معاون اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد؛

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای

معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داد و گفت: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارت‌های موجود را تشکیل می‌دهند.

مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: هر انحراف و سوء استفاده‌ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت‌های صادرشده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون، اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار و تجارت جهانی، ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن، وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت‌های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد.

علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه‌های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می‌کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت‌های بازرگانی نیز کارت‌های هوشمند را طراحی کردیم.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: ۱۲ هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه بندی شده اند.

علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آن‌هایی که پشت کارت‌های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. در این میان، بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

نظرات کاربران