در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، اگرچه، بخش عمده‌ای از مباحث به ماده ۱۱ قانون هوای پاک و مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست معطوف بود، اما فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، گریزی هم به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی زدند و تمکین نکردن این سازمان را از قانون و بخشنامه نهادهای بالادستی‌اش پیش کشیدند.

در آغاز این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه زلزله کرمانشاه را تسلیت گفت و اشاره کرد که اتاق تهران از روز نخست وقوع این حادثه دردناک، نیازمندی‌های مناطق زلزله‌زده را از طریق اتاق کرمانشاه جویا شد و چند محموله شامل آب معدنی، پتو و اقلام غذایی به این مناطق ارسال کرده است.

وی همچنین تاکید کرد که با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال بارش، مسئله اسکان زلزله‌زدگان که خانه خود را از دست داده‌اند بسیار حایز اهمیت است.

خوانساری ، سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: نوسان ارزی یکی از مسایلی است که ‌می‌تواند به نابسامانی‌هایی در صنعت و تجارت دامن بزند. دولت نیز به روال گذشته به جای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد، با ایجاد ممنوعیت و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد. سیاست‌های کنترلی خود را با افزایش تعرفه دنبال ‌می‌کند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق ‌می‌شود. در این حال ممنوعیت‌ها نیز به افزایش قیمت‌ها منجر ‌می‌شود.

خوانساری ادامه داد: دولت به جای آنکه با حرکت به سوی واقعی‌سازی نرخ، افسار ارز را در دست خود نگاه دارد، به واسطه تثبیت نرخ ارز، زمینه برای بروز جهش و نوسان‌های پیش‌بینی نشده در بازار فراهم کرده است که به اقتصاد کشور ضربه ‌می‌زند. لازم است، دولت سریع‌تر، و یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را به‌گونه‌ای روشن کند که دیگر شاهد نوسان شدید نباشیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، بدهی‌های دولت را به عنوان یکی دیگر از زخم‌های کهنه اقتصاد توصیف کرد و گفت: در شرایطی که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است، همچنان به برخی کالاها از جمله سوخت، یارانه تخصیص ‌می‌دهد. حال آنکه به واسطه بدهی‌های دولت، وضع مالی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها نامطلوب گزارش شده است. برای مثال بیمارستان بازرگانان که مالکیت و مدیریت آن در اختیار اتاق تهران است، ۲۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها و تامین اجتماعی مطالبه دارد. با وجود آنکه، هفت میلیارد تومان این مطالبات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است اما بیمارستان باید حتما بموقع حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کند. علاوه بر این دولت به پیمانکاران نفتی، صنعت برق و بانک‌ها نیز بدهی بالایی دارد.

رئیس اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد سیاست‌ ارزی، سیاست‌ یارانه حامل‌های انرژی و مسئله بدهی‌های دولت هرچه زودتر تعیین تکلیف و اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند در سایه اصلاح این سیاست‌ها رشد کند.

محدودیت‌های یک ماده قانونی برای سرمایه‌گذاران

در ادامه این جلسه، بررسی ماده ۱۱ قانون هوای پاک که در مرداد در مجلس شورای اسلا‌می تصویب شد، مورد بررسی قرار گرفت. این ماده قانونی از نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران محدودیت‌هایی را برای جذب سرمایه گذاران ایجاد ‌می‌کند. در ماده یازده این قانون آمده است: «هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان [محیط زیست] است.

سازمان موظف است حداکثر تا مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد.

محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران، با اشاره به مصرف بنزین در تهران که به گفته او به ۱۴ هزار و ۸۵۰ میلیون لیتر ‌می‌رسد، گفت: با مصرف این میزان بنزین، به ازای هر مترمربع معادل ۳۶.۵ گرم ذرات معلق ایجاد ‌می‌شود. در حالی که فضای سبز موجود در تهران برای جذب دی‌اکسیدکربن تولید شده، یک سوم مساحت مورد نیاز است.

عیدیان با ارائه این آمارها، قصد داشت نظر حاضران را به این مسئله جلب کند که حدود ۹۰ درصد آلودگی هوای کلانشهر تهران ناشی از تردد خودروهاست و واحدهای صنعتی موجود در محدوده استان به نسبت خودروها، آلایندگی بسیار کمتری دارد.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز گفت: در قانون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ضوابط را به صورت عام مشخص کند تا افراد به صورت فردی برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه نکنند.

محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران هم بر این عقیده بود که سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در مورد تهران وضع شده و این قوانین راه جذب سرمایه‌گذاران را ناهموار ‌می‌کند.

او گفت: آن‌قدر سیم خاردار برای ورود به محیط کسب و کار ایجاد شده است که متقاضیان ورود به این فضا پشیمان یا متحمل سختی‌های بسیار ‌می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده ۱۱ قانون هوای پاک در دست تدوین است، درخواست کرد که اتاق ایران و اتاق تهران با ارائه پیشنهاد اثرگذار، کمک کنند آیین‌نامه منعطفی تنظیم شود. مس‌فروش گفت: شهرک‌های صنعتی دارای ارزیابی زیست محیطی هستند اما هر واحد صنعتی برای استقرار در این شهرک‌ها باید بار دیگر برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند و دریافت پاسخ این استعلام دست کم یک ماه زمان ‌می‌برد. درحالی که پیش از این تنها یک رونوشت به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال ‌می‌شد.
از نظر ما تغییر محل یا ایجاد واحد صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی باید منوط به استعلام از سازمان محیط زیست باشد.

نشانی های غلط برای مهار آلودگی هوا

در ادامه این نشست، نسرین قبادی که از اداره کل امور اقتصاد و دارایی تهران در این نشست حضور یافته بود با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اجرای ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی شده است، گفت: پروژه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از این پروژه‌های ۱۲گانه است که دارای برش استانی است.

یکی از اقدامات سال ۱۳۹۶ استان در اجرای پروژه، تشکیل کارگروه تخصصی «روان‌سازی و تسهیل فرآیند مجوزهای محیط زیست» بود. در نخستین جلسات این کارگروه مقرر شد، اداره کل محیط زیست، فرآیندها و مستندات مورد نیاز پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های صادر کننده مجوز را مستندسازی و ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از موارد بررسی در جلسات کارگروه، ماده ۱۱ قانون هوای پاک بوده است، افزود: با بهره‌گیری از مباحث ۱۳ جلسه و در راستای تحقق ماده (۲۲) قانون برنامه ششم مبنی بر بهبود ۱۰ رتبه‌ای سالانه محیط کسب و کار کشور، پیشنهادهایی در قالب پنج ماده جهت انعکاس به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد.

برای مثال در ماده یک این بسته پیشنهادی آمده است که هرگونه صدور مجوز استقرار، تغییر محل، توسعه، افزایش و تغییر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری مورد تأیید محیط زیست با رعایت منطقه بندی استقرار و ملاحظات زیست محیطی از رده‌های ۱ تا ۳ ضوابط استقرار مصوب دولت توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بلامانع باشد.

رئیس اتاق تهران، پس از قرائت این پنج ماده توسط قبادی، گفت: به نظر ‌می‌رسد، آلایندگی خودروها به عنوان آنچه عمده آلودگی هوای تهران را پدید ‌می‌آورد مورد غفلت واقع شده است. هنگامی که حدود ۸۰ درصد آلودگی‌ها به وسیله خودروها تولید ‌می‌شود، اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه نشانی غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند ، محدودیت‌‌ های سخت اعمال کند ، پذیرفتنی نیست.

محمد امامی امین ، معاون استاندار تهران نیز گفت: مهترین عامل آلودگی هوا، اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور است. به موجب این سیاست‌های نادرست، مردم هزینه بالایی برای خرید یک خودرو ‌می‌پردازند اما خودرویی سوار می‌شوند که کیفیت بالایی ندارند و از نظر مصرف سوخت و آلایندگی نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بوروکراسی پیچیده اداری عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ ‌می‌کند، افزود: سرمایه‌گذاران با اشتیاق قصد سرمایه‌گذاری ‌می‌کنند اما پیش از آغاز کار انرژی خود را در این سیستم بروکرات از دست ‌می‌دهند.

امامی امین گفت: مدیران دولتی نیز از اینکه سرمایه‌گذاران پشت در اتاق‌شان معطل ‌می‌شوند، ناخشنودند اما اگر بخواهند به درخواست سرمایه‌گذاران پاسخ دهند باید به نهادهای متعدد نظارتی نیز پاسخ دهند. در چنین شرایطی، دست کم باید برخی قوانین و ضوابط دست و پاگیر را حذف کرد.

سازمان محیط زیست مانع توسعه نیست

کیومرث کلانتری، مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به چهار اولویتی که رئیس‌جمهوری برای رئیس سازمان محیط زیست تعیین کرده و یکی از این اولویت‌ها مبارزه با آلودگی هواست، گفت: محیط زیست مانع توسعه نیست اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. ظرفیت شهر تهران برای چهار میلون نفر مناسب است نه برای چهارده میلیون نفر. ضمن آنکه در یک‌سوم روزهای سال نیز هوا در وضعیت ناپاک قرار ‌می‌گیرد.

او ادامه داد: واحدهای صنعتی برای استقرار در شهرک‌های صنعتی که دارای زون‌بندی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست باشد، نیازی به استعلام ندارند. اما در زمان بهره‌برداری باید از سازمان، استعلام دریافت کنند. با اداره استاندارد نیز توافق کرده‌ایم که پاسخ استعلام‌ها را ظرف یک هفته ارائه کنیم.

در ادامه، این مسئله اعلام شده که از ۱۸ شهرک صنعتی، تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیست محیطی است. در همین حال، امامی امین پیشنهاد کرد که نشستی برگزار شود تا در مورد نحوه استعلام برای استقرار در ۱۳ شهرک صنعتی که فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، تصمیم‌گیری صورت گیرد.

تداوم مشکلات سازمان تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به تداوم مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی در بازه زمانی بیش از یک سال ایجاد کرده است، گفت: واحدهای صنعتی در برزخ قرار دارند و یک به یک باید به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و مشکلات‌شان را در دیوان حل کنند.

رئیس اتاق تهران نیز گفت: شعبه سازمان تامین اجتماعی مجاز هستند که دفاتر بنگاه اقتصادی را در بازه یک سال پیش از موعد ارائه آخرین لیست بیمه، مورد بررسی قرار دهند. بنابراین، واحدهای تولیدی به کارشناسان سازمان تامین اجتماعی که اسناد بازه‌های بیش از یک سال را مطالبه ‌می‌کنند، اجازه ورود ندهند.

همچنین علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن تهران، به تجربه یکی از بنگاه‌ها اشاره کرد که به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان موسسه حسابرسی یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی دفاتر در بازه بیش از یک سال، از سوی شعبه دچار مشکل شده و امکان ارائه فهرست بیمه این بنگاه اقتصادی مسدود شده است.

محمدرضا مس‌فروش در واکنش به ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای واحدهای تولیدی که خواسته به‌حقی دارند، گفت: باید موارد این چنینی در ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحد‌های تولیدی مطرح شود و چنانچه این مسایل با حضور مدیران میانی برطرف نشد، آنها را با مقامات بالاتر سازمان تامین اجتماعی در میان ‌می‌گذاریم.

خداقلی میرزایی، مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ نیز گفت هر کدام از پیشنهادها برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد در حالی که سازمان حتی در پرداخت حقوق جاری کارکنان خود نیز با مشکل مواجه است.

مسعود خوانساری نیز در واکنش به بخشنامه‌محوری سازمان تامین اجتماعی گفت: در سازمان تامین اجتماعی بخشنامه به جای قانون حاکم است. سازمان تامین اجتماعی اصفهان چنین بخشنامه‌ای را به شعب خود ابلاغ کرده است اگر این کار لازم است چرا در تهران این اقدام صورت نمی‌گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد مسئله اجرای قوانین مصوب در سازمان تامین اجتماعی هم‌چنان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و با همکاری اتاق بازرگانی تهران مورد پیگیری قرار گیرد، تا آنچه در مورد بازه صرفا یکساله بازرسی دفاتر بنگاه‌ها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب و به سازمان ابلاغ شده است، اجرا شود.