بررسی‌ها از بخش نگاهی به اقتصاد نشریه «روند» حاکی از آن است که روند مثبت رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری نیز تداوم خواهد یافت. مطابق این بررسی‌ها رشد بالای کارگاه‌های بزرگ صنعتی و رشد صنایع بورسی، تایید می‌کند که رشد اقتصادی در فصل بهار نیز مثبت خواهد بود.

نشریه روند بانک مرکزی در فصل  بهار۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد این نشریه، نمایی از وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری منتشر شده است. اگر چه آمار رسمی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماه نخست در اختیار مخاطبان قرار نگرفته، اما تجزیه و تحلیل‌ها، حاکی از تداوم رشد اقتصادی در فصل بهار است. بررسی‌ها از اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماه نخست حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است، به گونه‌ای که در این مدت، از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه شدند. این در حالی است که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود.

اما این تنها آماری نیست که می‌توان رشد اقتصادی قابل قبول در بهار را پیش بینی کرد. بر اساس آخرین آمارهای موجود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال پیشین، ۵/ ۵ درصد افزایش یافته، به‌طوری که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶، ۶ گروه اصلی صنعتی شامل «صنایع تولید وسایل نقله موتوری»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی»، «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی»، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع محصولات شیمیایی» و «صنایع تولید مواد غذایی» با مجموع ضریب اهمیت ۳/ ۸۳ درصد از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بودند. با توجه به این شواهد پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری نیز تداوم یافت.

این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت دستیابی به رشد‌های بالا مانند سال پیش امکان پذیر باشد، زیرا بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش نفت به بیشترین مقدار خود رسیده است، از این رو مجموعه سیاست‌گذاری کشور و بانک مرکزی مصمم هستند تا در سال جاری زمینه بهتری را برای رشد بخش غیرنفتی اقتصاد و تحریک رشد و اشتغال از این حوزه فراهم سازند. بخشی دیگر از گزارش مورد اشاره درخصوص تحولات نرخ ارز در سه ماه نخست است. با توجه به اثر معنادار تحولات نرخ ارز در شکل دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بوده است.

این گزارش تاکید می‌کند بانک مرکزی در طول یک سال گذشته، از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز و تقویت سمت عرضه بازار ارز، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خردی و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد، ثبات مناسبی را در بازار ارز حکفرما کرده است به نحوی که نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵، به ترتیب از رشد برابر ۲/ ۸ و ۱/ ۶ درصد برخوردار بوده که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار ارز در سه ماه نخست سال جاری است. در بخش آمار پولی در پایان خرداد رشد نقدینگی به ۱/ ۲۴ درصد رسیده است. پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی برابر ۳ درصد نسبت به پایان اسفند سال ۱۳۹۵، به ۱/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش ۴/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۷/ ۳ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ و با سهمی کاهنده برابر ۹/ ۳ واحد درصد مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲/ ۳۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهمی فزاینده برابر ۴/ ۴ واحد درصد، در رشد پایه پولی داشته است. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۷/ ۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۳/ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که سهمی فزاینده برابر ۹/ ۰ واحد درصد، یکی دیگر از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است.

در بخش تحولات خارجی اقتصاد این گزارش، بر اساس برآوردهای مقدماتی در سه ماه نخست سال جاری مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۸/ ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به ۷/ ۳ میلیارد دلار رسید. کاهش مازاد حساب جاری در فصل نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، در بیشتر موارد ناشی از رشد ارزش واردات بوده است. در سه ماه نخست سال جاری، ارزش فوب صادرات کالا به واسطه رشد همزمان قیمت و مقدار صادرات نفت، با ۹/ ۱۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳/ ۲۱ میلیارد دلار رسید. در این دوره، ارزش فوب واردات کالا با ۵/ ۳۱ درصد افزایش به رقم ۳/ ۱۶ میلیارد دلار رسید. مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان خرداد ماه سال جاری به رقم ۶/ ۳۱ میلیارد دلار رسید که ۶۵ درصد را تعهدات بالقوه و ۳۵ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می‌داد.