اما بی‌توجهی به همین بخش طی سال‌های ٨٨ تا ٩٢ موجب شد تا معدن به یکی از بخش‌های مغفول‌مانده تبدیل شود و دیگر وزیر وقت ساختمان آجر سه‌سانتی خیابان سمیه نیز با استناد به آمارهای این بخش هم نتواند عملکرد بخش متبوعش را مثبت بخواند.

 

 روالی که حتی موجب شد تا میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور با افت مواجه شده و دلزدگی از چرخش اقتصادی این بخش بسیاری از سرمایه‌گذاران و معدن‌داران را به سمت خروج از این بخش و تعطیلی و عدم تولید معادن‌شان پیش ببرد. این بخش اگرچه روزگار خوشی را سپری نمی‌کرد اما در همان زمان نیز به دلیل دید مثبت سرمایه‌گذاری در آن موجب می‌شد تا همواره مورد توجه بخش‌ها و نهادهای دولتی باشد و هر بخش دولتی توقعات درآمدی خود را از این بخش مطالبه کند به گونه‌ای که رییس دولت دهم در سفرهای استانی خود هرگاه که با مطالبه اشتغال‌زایی اهالی استان‌های معدنی مواجه می‌شد، از معدن‌داران استان هزینه می‌کرد و دستور می‌داد تا معدن‌داران با استخدام بیکاران استانی چرخه اقتصادی استان را بچرخانند و در عین حال نیز حمایت و کمکی هم به این بخش‌ها نمی‌کرد. در آن زمان حتی این رویه موجب شد تا مطالبه اشتغال‌زایی استانی به محلی برای مجادله و درگیری‌های متعدد میان مردم استان و سرمایه‌گذاران معدنی تبدیل شود.

 

در عین حال در بلبشوی بازار درخواست‌های اشتغال‌زایی دولتی و تشدید تحریم‌ها که باعث کاهش شدید صادرات معدنی ایران شده بود معارضان دولتی معادن نیز مشکلات معدن‌داران و سرمایه‌گذاران معدنی را دوصد چندان کردند و کار به جایی رسید که معدنکاران مناطق مختلف دست استمداد خود را به سمت دولتمردان دولتی دراز کردند و حتی به سمت شکایت از برخی نهادهای دولتی به قوه قضاییه پیش رفتند.

 

این روال با ادامه تحریم‌ها حتی موجب شد تا در دولت یازدهم رشدهای معدنی آنقدر چشمگیر نباشد تا اینکه الزام‌ها به عدم خام فروشی و حمایت از تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بیشتر موجب شد تا بخش معدنی جان بهتری گرفته و امیدوار‌تر از قبل ادامه حیات دهد. این امر در کنار باز شدن گره‌های برجامی و رفت‌وآمدهای سرمایه‌گذاران بزرگ معدنی به کشور کورسوی امید معدن‌داران را بیشتر کرد. به گونه‌ای که آمارهای موجود از رشدهای بخش معدنی چه در بخش اکتشاف و چه در بخش تولید در سال‌های گذشته حائز اهمیت است.

 

 بر اساس این گزارش در ادامه این روال مثبت پیش‌روی بخش معدنی و البته توجه‌های بیشتر دولتی‌ها به این بخش به تازگی بخش معدنی پای قراردادی جدید را با وزارت کشور امضا کرده که امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدنی را بهبود می‌بخشد.

 

در این راستا وزارت کشور در اقدامی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، با همکاری خانه معدن ایران پیش‌شرط‌های امنیت سرمایه‌گذاری در معادن را برقرار می‌کند. پیش‌نویس تفاهمنامه خانه معدن ایران با وزارت کشور در حالی آماده شده که قرار
است این وزارتخانه از کلیه ظرفیت‌های خود در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران حمایت کند.

 

به نظر می‌رسد، وزارت کشور با درکی صحیح از مشکلات پیرامون بخش معدن ایران ظرفیت‌های انتظامی و استانی خود را بسیج کرده تا ضمن آموزش به افراد محلی در جهت بهره‌برداری از معادن و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران، اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و اشتغال را اجرایی کند. وزارت کشور تصمیم گرفته تا با استفاده از بازوی انتظامی خود، از مزاحمت‌های محلی که بعضا سد مهمی در راستای بهره‌برداری از معادن به شمار می‌آید، استفاده کرده و با اقناع آنان از هر گونه دست انداز در توسعه بخش معدن کشور جلوگیری کند.

 

فعالان بخش معدنی که روز گذشته در جلسه صبحانه‌خوری با معاون معدنی وزیر شرکت کرده بودند، معتقدند که این اقدام وزارت کشور گام مهمی در حفظ امنیت سرمایه‌گذاران است و طراحان چنین تفاهمنامه‌ای با درک صحیحی از مشکلات بخش معدن ایران استارت توسعه این بخش را در استان‌ها زده‌اند.

 

این گروه معتقدند که نبود امنیت برای سرمایه‌گذاران و مقاومت‌های محلی و بعضا باج‌خواهانه از معادن سبب شده تا بسیاری از فعالان بخش معدن برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده و اشتغال جدیدی به وجود نیاورند که به نظر می‌رسد با توجه به ورود وزارت کشور به این مهم، توسعه معادن شتاب بیشتری نسبت به گذشته گیرد.

 

در همین رابطه محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفت: این تفاهمنامه درراستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تشریک مساعی در رفع موانع تولید و اشتغال و هم‌افزایی در جهت شکوفایی بخش معدن و با عنایت به نقش وزارت کشور در هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های ملی بین خانه معدن ایران و وزارت کشور منعقد شده است.

 

وی افزود: در پیش نویس این تفاهمنامه، شناسایی خلاءها و الزامات قانونی، همکاری برای ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌ها برای پیشبرد فعالیت‌های معدنی، بهره‌گیری از نیروی انتظامی در جهت تامین امنیت معادن به ویژه در مزاحمت‌های محلی و کمک به حل و فصل اختلافات معدنی در استانداری‌ها مهم‌ترین اهداف این تفاهمنامه اعلام شده است.

 

رییس خانه معدن ایران افزود: وزارت کشور متعهد شده تا جایی که برنامه‌ها و ماموریت‌ها اجازه دهد، خانه معدن ایران را در جهت اهداف توسعه‌ای خود یاری کند.

 

بهرامن افزود: این وزارتخانه همچنین متعهد شده تا حقوق فعالان معدنی را حفاظت کرده و در فرآیند اعطای مجوزها با هدف بهبود فضای کسب و کار بخش معدن را یاری کند. خانه معدن ایران نیز متعهد شده تا پیشنهادها و سیاست‌های وزارت کشور را در برنامه‌ریزی، مدیریت و سیاستگذاری‌های بخش معدن لحاظ کرده و تعامل گسترده‌ای با این وزارت داشته باشد. این تفاهمنامه در جلسه خانه معدن ایران با اعضای شورای عالی معادن اکران شده و به زودی امضای رسمی آن با حضور وزیر کشور انجام خواهد شد.

 

همچنین در جلسه صبحانه خوری که برای نخستین بار میان بخش خصوصی و مسوولان دولتی بخش معدن برگزار شد جعفر سرقینی، معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی که یکی از معضلات بخش معدنی است، صحبت کرد و تاکید کرد: بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی به امضای وزیر رسید و ابلاغ می‌شود.

وی حتی برخی اخبار در مورد ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را تکذیب کرد و گفت: این اخبار اصلا صحت ندارد و ٥ هزار ثبت سفارش واردات ماشین آلات برای امسال انجام شده است.

سرقینی همچنین به ثبت سفارش ٢٥٠٠ لاستیک معدنی اشاره کرد و در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی این بخش هم گفت: ما به عنوان متولی اکتشاف معاونت معدنی وزارت صنعت اعلام می‌کنیم که هر جا فعالیت معدنی داشته‌ایم، حیات وحش حفظ شده است.

 

 این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به فارغ‌التحصیلان بخش معدنی گفت: مخالف این هستم که هر کس از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود به دنبال اکتشاف برود. اکتشاف را معدنکاران خبره باید انجام دهند.

 

در این نشست مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط زیست در نشست خانه معدن ایران هم از شفاف شدن ارزیابی‌های زیست محیطی معادن خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست با توسعه اقتصادی کشور همراه است.

 

وی همچنین از تشکیل کارگروه محیط زیست و معدن خبر داد و تاکید کرد: هنر حاکمیت کشور است که معدن و محیط زیست را به تعامل برساند. هر چند درباره مناطق ممنوعه نمی‌توان کاری کرد.

 

این مسوول دولتی همچنین از تشکیل پنجره واحد برای صدور مجوزهای محیط زیست به معادن خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست آمادگی کامل برای تسهیل فرآیند معدنکاری دارد. معدنکاران مطالعات جدی خود را درباره سهم خود در آلودگی هوا و محیط زیست به صورت علمی بیان کنند.