عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، ادعاهای اخیر مطرح شده و اعلام جرم علیه ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد پیشین این کشور در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم های ایران را یک رسوایی حقوقی خواند.

وی در گفت و گو با خبرنگاران در استانبول در خصوص برخی ادعاهای مربوط به کیفرخواست صادر شده در آمریکا علیه برخی اتباع ترکیه گفت: داخل کردن ظفر چاغلایان وزیر سابق دولت ترکیه به پرونده رضا ضراب در آمریکا مثل به دهان گرفتن آدامسی است که توسط دیگران جویده شده و این امر برای دولت قانونمند آمریکا از لحاظ حقوقی یک رسوایی است.
وی ترکیه را یک دولت قانونمند عنوان و تاکید کرد: سیستم حقوقی در ترکیه مستقل و بی طرف عمل می کند و ادعاهایی که در خصوص وزیر پیشین و برخی از افراد مطرح شده است، وجه قانونی ندارد و مردم ترکیه این قبیل ادعاها را بارها شنیده اند و به نظر می رسد این دادخواست به جای دولت یا دادگستری آمریکا، از سوی گروه های مشخصی تهیه شده است.
وی بیان کرد: مواردی که در این دادخواست مطرح شده شبیه ادعاهای مطرح شده توسط افرادی است که ارتباط آنها با عوامل کودتای نافرجام ترکیه نیز در رسانه ها منتشر شد و در واقع از سوی اعضای گروه گولن طرح شده است.
وی ادامه داد: من بر این باورم که این قبیل ادعاها اعتبار سیستم حقوقی آمریکا را نیز خدشه دار خواهد کرد.
گل اضافه کرد: کیفرخواست صادر شده اعتبار حقوقی ندارد و گمان نمی کنم دادستانی در آمریکا نیز به آن استناد کند و دادگاه آمریکا نیز هیچ گاه چنین موضع سیاسی را که موجب آسیب زدن به روابط دو کشور خواهد شد، اتخاذ نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، دادستانی ایالات متحده چند روز پیش در ارتباط با پرونده رضا ضراب بازرگان ایران تبار ترکیه، علیه چند مقام دولتی سابق ترکیه از جمله ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق کیفرخواست صادر کرده و همه آنها را به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار داد.
این افراد متهم به کمک‌ پنهانی به دولت ایران برای دور زدن تحریم های تصویب شده سازمان ملل و سوء استفاده از نظام مالی بانکی آمریکا هستند.
کیفرخواست این افراد در دادگاهی در منهتن نیویورک ثبت شده و در آن ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه به دریافت دهها میلیون دلار رشوه نقدی با هدف دور زدن تحریم های ایران و پنهان کردن نقل و انتقال مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده متهم شده است.
در کیفرخواست صادر شده، علاوه بر چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس سابق هالک بانک ترکیه و لونت بالکان و عبدالله هپّانی معاونان سابق این بانک نیز دیده می شود.
این افراد متهم هستند که بر خلاف قوانین بین المللی، به نفع ایران صدها میلیون دلار را از طریق شبکه بانکی آمریکا و ترکیه جا به جا کرده و میلیون ها دلار رشوه در این خصوص دریافت کرده اند.
بنا به اعلام شبکه ان.تی.وی ترکیه، کیفرخواست صادر شده در ادامه رسیدگی به پرونده رضا ضراب بازرگان ایرانی تبار ‌ترکیه ای تنظیم شده است.
رضا ضراب که سال گذشته به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران در آمریکا بازداشت شد، به سوء استفاده از شبکه مالی و بانکی آمریکا برای معامله با ایران نیز متهم شده است.
در این پرونده که تعداد متهمان آن اکنون به 9 نفر رسیده، همچنین محمد هاکان آتیلا مدیر هالک بانک ترکیه نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارد.

منبع ایرنا