وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به دولت را گام مهمی برای صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی برشمرد.

لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» با هدف حفاظت از کاربران در فضای مجازی امروز(شنبه) در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) رونمایی شد.
قرار است لایحه فردا برای تصویب به هیات دولت فرستاده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» روز شنبه در حاشیه افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ افزود: امید است این لایحه که پس از برطرف شدن انتقادهایی که به آن وارد شده بود، در دولت تصویب شود تا همه مردم بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
وی ادامه داد: چندی پیش گام نخست تدوین این لایحه برداشته و پس از تدوین منتشر شد که انتقادهایی به آن وارد کردند؛ سپس تلاش شد با برطرف کردن انتقادها لایحه کاملی تری تهیه شود.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: اکنون لایحه با رفع انتقادها آماده شده است و انتظار می رود کارشناسان همچنان نظرهای خود درباره آن اعلام کنند تا زمانی که به دولت ارسال می شود لایحه ای کامل باشد.
وزیر ارتباطات گفت: لایحه صیانت از داده های شخصی یکی از ستون های اساسی توسعه کشور خواهد بود و شهروندان را توانمند خواهد کرد تا در برابر شکسته شدن حریم شخصی خود پیگیری حقوقی و قضایی داشته باشند؛ چیزی که تاکنون روال مشخصی نداشت.
به گفته وی، نه تنها پیام رسان ها بلکه همه سرویس ها مقید به رعایت مقرارت خواهند بود؛ ضمن آنکه مردم نیز به حقوق خود آگاه می شوند.
آذری جهرمی به تدوین چنین لایحه ای توسط اتحادیه اروپا در ماه های اخیر اشاره کرد که همه کشورها باید این قوانین را بومی سازی کرده و رعایت کنند.
وزیر ارتباطات با یادآوری فتوای رهبر معظم انقلاب درباره صیانت از داده های شخصی، تاکید کرد: این مساله عزم دولت را برای تدوین و تصویب این لایحه جدی تر کرده است.

** تصمیم گیری دو وزارتخانه برای نظارت در بازار موبایل 
وی ادامه داد: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری ارتباطات با صنعت، معدن و تجارت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال خواهیم کرد.
آذری جهرمی گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود؛ با کنترل دو متغیر بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.
وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل «نرخ ارز» و متغیر دوم «موجودی گوشی» برای ارائه به مردم است.
جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.
وی در این رابطه افزود: اکنون بیش از 100 هزار گوشی موبایل که با ارز رسمی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به 100 هزار گوشی نیز در گمرک هنوز ترخیص نشده در حالی که به آنها ارز با نرخ رسمی تخصیص نیافته است.
آذری جهرمی افزود: در جلسه ای، تسهیلاتی برای این 100 هزار گوشی موبایل ترخیص نشده اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. 
وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.
وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریعتر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

** شستا و ارز دریافتی برای واردات گوشی موبایل
وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز گفت: این موضوع به دلیل انتشار 2 فهرست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد.
«در فهرست ما که از اول فروردین تا 29 خردادماه بود شرکت شستا وجود نداشت زیرا ارز رسمی از 22 فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با لیست بانک مرکزی، نام شستا در این فهرست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت 360 هزار یورو بوده است.
وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.
این مسوول در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز رسمی نیز گفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص یافت؛ اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

** ارزهای دیجیتال؛ راهی برای مقابله با تحریم بانکی
آذری جهرمی گفت: سیاست بانک مرکزی این است که بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت‌های ارایه دهنده این ارزها را فیلتر می‌کند.
وی ادامه داد: عقیده من این است که ارزهای دیجیتال با وجود ضعف‌هایی که دارند، برای پرداخت‌های خرد تحریم را دور می‌زنند و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.
آذری جهرمی نقش بلاک‌چین در پیام‌رسانی را مانند سوییفت در شبکه بانکی دانست که سرعت، کیفیت و خدمات بهتر را ارایه می کند؛ همچنین برای معاملات خرد و کلان مطرح است که سیاست‌گذار هر دو زمینه، بانک مرکزی است.
به گفته وی، عده‌ای معتقدند که استفاده از بلاک‌چین به عنوان پیام‌رسان بانکی، سبب دور زدن تحریم‌ها می‌شود که در این موضوع تردید وجود دارد و فعالان این عرصه می‌گویند با بلاک چین نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد.

** پیگیری رفع فیلتر توییتر 
آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد رفع فیلتر توییتر گفت: اعضای دولت و 2 نماینده مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با رفع فیلتر توییتر موافقت کرده‌اند. در یک مرحله این پیشنهاد ارایه شد و دادستانی پاسخ داد که از آنجا که حکم فیلتر توییتر حکم دادگاه دارد قابل طرح در کارگروه فیلترینگ نیست.
وی افزود: دستور فیلتر توییتر یک بار در سال 86 و یک بار در سال 88 صادر شد و ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده حکم فیلتر توییتر بود، برای صدور حکم در سطح کشور صلاحیت لازم را ندارد و بررسی دوباره صلاحیت مرجع صدور رای، جزو مطالبات است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: دادستان هنوز به نامه آخر پاسخ نداده است و پیگیری حقوقی و نه رسانه‌ ای در حال انجام است.

** همکاری با بانک مرکزی برای برخورد با قمار
آذری جهرمی گفت: وظیفه برخورد با قمار در فضای مجازی با قوه قضاییه است اما امروزه این سرویس‌ها نفوذ بیشتری یافته‌ اند و دامنه وسیعی پیدا کرده‌اند و خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می‌زنند.
«مقررات سخت در یک مرحله برای برخورد با این تخلف وضع و در مرحله بعد برخورد شد و اکنون به برنامه جدی‌ تری برای ریشه‌ کنی این تخلف نیاز است».
به گفته وی، بسیاری از فرایندها نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی است.