رویکرد دولت چهاردهم؛ اینترنت برای زندگی، امنیت برای حکمرانی
تهران- ایرنا- مساله اینترنت در ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان با دوگانه فیلتر یا رفع فیلتر درباره آن تصمیم گرفت؛ از همین رو، دولت چهاردهم که حالا اقتصاد، خدمات و ارتباطات مردم را وابسته به این شبکه میبیند، تلاش میکند به جای گسترش محدودیت، برای امنیت و دسترسی همزمان، نسخهای تازه از حکمرانی فضای مجازی ارائه کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، زمانی اینترنت را میشد بست و تصور کرد اتفاق خاصی نیفتاده است. کاربر چند ساعت یا چند روز از یک سایت یا پیامرسان دور میماند و زندگی به روال قبل برمیگشت. امروز اما ماجرا تغییر کرده است. اینترنت وارد خانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه، بانک، بازار و حتی روابط خانوادگی شده است و بخش مهمی از زندگی مردم روی همین شبکه جریان دارد و نمیتوان با قطع یک اتصال، این واقعیت را از بین برد.
دقیقا همین تغییر، نگاه دولت چهاردهم به اینترنت را از بسیاری از رویکردهای گذشته جدا کرده است.
دولت پزشکیان از ابتدا تلاش کرده اینترنت را نه بهعنوان یک مسئله حاشیهای، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساخت کشور ببیند؛ زیرساختی که هم باید امن باشد و هم در دسترس. در این نگاه، امنیت و ارتباط دو مفهوم متضاد نیستند که برای تامین یکی ناچار باشیم دیگری را قربانی کنیم.
مردم مسیر خودشان را پیدا کردهاند
در این میان، واقعیت سادهای وجود دارد که نمیتوان در سیاستگذاری اینترنت نادیده گرفت و آن اینکه محدودیت، استفاده مردم از فضای مجازی را متوقف نکرده است.
کاربر ایرانی در سالهای گذشته برای دسترسی به بسیاری از سرویسها راههای دیگری پیدا کرده است. نتیجه این شده که استفاده از ویپیان و ابزارهای دور زدن فیلترینگ به بخشی از تجربه روزمره اینترنت تبدیل شده است
اینجا یک پرسش جدی شکل میگیرد؛ اگر هدف محدودسازی، افزایش امنیت بوده، آیا انتقال میلیونها کاربر به مسیرهایی که نظارت و ارزیابی آنها دشوارتر است، میتواند همان هدف را محقق کند؟
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به استفاده بیش از ۷۰ درصد کاربران از ویپیانها گفته است وقتی یک سیاست چنین نتیجهای ایجاد میکند، باید درباره کارآمدی آن تجدیدنظر کرد چرا که محدودیت ممکن است به جای کاهش ناامنی، زمینههای تازهای برای آن ایجاد کند.
این استدلال که اگر یک سیاست به نتیجه مورد انتظار نمیرسد، اصرار بر ادامه آن لزوما به معنای سیاستگذاری بهتر نیست، یکی از محورهای اصلی رویکرد دولت چهاردهم است.
اینترنت فقط اینستاگرام نیست
یکی از مشکلات بحث اینترنت در ایران این بوده که موضوع اغلب به چند پلتفرم شناختهشده تقلیل پیدا کرده است؛ گویی وقتی درباره اینترنت حرف میزنیم، فقط درباره شبکههای اجتماعی صحبت میکنیم. اما اقتصاد امروز چنین چیزی را تایید نمیکند.
فروشگاههای اینترنتی، خدمات بانکی، شرکتهای فناوری، برنامهنویسان، کسبوکارهای خانگی، صادرکنندگان خدمات، شرکتهای دانشبنیان و حتی بخشهایی از دستگاههای دولتی برای ادامه فعالیت به اینترنت نیاز دارند.
بنابراین وقتی ارتباط بینالملل دچار اختلال میشود، مسئله فقط این نیست که یک نفر نمیتواند صفحه مورد علاقهاش را باز کند. یک شرکت ممکن است مشتری خارجی خود را از دست بدهد، یک تیم نرمافزاری نتواند به سرویس مورد نیازش دسترسی داشته باشد و یک کسبوکار کوچک نتواند سفارشهای خود را مدیریت کند.
آمار اعلامشده از سوی وزارت ارتباطات درباره خسارت بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی به بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در دوره قطع اینترنت بینالملل در جنگ رمضان، نشان داد که این هزینهها دیگر قابل چشمپوشی نیست.
اینترنت بخشی از اقتصاد کشور شده و هر تصمیم درباره آن، تصمیمی اقتصادی هم هست.
دولت از یک تجربه پرهزینه عبور میکند
جنگ اخیر یک واقعیت دیگر را هم آشکار کرد. در شرایط بحران، ملاحظات امنیتی جدیتر میشوند و ممکن است تصمیمهایی درباره سطح دسترسی ارتباطی گرفته شود. این بخش از ماجرا محل بحث نیست بلکه مسئله، زمان پایان این محدودیتها است.
اگر یک محدودیت برای شرایط اضطراری طراحی شده، با تغییر شرایط باید دوباره درباره ادامه آن تصمیم گرفت زیرا وضعیت فوقالعاده نمیتواند بدون بررسی دوباره، به وضعیت معمول کشور تبدیل شود و دولت چهاردهم دقیقا روی همین مرز دست گذاشته است.
تشکیل ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف را میتوان تلاشی برای همین تفکیک دانست؛ اینکه کشور برای شرایط عادی یک سیاست روشن داشته باشد و برای شرایط بحرانی نیز سازوکاری مشخص، به جای اینکه هر بحران، قواعد تازه و موقتی ایجاد کند.
باید بر این نکته نیز تاکید کرد اینترنت تنها معطوف به شبکههای اجتماعی نیست بلکه وقتی دولت چهاردهم درباره اینترنت صحبت میکند، در واقع درباره مدل حکمرانی اینترنت تصمیم میگیرد.
حکمرانی یعنی چه کسی تصمیم میگیرد؟ بر اساس چه قانونی؟ در چه شرایطی؟ برای چه مدتی؟ و چه کسی مسئول پیامدهای آن تصمیم است؟ و دولت چهاردهم تلاش کرده این پرسشها را جدیتر وارد سیاست اینترنت کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران که سخنگوی دولت درباره آن توضیح داده، انسداد یا تعلیق فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید پس از نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور مستقیم رئیسجمهوری انجام شود.
این تصمیم را میتوان تلاشی برای کاهش تصمیمهای موردی دانست؛ تصمیمهایی که ممکن است یکشبه کسبوکاری را از بازار خارج کنند، بدون آنکه مسیر روشن و قابل پیشبینی برای فعالان آن وجود داشته باشد.
برای اقتصاد دیجیتال، پیشبینیپذیری اهمیت زیادی دارد زیرا سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بداند قواعد بازی چیست.
دفاع از اینترنت، دفاع از فضای بیقاعده نیست
دولت چهاردهم در حالی از کاهش محدودیتهای ارتباطی دفاع میکند که همزمان نمیگوید فضای مجازی فاقد تهدید است. اتفاقا پذیرش همین تهدیدهاست که بحث حکمرانی را مهم میکند.
مسئله این است که مقابله با تهدید، به معنای بستن یک مسیر ارتباطی برای میلیونها نفر نیست و میتوان با تهدید مشخص، بدون اینکه کل شبکه ارتباطی کشور را تحت تاثیر قرار داد، ابزار مشخص و تصمیم مشخص داشت.
به همین دلیل، رویکرد دولت را میتوان تلاش برای تغییر یک معادله قدیمی دانست؛ معادلهای که در آن هرچه نگرانی امنیتی بیشتر میشد، دامنه محدودیت نیز گستردهتر میشد.
دولت میخواهد این رابطه را تغییر دهد و تاکید دارد که امنیت نه با محدودسازی بیشتر بلکه باید از مسیر حکمرانی دقیقتر تامین شود.
محمدرضا عارف در توضیح نگاه دولت به محدودیتهای اینترنتی از یک مثال ساده استفاده کرده است: بزرگراه را به خاطر تخلف یک خودرو نمیبندند.
این مثال، اگرچه کوتاه است، بخش مهمی از منطق دولت را توضیح میدهد. اگر در یک فضای دیجیتال تخلفی رخ میدهد، باید با همان تخلف برخورد شود و نمیتوان به دلیل رفتار بخشی از کاربران یا احتمال سوءاستفاده، دسترسی همه کاربران را با محدودیتهای گسترده مواجه کرد.
البته میان اینترنت و یک بزرگراه تفاوتهای جدی وجود دارد اما اصل بحث درباره تناسب واکنش با مسئله است. سیاستگذار باید بتواند میان یک تهدید مشخص و یک زیرساخت عمومی تفاوت بگذارد.
یک تغییر آرام در سیاست دولت
در یک سال گذشته، مجموعهای از تصمیمهای دولت چهاردهم نشان داده که سیاست اینترنتی دولت به رفع فیلتر یک یا دو پلتفرم محدود نیست.
رفع محدودیت برخی سکوها، تلاش برای بازگرداندن اینترنت بینالملل به شرایط عادی، ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیمگیری درباره فضای مجازی، تاکید بر قانونی شدن محدودیتها و حتی تغییر سیاست استفاده دستگاههای دولتی از پیامرسانها، همگی در یک جهت قابل بررسی هستند.
جهت کلی این تغییر، حرکت از محدودسازی بهعنوان راهحل پیشفرض به سمت مدیریت و حکمرانی فضای مجازی است.
این تغییر البته ساده نیست. اینترنت در ایران همزمان با مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گره خورده و طبیعی است که درباره نحوه مدیریت آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما اختلاف نظر نباید باعث شود یک واقعیت که مردم و اقتصاد کشور دیگر نمیتوانند اینترنت را از زندگی خود کنار بگذارند، نادیده گرفته شود.
دولت چهاردهم در نهایت با یک واقعیت اجتماعی روبهروست؛ نسلی که بخش مهمی از ارتباطات، آموزش، کار و حتی کسب درآمدش در فضای آنلاین شکل گرفته است. برای این نسل، اینترنت دیگر یک فناوری تازه یا ابزار تفریحی نیست و بخشی از زندگی روزمره است.
از همین رو، سیاستگذاری درباره اینترنت نیز نمیتواند بر مبنای نگاه به آن بهعنوان یک تهدید انجام شود. همان شبکهای که میتواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، برای اقتصاد کشور، ارتباطات مردم، آموزش، تجارت و ارائه خدمات نیز ضروری است.
راه دولت چهاردهم، دستکم در مواضع و تصمیمهای اعلامشده، تلاش برای پیدا کردن نقطه تعادل میان این دو واقعیت است؛ نه انکار تهدیدهای فضای مجازی و نه پذیرفتن اینکه پاسخ به هر تهدید، محدودیت گسترده ارتباطی باشد.
این رویکرد، اینترنت را از یک موضوع فنی خارج میکند و آن را به یکی از مسائل اصلی حکمرانی کشور تبدیل میکند.
مساله دیگر این نیست که اینترنت را باز بگذاریم یا ببندیم؛ مسئله این است که چگونه کشوری با چنین وابستگی به ارتباطات دیجیتال، هم امنیت خود را حفظ کند و هم اجازه دهد زیرساخت ارتباطیاش کار کند.
دولت چهاردهم تلاش میکند پاسخ این سؤال را نه با حذف اینترنت از معادله، بلکه با بازتعریف شیوه حکمرانی بر آن پیدا کند.
