نظارت بر صادرات در شرایط تحریمی، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران، تمام توان خود را برای این موضوع به کار گرفته اند تا ضمن بازگرداندن ارز حاصل صادرات، از خروج کالاهایی که یا خود آنها یا مواد اولیه‌ آنها جزو کالاهای اساسی است جلوگیری نمایند. در همین خصوص اما رویه‌هایی را پیش‌ می‌گیرند که برای سایر بخش‌های صادراتی کشور نیز هزینه‌زا است. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، چالشی است که حدود یک سال از عمر آن می‌گذرد و همچنان شاهد قوانین دست و پا گیری هستیم که صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را به دردسر انداخته است. امروز نیز سیاست‌گذاران خبر از قوانین جدیدی می‌دهند که مشخص نیست این قوانین جدید چگونه قرار است صد راه صادرات کشور باشد. مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه گفت: میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آن‌ها مشخص می‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی، بازگشت ارز صادراتی آن‌ها و مواردی از این دست، در مجوز صادرات بازرگانان تاثیر گذار خواهد بود. وی اضافه کرد: شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده یا ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برنگردانده باشند، مجوزهای صادراتی آن‌ها محدود خواهد شد تا تعهدات قبلی‌شان اجرایی شود و در مقابل نیز صادرکنندگانی که به موقع و بر اساس مقررات، تعهدات ارزی و ارز صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی بازگردانند، رتبه بالاتری در سامانه اعتبارسنجی خواهند داشت. رهبری درباره زمان اجرایی شدن این طرح گفت: ما به عنوان مجری سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان، آمادگی کامل اجرایی کردن این طرح را داریم ولی زمان اجرایی شدن آن در اختیار سازمان توسعه تجارت است. طبق گفته این مقام مسئول، از این پس صادرکنندگان طبق مکانیسم‌هایی، رتبه بندی خواهند شد و این رتبه‌ها در میزانی که صادرات انجام می‌دهند اثر خواهد گذاشت. این در حالی است که هر چند وقت یکبار خبر از تخلفات گسترده واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر می‌شود و نشان از آن دارد که نظارت دقیقی روی این بخش وجود ندارد. قوانین دست و پا گیر در کنار تحریم‌ها و مشکلات بانکی، جزو مهمترین عواملی است که صادرکنندگان کشور را به چالش کشیده و آمارهای صادراتی نیز خبر می‌دهد که از زمان اجرای این قوانین، صادرات کشور رو به افول رفته است. از سوی دیگر در مورد واردات نیز، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تخصیص ارز براساس نتایج رتبه‌سنجی بازرگانان در سامانه اعتبارسنجی خبر داد و اعلام کرد تا زمانی که واردکنندگان تعهدات ارزی قبلی خود را رفع نکرده باشند، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. در واقع سامانه اعتبارسنجی دارای امتیازاتی است که در قالب آن می‌توان سقف تخصیص ارز و ثبت‌سفارش را برای یک بازرگان تعیین و تعهدات شرکت‌ها در قالب مالیات و نظام ارزی را نیز مشخص کرد. علی رهبری همچنین عنوان کرده است که از طریق سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند‌های تجاری، ۴۰ دستگاه‌ها حاکمیتی به یکدیگر متصل می‌شوند و در عین حال اطلاعات بازرگانان در اختیار لایه‌های مختلف نهادهای اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد.