فریدون طلایی‌زاده مشاور رییس اتاق تهران با اعلام این خبر، به تنظیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه اواخر سال گذشته به تصویب وزرای وقت اقتصاد و دادگستری رسید و بر اساس جداول تنظیمی که در آن گنجانده شده بود، حداقل رقم اطلاعات مالی،پولی،معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی که باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود، تعیین شد که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و افراد ایجاد کرد.

طلایی‌زاده با بیان اینکه ارقام و مبالغ پایینی در این آیین‌نامه تنظیم شد که با توجه به گردش پولی کشور، افراد حقیقی و حقوقی بی‌شماری مشمول آن می‌شدند، افزود: در طول ماه‌های اخیر و پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بر تعداد پرونده مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور افزوده شد به طوری که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بنا به درخواست این سازمان برای توضیح در خصوص گردش حساب‌های بانکی و معاملات پولی و مالی فراخوانده می‌شدند و مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کرده بود.

مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه مشکلات ایجاده شده، منجر به بررسی مجدد این آیین‌نامه اجرایی و اصلاح آن در وزارت اقتصاد و دارایی شد، افزود: طبق توافق اخیر مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و علیرضا آوایی وزیر دادگستری، بخشی از جداول تعیین حد آستانه اطلاعات مالی و پولی افراد اصلاح و ابلاغ شد و به این ترتیب، با افزایش میزان این حد در پاره‌ای از اطلاعات، دایره شمول اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کاهش یافت.

در ادامه جدول مربوط به حد آستانه متناسب با بسته‌های اطلاعاتی مربوط و موارد اصلاحی جدید، جهت اطلاع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران آمده است. لازم به ذکر است، سایر مفاد جدول موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مذکور به قوت خود باقی است.