انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.

در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد.
برکچیان، شکل­‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم‌ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد.
این بیانیه در 13 سرفصل، ذیل دو عنوان کلی «فضای‌ کسب و کار» و «کلان و مالی» و در 78 صفحه تنظیم شده است.
او با ارایه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 40 سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که درس بگیریم. از طرفی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه مدت است و همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهم‌ترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.
به باور او معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است.
او در همین زمینه گفت: برخی از مهمترین عوامل تخریب فضای کسب و کار عبارت‌اند از: غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، و فساد گسترده که مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهمترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب و کار است.
برکچیان در سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.
او همچنین در خصوص رقابت و خصوصی سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند.
تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین‌الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به آن‌ها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست‌های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.
متن کامل گزارش نگرش بخش خصوصی به مسائل اقتصادی ایران (مانیفست اقتصادی) را اینجا دریافت کنید.