این روزها واحدهای پایین دستی با معضلات متعددی رو به رو هستند و بسیاری بر این باورند که اتفاقاتی از قبیل تحریم و افزایش قیمت ارز، موجب شده است که نرخ مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کند و چشم انداز روشنی نسبت به آینده وجود ندارد.

در این میان برخی نیز بر این باورند که راه هایی برای مقابله با مشکلات وجود دارد اما باید به صورت دقیق به آنها پرداخت و مسائل را برای صنعتگران روشن کرد.

برای این کار نیاز به شناخت بسترهای اقتصاد کلان و همچنین رویکردهای مورد نیاز برای آینده نگری وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها شناخت نسبت به اتفاقات گذشته است.

در این راستا به سراغ دکتر رضا توفیقی، مشاور انجمن ملی صنایع پلیمر ایران رفتیم تا گفت و گویی در خصوص وضعیت ماه های اخیر و بررسی چشم اندازی از ادامه سال داشته باشیم که این گفت و گو طی چند قسمت منتشر خواهد شد.

وضعیت 6 ماهه گذشته صنعت پلیمر را با توجه به این که دولت روی درآمدهای مالیاتی و رسیدن مواد اولیه به دست تولیدکننده واقعی، تمرکز کرده است، چگونه ارزیابی می کنید؟

همیشه در بحث ها گفته می شود که یک واحد اقتصادی هیچ گاه در خلا قرار ندارد و در بستر اقتصاد کشور خود و در لایه بزرگتر در بستر اقتصاد جهان به فعالیت می پردازد.

برای مثال در روزهای اخیر دیدیم که با مبتلا شدن رئیس جمهور آمریکا به کرونا بورس های جهان با افت همراه شدند اما بورس ایران در معاملات آغاز هفته مثبت شد و این موضوع می تواند نشان دهنده تاثیر پذیری شرکت ها از اتفاقاتی بین المللى باشد. بر این اساس یک واحد اقتصادی همواره با محیط اقتصاد کلان خود و اقتصاد جهان در ارتباط است.

این در حالی است که در برخی موارد کسب و کارها و فعالان اقتصادی دچار نزدیک بینی می شوند و چشم انداز روشنی از آینده نداریم.

از این رو باید به چند مولفه که در ابتدای سال می توانست، اقتصاد بنگاه ها را تحت تاثیر قرار دهد اشاره کرد.

یکی از موضوعات این است که در لایحه بودجه سال 99 دولت بر این باور بود که باید 195 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند که بسیاری از فعالان اقتصادی این عدد را غیر قابل تحقق خواندند و بر این باور بودند که چنین موضوعی صنایع را با مشکلاتی جدی روبه رو می کند.

دومین موضوع این بود که ایران شرایط اف ای تی اف را نپذیرفت و این مساله ظرفیت های تجاری کشور را با سایر کشور های جهان دچار محدودیت کرد.

مساله دیگری که کشور با آن مواجه شد، بیماری کرونا بود که دولت برای کم رنگ کردن آثار آن بارها به تزریق نقدینگی به جامعه پرداخت. خروجی این موضوع نشان می داد که نقدینگی به صورت جدی افزایش پیدا کرده است.

تصمیم نادرست دیگری که دولت در آن روزهای ابتدای سال گرفت، این بود که بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تاکید و بانک ها را به کاهش نرخ سود موظف کرد.

یک فعال اقتصادی باید به این شرایط نگاه کند که مجموع این اتفاقات چه پیامدهایی دارد.

این سیاست ها همگی به عنوان انبساط پولی شناخته می شوند و بدون شک نشان دهنده این هستند که نرخ ارز صعودی خواهد شد.
از این رو صنعتگران باید ترجمه اتفاقاتی که در اقتصاد کلان می افتد را با کمک مشاوران اقتصادی به دست آورند که ترجمه مولفه های یاد شده، احتمال بالای افزایش نرخ ارز بود.

حال باید دید که افزایش نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی صنعت پلیمر چه تاثیری دارد.

افزایش نرخ ارز، می تواند برای تولید کنندگان مزیت های صادراتی داشته باشد و این در حالی است که همزمان، هزینه تامین مواد اولیه نیز برای آنها بالا می رود؛ چرا که نظام قیمت گذاری در صنعت پلیمر بر اساس 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس بر مبنای دلار نیمایی است.

از طرفی هم این موضوع نیز روشن است که نرخ ارز نیمایی همیشه تابعی از نرخ بازار آزاد بوده است و همیشه با فاصله ای نرخ آزاد را دنبال می کند.

بنابراین فعالان اقتصادی باید می دانستند که نرخ مواد اولیه در آینده نزدیک فزاینده خواهد بود.

مساله دیگری که می تواند هزینه های تولید را بالا ببرد این بود که هزینه حقوق دستمزد بالا می رود و در ابتدای سال دیدیم که این اتفاق نیز افتاد.

در این میان باید به این مساله نگاه کرد که چون نرخ مواد اولیه به دلیل افزایشی بودن نرخ ارز، هر هفته در جایگاهی بالاتر از هفته قبل قرار می گیرد و این موضوع بدون شک موجب خواهد شد که افراد مقدار بیشتری از مواد اولیه را در سبد خرید خود قرار دهند، که همین مساله نیز یکی از مهم ترین عوامل افزایش چشمگیر تقاضاست.

این تقاضا در اصل به دلیل سود تورمی که از خرید مواد اولیه رخ می دهد، هم در بازار آزاد و هم در بورس افزایش پیدا می کند.

در این میان نقش نهادهای حاکمیتی چیست؟

نهاد حاکمیتی در این میان با چند مقوله مواجه است؛ یک این که می خواهد واحدهای تولیدی و صنعتی به فعالیت خود ادامه دهند، تا بتواند اشتغال را حفظ کند.

علاوه بر این میخواهد تولید ادامه پیدا کند تا مالیاتی که در نظر دارد را با تکیه به ایجاد ارزش افزوده در واحدهای صنعتی اخذ کند. نکته دیگری که نهاد حاکمیتی در نظر دارد، این است که مواد اولیه وارد چرخه دلالی نشود و وارد خط تولید شود، تا اشتغال و کسب درآمدهای مالیاتی محقق شود.

در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که دولت با تشکل ها نیز مشورت خوبی داشته و معاونت صنایع وزارت صمت تلاش کرده است که مواد اولیه با قیمتی مناسب به دست تولیدکنندگان حقیقی برسد، تا چراغ واحدهای صنعتی روشن بماند.

از طرفی اگر کسی بتواند به مواد اولیه دسترسی پیدا کرده آن را انبار کند، با توجه به روند افزاینده نرخ ارز، هر هفته سود مطلوبی کسب می کند.

در نتیجه این دو نیرو، که یکی می خواهد واحدهای صنعتی به فعالیت خود ادامه دهند و نیروی دیگر که می خواهد از نوسان گیری سود کسب کند، شروع به مقابله می کنند. بر این اساس، وزارت صمت به دنبال این می رود که با سهمیه بندی، هدف خود را به سامانی مناسب برساند.

در قدم اول، وزارت صمت پروانه بهره برداری را مبنا قرار داد و پس از آن مکانیزم های دیگری را برای کمک به این روند ایجاد کرد؛ چرا که بر اساس خروجی های بهین یاب و در نظر گرفتن پروانه بهره برداری، خطای این مساله سیستم زیاد بود. از این رو شاهد آن بودیم که رئیس جمهوری به وزیر صمت جدید تاکید کرد که کل سیستم تامین و توزیع را یکپارچه کند.

این در حالی است که در دوران کنونی، چنین کاری اصلا دشوار نیست و بسترهای نرم افزاری بسیار مناسبی در کشور وجود دارد.

بر این اساس ایجاد یک سیستم یکپارچه مانند طرح افق، کار سختی نیست و این طرح در نهایت می تواند با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی، سامانه جامع انبارها و ورودی و خروجی مواد اولیه و کالا و به زودی، سیستم بررسی حساب های بانکی شرکتی، به راحتی تولیدکننده واقعی را شناسایی کند.

این روند نیز آغاز شده است و دولت تصمیم دارد که تا پایان سال این سیستم یکپارچه را مورد استفاده قرار دهد.

پیامدهای این جریان بر بنگاه‌های فعال در صنعت پلیمر چیست؟

یک فعال صنعت پلیمر باید آگاه باشد، در شرایطی که دولت این تصمیمات را اتخاذ کرده و در حال اجرای آنهاست، گزینه ای جز شفافیت وجود ندارد.

و شفافیت زمانی رخ می دهد که مواد اولیه از بورس خریداری شود، ورود مواد اولیه به انبار در سامانه جامع انبارها ثبت شود، بر اساس ظرفیت پروانه بهره برداری تولید شود، محصول تولیدی که وارد انبار می شود هم در سامانه انبارها ثبت شود و درنهایت نیز فروش رسمی انجام شده و فاکتورها در سامانه جامع تجارت ثبت و مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت شود.

این دقیقا فرایندی است که دولت تصمیم دارد تا پایان سال به آن برسد و به صورت دقیقی جدی آن را اجرا کند؛ تا با تکیه بر یک سیستم یکپارچه تمام امور چرخه توزیع مواد اولیه و تولید بررسی شود.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که چنین فرایندی مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز رخ می دهد.

در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که زمانی که دولت تصمیم اجرای چنین رویکردی را گرفته است، صنایع نیز باید برای هر چه بهتر شدن فرایند توزیع مواد اولیه، شفاف عمل کنند.