نشست انجمن ملی صنایع پليمر ايران با حضور رییس اداره صنایع شیمیایی و پتروشیمی سازمان توسعه تجارت برگزار شد

نشست انجمن ملی صنایع پليمر ايران با حضور رییس اداره صنایع شیمیایی و پتروشیمی سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

در اين نشست موضوعات متعددي  همچون «رفع تعهد ارزي صادركنندگان، نبود وحدت رويه ميان سازمان‌هاي مختلف دولتي، نقش سازمان توسعه تجارت در رفع مشكلات فعالان بخش خصوصي، ضرورت مراكز تجاري خارجي، خلق و حفظ بازار كشورهاي هدف صادراتي، مشاركت در نمايشگاه‌هاي خارجي و تشكيل شركت‌هاي مديريت صادرات» مورد بحث قرار گرفتند.

مسعود جمالی از اعضاي هیات مدیره انجمن ملي صنايع پليمر ايران در اين نشست تاكيد كرد از آنجا كه كشور در شرايط تحريم قرار دارد، بايد زيرساخت هاي توسعه صادرات در دستور كار دولت و به‌ويژه سازمان توسعه تجارت قرار گيرد.

استفاده از رايزن‌هاي بازرگاني در كشورهاي هدف صادراتي و كمك گرفتن از توان بخش خصوصي براي تقويت صادرات در كشورهايي كه رايزن تجاري نداريم؛ از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بودند.

 مسعود جمالی از اعضاي هیات مدیره انجمن ملي صنايع پليمر ايران، از كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني به عنوان نهادي در جايگاه مشورتي براي تصميم‌سازي‌هاي دولت نام برد و تاكيد كرد: با وجودي كه بخش خصوصي قدرت اجرايي ندارد اما از توانايي چانه‌زني بالايي برخوردار است. اين توانايي را بارها در حوزه‌هاي مختلف مشاهده كرده‌ايم.

فرزانه عليرضايي دبير انجمن ملي صنايع پليمر ايران گزارشي از جلسه‌ ميان اعضاي اين انجمن با مديران سازمان توسعه تجارت ارائه كرد وگفت: كمبود رايزن‌هاي بازرگاني در كشورهاي هدف صادراتي، هيات‌هاي تجاري غيرواقعي و غير كارآمد، كاهش فعاليت‌هاي آموزشي سازمان و  مشكلات انتخاب صادركننده نمونه، ازجمله چالش‌هايي بودند كه فعالان صنعت پليمر به آن‌ها پرداختند.

در ادامه طرح‌هاي پژوهشي انجمن با موضوعات مختلف ازجمله تشكيل شركت‌هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم‌هاي صادراتي، مطالعات بازار كشورهاي هدف صادراتي، مشاركت در نمايشگاه‌هاي خارجي و ... و لزوم همكاري سازمان توسعه تجارت جهت رفع موانع پيش‌رو، مورد بحث قرار گرفتند. همچنين اعلام شد با وجودي كه عراق بزرگ‌ترين بازار براي صنعت پلاستيك كشور است، بايد بازاريابي مستمر براي تداوم حضور شركت‌هاي ايراني بزرگ در عراق، مورد توجه قرار گيرد تا با تشديد رقابت، بازار خود را در اين كشور از دست ندهند. همچنين نظارت بيشتري بر صادرات شركت‌هاي كوچك و متوسط، انجام شود؛ چراكه در مواردي شاهد آن بوديم محصولاتي با كيفيت نامناسب از سوي اين شركت‌هاي كوچك به بازار عراق وارد شده‌اند و سابقه صادراتي ما را زير سوال برده‌اند.

دبير انجمن ملي صنايع پليمر ايران به نقل از فرهاد نوري سرپرست معاونت توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت گفت: برخي امور همچون هيات‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي خارج از كشور به‌طور كامل در اختيار سازمان توسعه تجارت است. در سال 99 سازمان توسعه تجارت هيچ هيات تجاري يا نمايشگاهي را بدون تاييد تشكل تخصصي مربوطه برگزار نمي‌كند.

سرپرست معاونت توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت درباره مبحث آموزش نيز در اظهاراتي گفته بود، كه سازمان توسعه تجارت درباره آموزش، بودجه مشخصي دارد و اگر انجمن يا تشگل‌هاي بخش خصوصي نياز آموزشي خود را اعلام كنند، ما امكانات لازم را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهيم. درخصوص مراكز تجاري خارجي نيز حاضر به ارائه مجوز به شرط حضور تشكل‌ها به‌صورت تخصصي هستيم. او در ادامه نيز عنوان كرده كه برخي امور همچون استرداد ماليات بر ارزش افزوده، بازگشت ارز صادراتي، قيمت‌گذاري ارزش‌هاي گمركي و ... را به سازمان توسعه تجارت بسپاريد تا از سوي شما در دولت، پيگيري لازم انجام شود.

در ادامه نشست انجمن ملي صنايع پليمر ايران، ساير اعضاي انجمن  نيز فرصتي يافتند و چالش‌هاي خود را مطرح كردند. «رفع تعهد ارزي، نبود وحدت رويه ميان سازمان‌هاي مختلف دولتي، عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني در كشورهاي هدف صادراتي و نقش سازمان توسعه تجارت در رفع مشكلات فعالان بخش خصوصي»، از جمله چالش‌ها و مسائل مطرح شده توسط اين فعالان اقتصادي بود.

بهناز کاموسی، رییس اداره صنایع شیمیایی و پتروشیمی سازمان توسعه تجارت با اشاره به پيشنهاد سازمان توسعه تجارت درباره پيگيري برخي مطالبات اعضاي اين انجمن گفت: دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ليستي از شركت‌هايي كه در استرداد ماليات بر ارزش افزوده موفق بوده‌اند؛ تدوين و به سازمان امور مالياتي ارسال كرده است. البته كه شركت‌ها و NGO ها مي‌توانند شخصا، مطالبات خود را پيگيري كنند اما ما انتظار داريم با استفاده از خدمات سازمان توسعه تجارت، اين خواسته‌ها سريع‌تر به نتيجه منجر شوند.

رییس اداره صنایع شیمیایی و پتروشیمی سازمان توسعه تجارت افزود: قيمت‌گذاري و ارزش گمركي در گذشته بر عهده سازمان توسعه تجارت بود اما اين مسئوليت با هدف ارزآوري هرچه بيشتر از سوي دولت به گمرك منتقل شد. با اين وجود سازمان توسعه تجارت همچنان به‌عنوان نماينده در جلسات گمرك حضور دارد و مي‌تواند پيگير مسائل بخش خصوصي باشد.

مسعود جمالی نيز در همين باره تاكيد كرد: لابي‌گري از سوي تشكل‌ها مي‌تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد. استفاده از جايگاه سازمان توسعه تجارت مي‌تواند منفعت فعالان بخش خصوصي را به دنبال داشته باشد. چراكه حتي يك راي نيز مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي نهايي اثرگذار باشد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد مركز تجارت خارجي نيز گفت: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولي صدور مجوزهاي مراكز تجارت خارجي به اين نتيجه رسيده‌ كه احداث مراكز تجاري دولتي، تاكنون با موفقيت همراه نبوده است. بنابراين تمامي اختيارات را در اين حوزه به اتاق‌هاي بازرگاني (به‌ويژه اتاق‌هاي مشترك) يا بخش خصوصي و NGO هاي  فعال در حوزه صادرات سپرده شده است. سازمان توسعه تجارت نيز صرفا در جايگاه اعتبارسنجي و صدور مجوزها فعاليت كند.

بهناز کاموسی نيز در اين خصوص افزود: سازمان توسعه تجارت بودجه‌اي را به مراكز تجاري اختصاص داده است اما تاكنون با وجود بحث‌هاي صورت گرفته، اقدامي در اين خصوص انجام نشده است. انتظار مي‌رود با واگذاري مسئوليت به بخش خصوصي، اقدامات مثبتي اجرايي شود.

كاموسي در پاسخ به پرسشي درخصوص كاهش تعداد رايزن‌هاي بازرگاني سازمان توسعه تجارت در كشورهاي مقصد صادراتي ايران گفت: متاسفانه تعداد رايزن‌هاي بازرگاني سازمان توسعه تجارت از 22 نفر به 6 نفر كاهش يافته است. اين اقدام به دليل مشكلات بودجه‌اي و تامين مالي انجام است. در همين حال جمالي نيز در اظهاراتي عنوان كرد: از آنجا كه كشور در شرايط تحريمي به سر مي‌برد انتظار مي‌رود، چنين مواردي مورد توجه بيشتر قرار گيرند و بودجه سازمان توسعه تجارت افزايش يابد. اتاق بازرگاني در پيشنهادي به سازمان توسعه تجارت خواستار آن شده در مواردي كه رايزن بازرگاني در كشوري نداريم، از بخش خصوصي و NGO هاي فعال در آن مقصد صادراتي براي توسعه تجارت، كمك گرفته شود.

اين عضو هیات مدیره انجمن ملي صنايع پليمر ايران همچنين با اشاره به جلسه كميسيون صادارت اتاق بازرگاني ايران گفت: در اين نشست مشكلات برگشت ارز و رفع تعهد ارزي مطرح شد. اسامي شركت‌هايي كه تعهد ارزي سال 97 خود را، تسويه كرده‌اند، به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است؛ با اين وجود همچنان امكان رفع تعهد ارزي وجود دارد.

او با اشاره به عدد 70 درصد براي رفع تعهد ارزي از سوي صادركنندگان در سال جاري گفت: شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه صادركنندگان موظف هستند نسبت به بازگشت حدود 80 درصد از ارز صادراتي خود در سال 98 جاري اقدام كنند. البته بخش خصوصي در نظر دارد تا اين رقم را به 70 درصد كاهش دهد اما تاكنون موفق نبوده است. جمالي افزود: در تعهد ارزي مربوط به صادرات سال 97، برخي رفع تعهدها، پشتوانه ارزي نداشت؛ يعني عملا ارزي جابجا نشده بود. اما براي سال جاري، بايد تراكنش‌هاي دلاري، در دفاتر ثبت و ضبط شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: مسئولان اعتقاد دارند مشكلي براي مبادلات ارزي در عراق نداريم اما هيچ صرافي از سوي دولت معرفي نشده است.