محمدجواد آذر جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه – ۸آذر ۹۶) هیئت دولت در جمع خبرنگاران تغییر مدل تعرفه گذاری اینترنت را یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوع خود طی صد روزه نخست فعالیت دولت دوازدهم عنوان و اظهار کرد: در ۱۰۰ روزه اول دولت، بیشترین زمان جهت مطالعات و مذاکرات فشرده در زمینه تغییر مدل تعرفه‌گذاری بود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فضاسازی‌ها علیه آغاز فاز دوم طرح رجیستری گفت: فاز دوم طرح رجیستری از ۱۴ آذرماه شروع م‌شود. براساس این طرح تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار ایجاد می شود و به همین دلیل در برابر این تغییر مقاومت‌هایی وجود دارد.

جهرمی تامین کنندگان گوشی‌های موبایل در خارج از کشور را یکی از مخالفان طرح رجیستری دانست و خاطر نشان کرد: وارد کنندگان موبایل مقاومت‌هایی برای اجرای طرح رجیستری دارند؛ چراکه آنها پس از اجرای این طرح باید سود کمتر ودر عین حال عادلانه تری ببرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: گروه دوم معترضان به طرح رجیستری توزیع کنندگان وفروشندگان گوشی‌های تلفن همراه هستند. این افراد نگران آن هستند که تکلیفشان در برابر گوشی‌هایی که تاکنون خریده‌اند، چیست.  موضوع دیگری که این افراد را نگران می کند، فعالیت یک سری فروشگاه غیرمجاز است که تاکنون مالیات فروش خود را نپرداخته‌اند.

وی در ادامه گروه سوم مخالفان این طرح را مردم دانست و تاکید کرد: گروه سوم مصرف کنندگان نهایی هستند که دغدغه‌هایی در این زمینه دارند. طبیعتا تغییر این نظام و نظام‌مند کردن چارچوبی که تاکنون قاعده‌مند نبوده و ۹۵ درصد آن از حوزه قاچاق انجام می شده، اقدامی سخت است.

جهرمی با تاکید بر اینکه تا ۱۴ آذر هر کسی با هر مدل گوشی خریداری شده چنانچه گوشی تلفن همراه خود را فعال کند، آن گوشی مجاز خواهد بود، گفت: تمام تلاش ما در اجرای این طرح بر این بوده که در وهله نخست مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی دچار چالش نشوند.

وی در پایان اظهار کرد: از ۱۴ ‌آذرماه اجرای فاز دوم  طرح رجیستری را از یک برند خاص آغاز می‌کنیم و از آن تاریخ به بعد مردم زمان خرید متوجه می‌شوند که چه تلفن همراهی مجاز است. آنها زمان خرید هنگامی که سیم کارت را در گوشی قرار می‌دهند پیامی برایشان ارسال می‌شود و طی آن به  اطلاع آنها می‌رسد که آیا گوشی مورد نظر ثبت شده است یا خیر.