به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و روسای تشکل‌های تولیدی - صادراتی و نمایندگان بانک‌های عامل و به منظور بررسی  مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حل‌های لازم جهت طرح در شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید.

در این نشست، مجتبی خسروتاج ،قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به مصوبات اولین جلسه شورایعالی صادرات در اردیبهشت ماه سال جاری ، خواستار توجه جدی در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور شد.

وی ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط جهت ارائه نظرات در خصوص یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز جهت توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی ، به حمایت‌های در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال ۱۳۹۶ اشاره کرده و اعلام نمود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شده و در نظر است که این مشوق برای سال ۱۳۹۶ نیز در نظر گرفته شود. ایشان با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را شایان اهمیت توصیف کرد.

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی صادرات و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها ، تفاوت  نرخ کارمزد تسعیر نرخ‌های ارز توسط بانک‌های عامل در برابر حواله‌های صادراتی ، اجرایی کردن پیمان‌های پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.

همچنین در این نشست مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات ، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در جهت برقراری پیمان‌های پولی با سایر کشورها از جمله ترکیه ، پاکستان و عراق ،به فاصله داشتن بانک مرکزی از نقطه مطلوب در گشایش اعتبارات اسنادی اشاره نموده و اعلام کرد در صورت گشایش اعتبار در بانک‌های خارجی ، بانک مرکزی نسبت به خریداری ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخ‌های ETS اقدام می‌نماید.

گفتنی است، در پایان مقرر گردید که نسبت به بررسی میدانی وضعیت کارمزد دریافتی توسط بانک‌های عامل به علت تسعیر نرخ ارز توسط اعضای کمیته اقدام شده و نتایج و مصادیق اختلاف کارمزدهای دریافتی در جلسه آتی کمیته کارشناسی ارائه گردد. همچنین با توجه به ارائه گزارش میزان گشایش‌های اعتباری صادراتی و وارداتی در سال جاری ، مقرر شد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ نماید تا نسبت به بررسی دلایل تفاوت میزان گشایش‌های اعتباری صادراتی و وارداتی در کشورهای هدف  اقدام شده و در قالب توافقنامه با کشورهای هدف نسبت به افزایش گشایش اعتبارات وارداتی توسط بانک‌های کشورهای هدف ( متناسب با میزان گشایش‌های اعتباری صادراتی بانک‌های کشورهای هدف برای ایران ) اقدام نماید. گفتنی است بسیاری از کشورهای هدف در خصوص واردات از ایران شرایط سختگیرانه‌ای وضع می کنند که لازم است در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده شود.