غلامرضا تاجگردون ، با اشاره به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم، گفت: براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس اگر رییس جمهور یا وزرا تخلفی انجام می دهند رییس دیوان محاسبات باید گزارش آن را برای بررسی به مجلس ارائه دهد که دیوان محاسبات براین مبنا در سه مقطع این گزارشات را به مجلس ارائه کرده است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس قانون از آنجا که مجلس به وزرا و رییس جمهور رای اعتماد داده باید در همان زمان با فرد خاطی برخورد شود، اما معمولا فرآیند بررسی تخلفات در کشور پس از پایان دوره فعالیت وزراء و رییس جمهور است.

دیوان محاسبات می تواند پس از پایان دوران تصدی با رییس جمهور و یا وزیر متخلف برخورد کند

تاجگردون با بیان اینکه در اواخر دوره نهم مجلس دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات نفتی دولت دهم ارائه کرد، ادامه داد: با ارائه این گزارش بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه در حال حاضر که قانون و آیین نامه داخلی درباره نحوه برخورد با وزیر یا رییس جمهور پس از دوران تصدی مسکوت است، باید اصلاحاتی در قانون آن صورت گیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر به نوعی این سکوت قانونی اصلاح شد تا دیوان محاسبات بتواند پس از پایان دوران تصدی با رییس جمهور و یا وزیر متخلف برخورد کند یا گزارش آن را برای برخورد به سایر مراجع قضایی ارائه دهد.

گزارش تخلفات نفتی دولت گذشته به رییس مجلس و صحن علنی تقدیم می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات نفتی دولت گذشته به مجلس ارائه داده است، افزود:منظور از تخلفات اختلاس نیست چرا که در جامعه ما همیشه تخلف به معنای اختلاس معنا می شود، لذا تخلف نفتی دولت عدول از قوانین و مقررات مالی، اداری و اجرایی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در جریان بررسی بودجه سال 96 مجدد این گزارش به بهانه رفع اثر کردن مالی عدم هماهنگی حساب ها بررسی شد، که دیوان محاسبات مجددا حدود 20 روز پیش گزارش مفصلی از مباحث تخلفات نفتی دولت گذشته به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرد و از دیوان خواسته شد که برخی موارد را اصلاح کند که به رییس مجلس و صحن علنی تقدیم شود.

رییس جمهور دولت دهم خارج از مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده است

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات قطعی است، افزود: هر شخص و یا وزیری که متخلف است، باید در برابر دیوان محاسبات پاسخگو باشد و اگر تخلف مالی در این بخش صورت گرفته باشد به قوه قضائیه ارسال می شود.

تاجگردون با اشاره به اینکه با توجه به اینکه رییس جمهور دولت دهم  صادرکننده دستور برای این اقدام بوده است طبق قانون متخلف محسوب می شود، اظهار کرد: این به معنای این نیست که خود شخص احمدی نژاد نفت را فروخته است بلکه وی خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده است که این اقدام صورت گیرد که این دستور تخلف بوده و در قانون پیش بینی نشده است.

در برخی اقدامات و تخلفات نفتی دولت گذشته از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مجوز اخذ شده است

وی با بیان اینکه در برخی اقدامات و تخلفات نفتی دولت گذشته از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مجوز اخذ شده است، افزود: دیوان محاسبات برخی از این مجوزها را مورد قبول دانسته و برخی از آن ها را رد کرده است چرا که دیوان محاسبات گزارش ها را براساس مر قانون بررسی می کند و در برخی از تخلفات نفتی از آن جا که دستور رئیس جمهور ذیل آن بوده است، شخص احمدی نژاد در این بخش مقصر است.

نماینده مردم گچساران در مجلس دهم، با اشاره به ورود نیروی انتظامی به بحث فروش نفت در دولت دهم، ادامه داد: در یک مقطعی که کشور از لحاظ فروش نفت و تامین درآمد با مشکل مواجه بود احمدی نژاد دستور داد هرکسی که می تواند نفت بفروشد نفت دریافت کرده و آن را به فروش برساند که یکی از تخلفات رئیس جمهور گذشته همین موضوع است.

یکی از تخلفات رئیس جمهور دولت دهم  اعطای مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی بوده است

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در آن مقطع اعلام کرد که می تواند نفت بفروشد، تصریح کرد: در آن زمان نیروی انتظامی ماموریت پیدا می کند که نفت را بفروشد و منابع آن را برای مصارف نیروی انتظامی هزینه کند که اتفاقات پس از آن نیز توسط مراجع قضایی در حال بررسی است.

تاجگردون افزود: یکی از تخلفات رئیس جمهور دولت نهم و دهم این بوده که به نیروی انتظامی مجوز داده که نفت را به فروش برساند، این فروش نفت توسط نیروی انتظامی مشکل داشته اما باید به شرایط زمانی که سبب انجام این کار شده توجه کرد.

تخلفات نفتی دولت گذشته باید از یکدیگر تفکیک شود

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حال حاضر چنین اقداماتی انجام نمی دهد، ادامه داد: بنیاد تعاون در این تخلفات نفتی کنار نیروی انتظامی بوده و تخلفات بعدی را انجام داده است لذا این گزارش مجدد به دیوان محاسبات ارسال شده تا گزارش دقیق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود که چه کسی در این بخش دستور داده چه کسی اجرا کرده و چه کسی تخلف مالی کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخلفات نفتی دولت گذشته باید از یکدیگر تفکیک شود و مشخص شود که تخلف رئیس جمهور، واحد فرماندهی و واحد اقتصادی چه بوده است.

منبع خبر: خانه ملت