عضو حقوقدان شورای نگهبان کاهش مجازات حبس را امری مطلوب دانست و گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» است، مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.

هادی طحان نظیف روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابه لای کار مهم بررسی صلاحیت‌های داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمی‎‌شد به تأخیر انداخت. چون براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتا ۲۰ روز است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علیرغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعت‌ها درخصوص یک عبارت بحث می‌شد. در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود.

طحان نظیف بیان کرد: در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار مجازات آدم‌ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم‌ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم‌ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتا کاهش پیدا می‌کرد.

وی اضافه کرد: با این حساب نسبت بین جرم و مجازات درخصوص آدم‌ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. ضمن اینکه میان جرم آدم‌ربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: در بند ث ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده در حالیکه اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.

انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان به مرور منتشر می‌شود

وی افزود: شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تهمیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آن‌که به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.
 

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی انشاءالله به مرور منتشر می‌شود.