براساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد.

همچنین در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظف شدند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده کنند.

طبق این مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی است و مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.