سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر این که هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است، گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال 89 از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کیوان خسروی روز سه شنبه به اظهار نظرهایی که در روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اشاره کرد و یادآور شد: در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه این شورا نبوده است،در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه نیز نبود و درقالب اطلاع رسانی پیرامون گشایش های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح و هیچ گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشد.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان وشرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چهارچوب مصاحبه های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می شود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می شود.
خسروی تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.

منبع ایرنا