بعضی از این قراردادها به صورت بیع متقابل و برخی دیگر به شکل EPD امضا شد.  کار توسعه بیشتر فازهای گازی پارس جنوبی تا به امروز به اتمام رسیده و بهره‌برداری از آن آغاز شده است. همچنین در مقایسه میزان برداشت و الگوی حال حاضر توسعه پارس جنوبی و گنبدشمالی می‌توان گفت که برداشت ایران با برداشت قطر برابر است؛ هرچند بیش از ٦٠ درصد ذخیره میدان در گنبد شمالی واقع شده است. قطر تصمیم دارد با توسعه همه میدان خود، به زودی برداشت را تا ٣٠درصد بالا ببرد.

کاری که برای مدت ٢٠ سال آن را متوقف کرده بود. اما توسعه فازهای باقیمانده در ایران جدا از تاخیرات موجود در بهره‌برداری و مشکلات به وجود آمده به دلیل تحریم‌ها؛ از منظر دیگری قابل نقد است که تاکنون کمتر از این زاویه بدان پرداخته شده است. منظر اول، همانا مگاپروژه‌های همزمان است؛ آن هم در مقطعی که هنوز کشور آماده انجام آن نبود. شاید آماده نبودن صنعت نفت ایران برای انجام چندین مگاپروژه بیشتر از کاستی‌های دیگر به صنعت کشور آسیب زد.

بدیهی است هر مجموعه‌، ظرفیت مشخصی برای کارکرد و حفظ حداقل کیفیت مطلوب دارد. کافی است بیش از ظرفیت مجموعه به آن منابع تزریق شود یا وظیفه‌های خارج از توان موجود به آن محول شود. در این صورت ساختار از نظم و تعادل خارج شده و خسران و آسیب بر جای می‌گذارد. این اتفاق به روشنی با قراردادهای ٣٥ ماهه برای صنعت نفت ایران به وقوع پیوست.

منظر دوم، کمبود دکل‌های حفاری کافی است. برای صنعت نفت ١٠٠ ساله‌ای که جز ٤ دکل نصفه و نیمه قدیمی، عملا «جک‌آپ» در اختیار نداشت، آغاز همزمان حفاری چندین فاز و وقوع تحریم‌های همزمان به مفهوم کمبود شدید دکل‌های دریایی بود. همین موضوع باعث شد که پای «واردات دکل»های چینی با کیفیت پایین به ایران باز شود.  فرصت خوبی برای دلالان پدید آمد. با احتساب ضرر و زیان هزینه دکل‌های گمشده، عدد قابل‌توجهی به عنوان ضرر و آسیب حاصل می‌آید.

واردات حدود ١٠ دکل دریایی (که برخی تا امروز نتوانسته حتی به اندازه هزینه صرف شده کار برای صنعت نفت ایران انجام دهد) نشان از عدم وجود دوراندیشی اقتصادی و برنامه‌ای مشخص برای محاسبه سود و زیان به خدمت گرفتن دکل‌های دریایی در شرکت‌های ایرانی دارد. منظر دیگر را باید به وجود آمدن «شرکت‌های توسعه‌دهنده خلق‌الساعه» دانست. در آغاز توسعه فازهای گازی پارس جنوبی تنها از چند شرکت به عنوان توسعه‌دهنده دریایی یاد می‌شد.

اما رقابت برای به دست آوردن منافع سرشار توسعه فازها در ایران و وسوسه حضور در این چالش باعث شد تا هر شرکتی که رانت کافی برای برنده ‌شدن در مناقصات را داشت با به خدمت‌گرفتن حداقل نیروی انسانی کافی برای پیشبرد یک پروژه حفاری و استفاده از برنامه‌های به جامانده از حفاری‌های قبلی، خود را به عنوان یک توسعه‌دهنده مطرح کند. خروجی این وضعیت چیزی نبود جز اینکه انجام میلیاردها دلار پروژه تنها چندین شرکت نصفه‌و‌نیمه توسعه‌دهنده برای صنعت نفت ایران باقی گذاشت. این در حالی است که با یک برنامه‌ریزی منظم و دقیق پس از این مقدار هزینه، این امکان وجود داشت که چند شرکت معظم و پرقدرت E&P پدید می‌آمد که علاوه بر بهره‌مندی از دانش روز اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت، عملا حتی توان ایفای نقش در کنسرسیوم‌های خارجی را نیز می‌داشتند.

اما آنچه امروز در اختیار است، صرفا شرکت‌هایی هستند که تصویرشان از صنعت نفت تنها حفر زمین است. توسعه فازهای پارس‌جنوبی فرصتی بود که می‌شد از آن برای توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت کشور نیز استفاده شود. اما آیا پس از آن دوران (یعنی در دوران پسابرجام که زمزمه حضور غول‌های بزرگ و حضور ایرانی‌ها در کنسرسیوم شنیده می‌شود) این نقیصه برطرف شده است؟ جواب منفی است. نگاهی به لیست شرکت‌های تایید شده به عنوان E&P مصدق آن است که همچنان شرکت‌های رانتی در این فهرست وجود دارند.

حضور آنها در این فهرست ناشی از فشار به وزارت نفت است، حال آنکه شرکت‌های فوق عملا نه نیروی انسانی مناسب و کافی دارند و نه سرمایه و دانش این حوزه را تجمیع کرده‌اند. شاید اگر این شرکت‌ها به فعالیت اصلی و تخصصی خود می‌پرداختند، آنگاه در این چرخه توسعه و تولید، جایگاه قابل‌قبولی می‌یافتند (برای مثال شاید بعضی از این شرکت‌ها دکل‌دار بهتری باشند تا توسعه‌دهنده.) به هر حال اکنون زمان مناسبی است که بتوانند با ارتقای ابزار و نیروی انسانی و سرمایه خود، به امور تخصصی‌تری نظیر دکل‌داری و خدمات حفاری بپردازند تا از این طریق در سطح بین‌الملل مطرح و مورد قبول برندهای دنیا شوند. قطعا این مهم روش مناسب‌تری برای پیدا کردن جایگاه آنها در اجرای قراردادهای جدید نفتی (IPC) خواهد بود.