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا حدود زیادی عمل کرده به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات این لایحه، تصمیمات مهم متعددی در راستای حذف رانت گروه‌های خاص و به نفع معیشت مردم گرفته شده است.

بعد از گذشت حدود یک ماه و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه 1400، روند بررسی این لایحه در این کمیسیون تقریبا به پایان رسیده است و قرار است از اواسط هفته آینده روند بررسی گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس آغاز شود.

نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرده است به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق می اندازیم:

*محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص

1- حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شده بود که رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم به شدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

2- افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی: با وجود آنکه از مردادماه 97 تاکنون بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می گرفت و قیمت این کالاها در داخل کشور هم با همین نرخ و حتی نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 4200 تومانی بود. در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته بود. مجلس تصمیم گرفت این رانت بزرگ واردکنندگان بخصوص واردکنندگان کالاهای غیراساسی را حذف کند.

3- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرروی و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود.

4- حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد دارند: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت بخاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه ای به حذف آن نداشت.

5- افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی: با وجودی که صنایع پتروشیمی و فولادی بخش زیادی از محصولاتشان صادراتی است و در نتیجه، درآمد ارزی بالایی دارند، قیمت سوخت (گاز) و برق این صنایع به صورت یارانه‌ای و بسیار پایین بود. با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، این رانت بزرگ صنایع پتروشیمی و فولادی حذف شد و مقرر شد قیمت برق این صنایع به قیمت تمام شده و قیمت سوخت این صنایع به 50 درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی برسد.

6- اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق بگیران، دو پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق های بالا می گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

7- کاهش 37 درصدی کف حقوق نجومی: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تیرماه 95، سقف خالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت (به غیر از مناطق محروم)، 21 برابر حداقل حقوق بود یعنی عملا سقف ناخالص حقوق آنها حدود 24 برابر حداقل حقوق بود و این رقم عملا کف حقوق نجومی محسوب می شد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مبارزه با حقوق‌های نجومی، تصمیم گرفت که سقف ناخالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دهد و عملا کف حقوق نجومی در سال آینده را حدود 37 درصد کاهش داد.

*محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم

علاوه بر موضوعات مطرح شده در قالب محور اول، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبات دیگری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

1- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی: در لایحه بودجه، عملا سازوکاری برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس دیده نشده بود و پیشنهاد دولت درباره مالیات بر خانه های خالی هم هیچ تناسبی با مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع نداشت. کمیسیون تلفیق مجلس هم سازوکار اخذ این دو پایه مالیاتی رو مشخص کرد و هم رقم درآمد دولت از این دو محل را به صورت چشمگیری افزایش داد.

2- افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس: در راستای اخذ مالیات از ثروتمندان و در کنار اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تعرفه واردات گوشی های لوکس که قیمتی بالاتر از 600 دلار دارند را به 12 درصد افزایش دهد و عملا از دارندگان این گوشی ها، مالیات بگیرد.

3- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را حذف کند. حذف این معافیت مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، بلکه بر روی میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار است. گفتنی است از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند، این معافیت مالیاتی به بهانه حمایت از تولید، منطق کارشناسی نداشت.

4- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را صرفا با توجه به تورم، افزایش داده بود و این در حالی بود که اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در حال انجام است که آثار آنها بر درآمدهای مالیاتی هم باید دیده می شد. در راستای توجه به این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در حال ساماندهی دستگاه های کارتخوان است و در نتیجه، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهیم بود، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را حدود 40 درصد (32 هزار میلیارد تومان) افزایش داد.