نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد که سه عامل مهم در سه سطح شخصی، خانوادگی و اجتماعی در این تبعیض جنسیتی نقش می‌آفرینند. در سطح اجتماعی اهمال‌های سیاست‌گذاران، در سطح خانوادگی عدم تقسیم کار در خانه و در سطح شخصی عدم توجه زنان به بهره‌وری بالا، مهم‌ترین عوامل موثر هستند که لازم است از سوی هر سه سطح یاد شده مورد توجه جدی قرار گیرند.

سه راهکار افزایش اشتغال زنان

در دنیای امروزه غلبه بر بحران‌های خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و دستیابی به توسعه پایدار به مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد. نتایج مطالعات محققان نشان می‌دهد که در بازار کار پر رقابت امروز سازمان‌هایی به موفقیت می‌رسند که بدون توجه به جنسیت کارکنان خود، از استعداد‌ها و توانایی‌های آنان بهترین بهره را ببرند. در کشور‌های توسعه یافته زنان امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه جامعه خود هستند. موفقیت زنان در این جوامع نه‌تنها موجب سود اقتصادی کشور می‌شود، بلکه موجد منافع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای خانواده و نسل‌های بعدی آن است. اما با وجود مزایایی که مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه پایدار دارد، آمار و ارقام شاغلان در ایران نشان می‌دهد که نابرابری جنسیتی به موقعیت حاشیه‌ای زنان در بازار کار منتهی می‌شود و از استعداد‌ها و توانمندی‌های این قشر به خوبی استفاده نمی‌شود. البته یک سر کوتاهی و اهمال به شرایط اجتماعی و سیاست‌گذاران و یک سر دیگر به خود زنان باز می‌گردد. به عبارت دیگر، از آنجا که بازار از حیث رقابتی بودن، به دنبال نیروی کار با بهره‌وری بالا است، باید زنان ایرانی با افزایش سطح دانش و اطلاعات خود، در بازار کار به‌دنبال ایجاد مزیت نسبی نسبت به مردان باشد تا در مسابقه بازار کار برنده اشتغال باشند.

نتیجه یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ انجام گرفته نشان می‌دهد که در چهار سال منتهی به ۱۳۸۰، به رغم میزان روزافزون جمعیت زنان دارای تحصیلات بالا، میزان دستیابی زنان به پست‌های سازمانی، در بخش‌های دولتی تقریبا نصف مردانی است که تحصیلات مشابه با آنان داشته‌اند. به علاوه تنوع شغلی زنان نیز محدود بوده است، به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از زنان تحصیلکرده در مشاغل زنانه‌ای مانند بهداشت و آموزش اشتغال دارند. نتایج پژوهش‌ها در دهه ۱۳۹۰ نیز حاکی از نتایج تقریبا مشابهی است این در حالی است که یک دهه گذشته و سیاست‌گذاران به زنان وعده برابری اشتغالی را داده‌اند. در مجموع، نتایج این پژوهش‌ها توپ اهمال را در زمین سیاست‌گذاران و جامعه قرار می‌دهد چرا که نشان می‌دهد هم از لحاظ کمی هم از لحاظ تنوع شغلی، زنان دارای محدودیت‌هایی بوده‌اند.  در سمت دیگر، پژوهش‌های در حوزه بهره‌وری نشان می‌دهند که در مقایسه با زنان، معمولا بهره‌وری مردان در سازمان‌های مختلف بیشتر بوده است. در اقتصاد، طرف‌های متقاضی نیروی کار که می‌توانند شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف خصوص و دولتی باشند، همواره به دنبال افزایش تولید خود هستند که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های افزایش تولید نیروی کار با بهره‌وری بالا است.

به عبارت دیگر، یک شرکت متقاضی نیروی کار در یک شرایط برابر و فارغ از توجه به مساله جنسیت، متقاضی با بهره‌وری بیشتر را با احتمال بیشتری جذب می‌کند. این وضعیت به شدت بیشتری در بازار‌های رقابتی اتفاق می‌افتد، بنابراین، در صورتی که در یک جامعه در مجموع بهره‌وری زنان کمتر از مردان باشد، انتظار می‌رود که بازار توجه کمتری به زنان داشته باشند. به تعبیری دیگر، نتایج این تحقیقات توپ اهمال وضعیت اشتغال زنان، را در زمین خود زنان می‌اندازد. به این منظور لازم است زنان به منظور جلب نظر متقاضیان نیروی کار، بهره‌وری نسبی خود را در مقابل مردان افزایش دهند.  در یک پژوهش که درخصوص اشتغال زنان در ایران با استفاده از مصاحبه با مدیران مختلف صورت گرفته، مهم‌ترین انگیزه مردان ضرورت‌های اجتماعی و مهم‌ترین انگیزه‌های زنان، ضرورت‌های اقتصادی اعلام شده است. به این معنی که زنان مهم‌ترین انگیزه خود را برای ورود به بازار کار استقلال مالی از والدین یا همسر خود، ولی مردان مهم‌ترین انگیزه خود را منزلت اجتماعی و خدمت به جامعه اعلام کرده‌اند.

نکته جالب توجه دیگر، نظر مدیران مرد درخصوص اشتغال زنان است. از سوی این گروه، مهم‌ترین جنبه منفی اشتغال زنان امکان بروز اختلاف در منزل و کاهش فرصت رسیدگی به امور فرزندان اعلام شده است. به عبارت دیگر یکی دیگر از علل تبعیض جنسیتی در حیطه اشتغال را می‌توان، توجه به زن در مقیاس خانواده نسبت داد. به این ترتیب که در خانواده‌ای که تقسیم جنسیتی کار خانگی به درستی صورت گرفته نشود و از زنان به‌عنوان کارکنان در خانه یاد شود، بدون شک ورود آنان به بازار کار با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد شد. در عوض، در فضایی که کارهای خانگی به درستی تقسیم شوند و همبستگی بین زن و مرد در خانه بیشتر باشد، ورود زنان به بازار کار از زاویه خانواده محدود‌کننده نخواهد بود.

در مجموع، اگر چه ارائه راهکار کلی برای اشتغال زنان بدون توجه به سن، تحصیلات و تخصص و توانایی‌های جسمی و روحی و شرایط خانوادگی معقول نیست، آنچه مسلم است ضرورت حمایت‌های دولت در جهت استقرار اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها، برابری حقوق و مزایا برای همه شاغلان، ایجاد و گسترش مهد کودک‌های قابل اعتماد در محل کار و همراهی سیستم آموزشی در جهت هماهنگ کردن ساعات کار مدارس با ساعات کار ادارات، همچنین تفهیم اصل برابری مسوولیت زن و مرد در حفظ و بقای کانون خانواده است که از مهم‌ترین تدابیر برای حضور شایسته زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. علاوه بر زیرساخت‌های سیاستی و اجتماعی توجه به دو عامل افزایش بهره‌وری نسبی و تقسیم کار صحیح بین زن و مرد در خانه ضروری است.