تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت از اتریش به عنوان دروازه ورود ایران به غرب یاد کرد و گفت: بهبود تراز تجاری با این کشور با همراهی بخش خصوصی در برنامه است.

«بهروز حسن الفت» افزود: بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند در تنظیم روابط موفق باشد و در این مسیر باید سایر بخش های غیردولتی نیز مشارکت کنند.

به گفته این مسوول، حجم تجارت ایران و اتریش در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۰۴ میلیون دلار بود.

حسن الفت تاکید کرد باید به دنبال بهبود تراز تجاری با این کشور باشیم که با همفکری و تجربه بخش خصوصی تحقق می یابد.

وی با اشاره به نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش که ۲ سال پیش تدوین و امضا شد، افزود: در این سند، کارگروه‌هایی چون انرژی، علوم و تحقیقات، حمل و نقل، گردشگری، فناوری کار و ... پیش‌بینی شده بود و با امضای سند نقشه راه در اردیبهشت ۱۳۹۵ فعالیت کارگروه‌ها آغاز شد.

در ادامه نشست، مسوولان کارگروه‌های نقشه راه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش، خلاصه‌ای از عملکرد خود را ارائه کردند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نظر و پیشنهاد خود را مطرح کردند.

تاکید بر لزوم انتقال دانش فنی به عنوان اصلی ترین محور مورد نظر بخش خصوصی مطرح شد.

آنها معتقد بودند خرید تجهیزات صنعتی بدون انتقال دانش فنی موجب کاهش بهره وری و وابستگی دائمی خواهد بود و باید تمهیداتی به همین منظور در نظر گرفت.

همچنین مقرر شد با همفکری اعضای حاضر در جلسه الگویی برای همکاری بخش دولتی و خصوصی در اجرای نقشه راه همکاریهای بین ایران و اتریش طراحی و به اجرا گذاشته شود.

حجم تجارت دوجانبه ایران و اتریش در پایان سال ۲۰۱۶ به ۳۷۷ میلیون یورو افزایش یافت.

براساس آمارهای گمرک ایران، مبادلات ‏تجاری ۲ کشور از سال١٣٩٠ تا پایان ١٣٩٣ به دلیل این تحریمها از ٨١٨ میلیون دلار به ٣١٢ میلیون ‏دلار کاهش یافت.

براساس این آمار از سال ١٣٩٠ تا چهار ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ حجم کل تجارت خارجی میان ‏ایران و اتریش، ٢ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار بود که ۹۸/۲ درصد از آن به واردات ایران از اتریش مربوط می شد.

مهم ترین اقلام صادراتی ایران به اتریش شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، غلات، میوه، سبزی، ‏داروهای گیاهی، فرش ‏دستباف، گلیم، قالیچه و... و مهم ترین اقلام وارداتی ایران از اتریش شامل ماشین آلات صنعتی، برقی و رایانه ای، لوازم خانگی، دستگاههای ‏گیرنده و فرستنده، ریل، وسایل و تجهیزات راه آهن، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی و.... است.

توجه به انتقال دانش فنی مورد نیاز در قراردادهای خارجی، از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.