اکبر کمیجانی با بیان اینکه اطلاع دارید که فرآیند بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، افزود: پس از مطالعات اولیه، با درس آموزی از تجربیات موفق دیگر کشورها، با تصمیم گروه راهبری طرح بازنگری، احکام قانون پولی و بانکی کشور به دو قانون خاص، که یکی ناظر بر تشکیل، اهداف، وظایف و عملیات بانک مرکزی است، و دیگری ناظر بر تشکیل، عملیات و موضوعات نظارتی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری، تفکیک شد.

وی افزود: با این دسته‌بندی جدید، دو پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تدوین و در چند سال گذشته بارها مورد بررسی مجدد قرار گرفت. آخرین دور بازنگری پیش‌نویس لوایح مذکور، از خرداد ماه ۱۳۹۴ آغاز شد و تا نیمه‌های سال ۱۳۹۵ با همکاری خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ادامه داشت.

کمیجانی گفت: پیش‌نویس لوایح مذکور در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به هیئت محترم وزیران تقدیم شد. پس از آن، هیئت محترم دولت با تشکیل یک کارگروه تخصصی، بررسی لوایح مذکور را به آن سپرد. این کارگروه پس از استماع توضیحات مقام‌های ارشد و همکاران ما در بانک مرکزی، تصمیم گرفت لایحه بانک مرکزی در مورد مواد ناظر بر بانکداری مرکزی، به صورت اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور تدوین شود.

وی افزود: به این ترتیب که احکام دارای بالاترین اولویت برای تامین‌ استقلال عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، در قالب اصلاحیه قانون موجود تدوین شود. با جلساتی که کارگروه راهبری طرح برگزار کرده است و با تلاش همکاران، این مجموعه مواد قانونی اکنون آماده است و به زودی با تایید رئیس‌کل محترم، به هیئت‌ محترم وزیران یا کارگروه تخصصی آن ارسال خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: درمورد پیش‌نویس لایحه بانکداری، تصمیم کارگروه تخصصی هیئت وزیران آن بود که به دلیل حجم زیاد مواد لایحه بیش از ۱۷۰ ماده که در ۱۰ فصل تدوین شده‌اند-  و اینکه فرصت زیادی برای بررسی کامل آن مورد نیاز است، بهتر است به صورت مرحله‌ای و ابتدا از فصل‌هایی که دارای اولویت زمانی بالاتری هستند، کار بازبینی صورت بگیرد و محصول کار این کارگروه طی لوایح جداگانه‌ای به تدریج جهت در فرآیند قانونگذاری به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود.

وی اضافه کرد: در واقع آنچه که روز یکشنبه به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است موادی از فصول ششم تا دهم پیش‌نویس لایحه بانکداری است، که حدود ۸۰ ماده را شامل می‌شود و  مباحث نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و موضوعات بازسازی و حل فصل آن گروه از موسسات اعتباری که دچار مشکل شده باشند را دربر می‌گیرد.

کمیجانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم که با تداوم فعالیت کارگروه تخصصی هیئت محترم وزیران، به تدریج فصول دیگر پیش‌نویس لایحه بانکداری، که ناظر بر شرایط تاسیس و فعالیت بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری است، هم در قالب یک یا چند لایحه، پس از تصویب در هیئت محترم وزیران، به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود.

وی گفت: این موضوع پیش از این هم در جریان رسیدگی به لایحه بانک مرکزی مورد توجه هیئت محترم وزیران قرار گرفته بود. رویکرد ایشان به این موضوع بیشتر با نگاه تسهیل انجام معاملات، نوشتن و خواندن ارقام و همراهی با جریان روزمره معاملات در جامعه بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: به هر حال، در صورتی که این ماده نیز به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد به عنوان اصلاحیه ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. البته، همان‌گونه که مقام‌های مسئول بانک مرکزی قبلاً هم تاکید کرده اند، مصوبه هیئت محترم وزیران به هیچ عنوان به منزله اصلاح یا رفرم پولی نیست. زیرا، انجام چنین اصلاحی، چه با حذف یک صفر از واحد پول ملی و چه با حذف تعداد بیشتری از صفرها، بی تردید نیازمند فراهم شدن زمینه‌های نظری و اجرایی آن است.

کمیجانی در پایان گفت: به لحاظ نظری، رسیدن به وضعیت ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، مهمترین پیش‌زمینه اصلاح پولی است؛ و به لحاظ اجرایی، این اقدام نیازمند صرف زمان و هزینه‌های زیادی است، و لازم است در یک بسته سیاستی همه مراحل آن به دقت پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود. البته، در این زمینه مطالعات و پژوهش‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفته و حتی لایحه اصلاح پولی نیز آماده شده است و در زمان مقتضی مطرح خواهد شد.