از طرفی اصنافی‌ها موافق شفاف‌سازی اقتصادی هستند، اما چنین اتفاقاتی تنها به ضرر صنوف خواهد بود.

البته چند سالی است که رابطه خوبی میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی برقرار شده که در همین زمینه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در راستای تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و سازمان امور مالیاتی برگه قطعی برای تعدادی از مودیان صادر کرده است. اما اصلی‌ترین نگرانی صنوف همین خواسته جدید سازمان امور مالیاتی است که این موضوع به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌ها را شامل نمی‌شود، غیرمنطقی است.

ماده ۲۳۷ می‌گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده ۲۳۷ کشیده شود، باید به گونه‌ای باشد که مودی بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش‌ها از طریق بانک‌ها یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ٣١/٠٤/٩٤ بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته است، به این جهت به اعتقاد ما این مالیات باید از سال ۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱. اگر قرار باشد این موضوع از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال ۹۱ به مودی در این خصوص اطلاعات لازم داده می‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد.

درمجموع پیگیر این موضوع هستیم تا اجحافی در حق بنگاه‌های اقتصادی صورت نگیرد؛ طبق آن، کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده‌های آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال کسی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف‌سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی هم تا حدودی کوتاه آمده و قرار است صنوفی که گردش مالی بالایی ندارند، از این قانون حذف شوند.