نابرابری زير سايه تورم در کشور
اقتصاد ايران در بيش از يك دهه گذشته نهتنها با تورم مزمن و كاهش رشد اقتصادي روبهرو بوده، بلكه همزمان شاهد افزايش شكاف طبقاتي و فشار بيشتر بر دهكهاي كمدرآمد نيز بوده است.
تازهترين دادههاي مركز آمار ايران درباره ضريب جينيكه در اواسط ارديبهشتماه منتشر شده است، فاصله هزينهاي دهكها و تركيب هزينههاي خانوار نشان ميدهد نابرابري اقتصادي در كشور به تدريج در حال تشديد است و بخش بزرگي از خانوارها براي تأمين هزينههاي اوليه زندگي با دشواري بيشتري مواجه شدهاند.
ضريب جيني كه يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش نابرابري درآمدي محسوب ميشود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸۷۰ % رسيده؛ رقمي كه نسبت به سالهاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ افزايش يافته و بيانگر بزرگتر شدن فاصله ميان گروههاي پردرآمد و كمدرآمد است. هرچند تغييرات اين شاخص در ظاهر اندك به نظر ميرسد، اما در ادبيات اقتصادي حتي افزايش چندصدمي نيز نشانه جابهجايي بخشي از ثروت و درآمد به سمت طبقات برخوردار تلقي ميشود.
تورم؛ موتور اصلي نابرابري
بررسي روند تحولات اقتصادي نشان ميدهد از ميانه دهه ۱۳۹۰ و همزمان با بازگشت تحريمها، جهش نرخ ارز و افزايش تورم، روند نابرابري نيز شدت گرفته است. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي، اجارهبهاء، خدمات درماني و آموزش بيشترين فشار را بر دهكهاي پايين وارد كرده؛ در حالي كه صاحبان داراييهايي مانند؛ مسكن، ارز، طلا و سهام توانستهاند بخشي از آثار تورم را جبران كنند يا حتي از آن سود ببرند. در سالهاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ اجراي سياستهاي حمايتي و پرداخت يارانههاي نقدي تا حدي موجب كنترل فاصله درآمدي شده بود و ضريب جيني در برخي سالها كاهشي بود. اما تداوم تورم و كاهش ارزش واقعي يارانهها باعث شد اين اثر به مرور از بين برود و شكاف درآمدي دوباره افزايش پيدا كند.
شكاف شهري بيشتر از روستا
دادههاي مركز آمار نشان ميدهد نابرابري درآمدي در شهرها بيشتر از روستاهاست. در سال ۱۴۰۳ ضريب جيني در مناطق شهري حدود ۰.۳۶۸۹ درصد و در مناطق روستايي حدود ۰.۳۵۳۲درصد ثبت شده است. اين تفاوت نشان ميدهد شكاف طبقاتي در كلانشهرها عميقتر شده و تمركز سرمايه و دارايي در شهرها سرعت بيشتري گرفته است. اقتصاد شهري بيش از گذشته تحت تأثير بازار داراييها قرار دارد. افزايش قيمت مسكن و رشد سرمايهگذاري در بازارهاي مالي موجب شده بخشي از جامعه از رشد تورم منتفع شود، اما خانوارهايي كه تنها متكي به درآمد ثابت يا دستمزد هستند، با افت شديد قدرت خريد مواجه شوند. هرچند سطح درآمد در روستاها پايينتر است، اما توزيع درآمد در اين مناطق متوازنتر باقي مانده بود. با اين حال روند افزايشي ضريب جيني روستايي در سالهاي اخير نشان ميدهد فشار اقتصادي اكنون به مناطق روستايي نيز سرايت كرده و شكاف طبقاتي در اين بخش هم در حال گسترش است.
فاصله هزينهاي دهكها چقدر است؟
يكي ديگر از شاخصهاي مهم نابرابري، نسبت هزينه دهكهاي پردرآمد به دهكهاي كمدرآمد است. بر اساس دادههاي منتشرشده، در سال ۱۴۰۳ ده درصد پردرآمدترين جامعه بيش از ۱۳ برابر دهدرصد كمدرآمدترين هزينه كردهاند. اين نسبت در سال ۱۳۹۷ حتي به حدود ۱۴.۵ برابر نيز رسيده بود كه يكي از بالاترين سطوح شكاف هزينهاي در سالهاي اخير محسوب ميشود. اين ارقام نشان ميدهد بخش بزرگي از خانوارهاي كمدرآمد عملا توان تأمين بسياري از نيازهاي رفاهي و حتي بخشي از نيازهاي ضروري خود را از دست دادهاند. در مقابل، دهكهاي بالاتر نهتنها قدرت خريد بيشتري دارند، بلكه به دليل دسترسي به دارايي و سرمايه، امكان حفظ ارزش ثروت خود را نيز پيدا كردهاند. همچنين نسبت هزينه بيست درصد پردرآمدترين به بيست درصد كمدرآمدترين جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است. اين شاخصها نشان ميدهد نابرابري صرفا محدود به گروههاي بسيار فقير و بسيار ثروتمند نيست، بلكه در كل ساختار اقتصادي كشور فاصله قابل توجهي ميان طبقات وجود دارد.
تبلیغ
فرار چین و چروک صورت با این کرم جوانساز جلبک50%تخفیف
ثبت سفارش
تغيير الگوي مصرف خانوارها
آمارهاي مربوط به هزينههاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري نيز تصوير روشني از فشار اقتصادي ارايه ميدهد. در سالهاي اخير سهم هزينههاي ضروري مانند مسكن و درمان بهشدت افزايش يافته و در مقابل، سهم هزينههاي فرهنگي و تفريحي كاهش پيدا كرده است. بر اساس اين دادهها، هزينه مسكن همچنان مهمترين عامل فشار بر بودجه خانوار است. سهم مسكن از كل هزينههاي غيرخوراكي نيز از حدود ۳۳درصد به نزديك ۴۰ درصد افزايش يافته است. در بخش درمان نيز هزينهها رشد چشمگيري داشته و بسياري از خانوارها ناچارند بخش بيشتري از درآمد خود را صرف خدمات سلامت كنند. افزايش هزينههاي دارو، خدمات پزشكي و كاهش پوشش بيمهاي باعث شده فشار مضاعفي بر دهكهاي پايين وارد شود. از سوي ديگر، سهم هزينههاي فرهنگي و تفريحي كاهش يافته است. خانوارها در شرايط تورمي معمولا ابتدا هزينههاي غيرضروري را حذف ميكنند تا بتوانند مخارج اصلي مانند اجاره، خوراك و درمان را تأمين كنند. كاهش هزينه براي آموزش، فرهنگ و تفريح در بلندمدت ميتواند پيامدهاي اجتماعي و حتي آموزشي گستردهاي به همراه داشته باشد.
پيامدهاي اجتماعي نابرابري
اقتصاددانان معتقدند؛ افزايش نابرابري تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه آثار اجتماعي گستردهاي نيز دارد. تشديد شكاف طبقاتي ميتواند به كاهش اميد اجتماعي، افت اعتماد عمومي، افزايش احساس تبعيض و كاهش تحرك اجتماعي منجر شود. زماني كه بخش بزرگي از جامعه بخش عمده درآمد خود را صرف هزينههاي اوليه زندگي ميكند، امكان پسانداز، سرمايهگذاري و ارتقاي كيفيت زندگي كاهش مييابد. اين مساله نهتنها رفاه خانوارها را محدود ميكند، بلكه در نهايت بر رشد اقتصادي كشور نيز اثر منفي ميگذارد، زيرا كاهش قدرت خريد خانوارها به افت تقاضاي مصرفي منجر ميشود.
راهكارهاي كاهش نابرابري
كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ مهار تورم مهمترين ابزار كنترل نابرابري است. تا زماني كه تورم بالا ادامه داشته باشد، شكاف درآمدي نيز عميقتر خواهد شد. در كنار آن، اصلاح نظام مالياتي و اخذ ماليات از داراييهاي غيرمولد مانند زمين، مسكن و فعاليتهاي سوداگرانه ميتواند بخشي از نابرابري را كاهش دهد. همچنين توسعه اشتغال پايدار، تقويت نظام تأمين اجتماعي، افزايش دسترسي دهكهاي پايين به آموزش و خدمات درماني و حمايت هدفمند از اقشار كمدرآمد از جمله اقداماتي است كه ميتواند در بلندمدت به بهبود عدالت اقتصادي كمك كند. در مجموع، دادههاي رسمي نشان ميدهد اقتصاد ايران همچنان با چالش جدي توزيع درآمد و افزايش هزينههاي زندگي مواجه است. ادامه روند فعلي ميتواند شكاف طبقاتي را عميقتر كند و فشار بيشتري بر طبقات متوسط و كمدرآمد وارد سازد؛ موضوعي كه بدون اصلاحات ساختاري و ايجاد ثبات اقتصادي، چشمانداز روشني براي كاهش آن ديده نميشود.
نبود سازوكارهاي بازتوزيع ثروت
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين باره به «اعتماد» توضيح ميدهد: ضريب جيني يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش نابرابري درآمدي و توزيع ثروت در اقتصاد است. هرچه اين ضريب به صفر نزديكتر باشد، توزيع درآمد برابرتر است و هرچه به يك نزديكتر شود، نابرابري شديدتر خواهد بود. او ادامه ميدهد: طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران، ضريب جيني ايران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، اگرچه نوساناتي داشته، اما در مجموع در سطحي نسبتا بالا و با تغييرات محدود رو به بالا حركت كرده بهطوريكه ابتداي دهه ۹۰ اين شاخص به دليل اجراي سياستهاي حمايتي همچون سياستهاي يارانهاي و سهام عدالت و مسكن مهر كاهش داشته و در محدوده ۰.۳۶۵ تا ۰.۳۷ بوده، در ادامه با وجود برخي افتوخيزها به دليل تشديد تحريمهاي اقتصادي و افزايش تورم در چند مقطع افزايش مييابد و به اوج نسبي خود ميرسد.
سپس در سالهاي بعدي اندكي تعديل ميشود، ولي به دليل افزايش روند تورمي سالهاي پاياني دهه۹۰ بالاخص از سال ۱۳۹۷ تاكنون در كنار عدم اجراي سياستهاي بازتوزيع ثروت، اين شاخص در محدوده ۰.۳۸۷ تا ۰.۴ نوسان داشته است. شقاقي شهري ميگويد: همچنين شواهد آماري نشان از اين دارد سهم دهك متوسط در ايران در اوايل دهه ۹۰ حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در پايان دهه به زير ۵۰ درصد سقوط كرده است.
اين روندها نشان ميدهد كه كاهش پايدار و معنادار در شكاف طبقاتي رخ نداده و ساختار توزيع درآمد در اقتصاد ايران همچنان شكننده و نابرابر باقي مانده است. در چنين وضعيتي حتي اگر در برخي سالها به دليل اجراي سياستهاي حمايتي و مهار تورم شاخص بهطور موقت كاهش يافته باشد، اين كاهش لزوما به معناي بهبود رفاه طبقات پايين نبوده؛ زيرا بهبود واقعي و پايدار در توزيع منابع و بازتوزيع ثروت اتفاق نيفتاده است. او ادامه ميدهد: شواهد جهاني حكايت از اين دارد در اقتصادهايي كه با تورم مزمن و بالا مواجهاند، آثار توزيعي تورم بسيار مهم است. تورم فقط يك پديده پولي نيست؛ بلكه يك نيروي بازتوزيعي است كه بهطور نامتقارن بر گروههاي اجتماعي اثر ميگذارد. در ايران تداوم تورمهاي بالا در سالهاي اخير چند مكانيسم مهم براي تشديد شكاف طبقاتي ايجاد كرده است كه عبارتند از؛ كاهش شديد قدرت خريد دهكهاي پايين به اين معني كه خانوارهاي كمدرآمد بخش بزرگي از درآمد خود را صرف كالاهاي اساسي مانند خوراك، مسكن، حملونقل و درمان ميكنند. وقتي تورم بالا باشد، اين اقلام سريعتر از درآمد اين خانوارها افزايش قيمت پيدا ميكنند.
در نتيجه سهم هزينههاي ضروري از سبد خانوار فقير بيشتر ميشود و امكان پسانداز، آموزش، بهداشت و ارتقاي رفاه كاهش مييابد. شقاقي شهري در ادامه توضيح ميدهد: مورد بعدي انتقال ثروت به داراييمحورهاست، در شرايط تورمي كساني كه به داراييهايي مانند؛ مسكن، زمين، ارز، طلا و سهام دسترسي دارند، بهتر ميتوانند ارزش ثروت خود را حفظ كنند. اما خانوارهاي فاقد دارايي فقط با درآمد جاري زندگي ميكنند. بنابراين تورم بهصورت غيرمستقيم به نفع دارندگان دارايي و به زيان حقوقبگيران و گروههاي فاقد ثروت عمل ميكند. او ميگويد: همچنين فرسايش دستمزدهاي واقعي نيز مورد ديگري است كه بايد به آن توجه شود. اگر افزايش مزد و مستمري از تورم عقب بماند، درآمد واقعي نيروي كار كاهش مييابد. اين موضوع بهويژه براي كارگران، بازنشستگان، كاركنان بخش عمومي و شاغلان غيررسمي بسيار آسيبزاست.
در نتيجه حتي اگر درآمد اسمي بالا برود، رفاه واقعي كاهش مييابد و فاصله طبقاتي بيشتر ميشود. لذا نبود سازوكارهاي بازتوزيع ثروت؛ حلقه مفقوده عدالت توزيعي در اقتصاد ايران بوده است. در كنار تورم پايدار و فزاينده، يكي از عوامل مهم تداوم نابرابري در اقتصاد ايران، ضعف سياستهاي بازتوزيعي است. اگر نظام مالياتي، يارانهاي و حمايتي بهدرستي عمل نكند، درآمد و ثروت در دست گروههاي برخوردار انباشته ميشود. اين اقتصاددان ادامه ميدهد: مهمترين ضعفها در اين زمينه عبارتند از؛ مالياتستاني ناكافي از ثروت و دارايي در بسياري از اقتصادها، ماليات بر ثروت، عايدي سرمايه، ارث و داراييهاي غيرمولد ابزارهاي مهم كاهش نابرابري هستند. اما اگر اين ابزارها ضعيف يا كماثر باشند، انباشت ثروت در بالاي توزيع درآمد ادامه مييابد. در ايران نيز ضعف در مالياتگيري از فعاليتهاي سوداگرانه و داراييهاي بزرگ باعث شده كه فشار اصلي ماليات بيشتر بر بخشهاي رسمي و مولد وارد شود.
همچنين يارانههاي غيرهدفمند موضوع مهم بعدي است وقتي يارانهها بهجاي تمركز بر دهكهاي پايين بهصورت عمومي و غيرهدفمند پرداخت شوند، بخش قابل توجهي از منابع حمايتي به گروههاي برخوردار نيز ميرسد. در اين حالت ابزار بازتوزيعي دولت كارايي لازم را ندارد و حتي ممكن است اثر توزيعي خنثي يا ضعيف داشته باشد. او تاكيد ميكند: حمايت ناكافي از اشتغال پايدار و دستمزد عادلانه مورد بعدي است، بخش مهمي از كاهش نابرابري از مسير اشتغال مولد، رشد بهرهوري، و دسترسي برابر به فرصتها حاصل ميشود. اگر بازار كار غيررسمي گسترده باشد و امنيت شغلي پايين بماند، توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه و به زيان نيروي كار شكل ميگيرد.
شقاقي شهري ميگويد: از منظر اقتصاد سياسي نيز پايداري ضريب جيني و تشديد شكاف طبقاتي در سطح نسبتا بالا نشان ميدهد كه اقتصاد ايران با نوعي نابرابري ساختاري روبهرو است. اين نابرابري صرفا نتيجه تفاوت مهارت يا تلاش فردي نيست، بلكه محصول تركيبي از اين عومل است: تورم مزمن و بيثباتي كلان، ضعف سياستهاي مالياتي و بازتوزيعي، رانتپذيري در دسترسي به داراييها و فرصتهاي سودآور، نابرابري در دسترسي به آموزش، سلامت و مسكن و سهم بالاي فعاليتهاي غيرمولد در سودآوري اقتصادي. او ادامه ميدهد: در چنين بستري، شكاف طبقاتي نهتنها كاهش نمييابد، بلكه در دورههاي تورمي و ركودي ممكن است عميقتر و پايدارتر شود. بنابراين شرايط ركودتورمي سالهاي اخير بسيار نگرانكننده است و نگراني اين است اين روند بهشدت افزايش يافته و دهكهاي مياني را هر چه بيشتر نحيف و سهم آنها را بهشدت كوچك نمايد.
شقاقي شهري ميگويد: روند ضريب جيني و ديگر شاخصهاي توزيع درآمد نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با نابرابري درآمدي مزمن مواجه بوده است. هرچند در برخي سالها بهبودهاي محدود ديده ميشود، اما اين تغييرات براي ايجاد عدالت توزيعي پايدار كافي نبودهاند. استمرار تورمهاي بالا، كاهش قدرت خريد طبقات پايين و ضعف سازوكارهاي بازتوزيع ثروت، سه عامل اصلي در تشديد شكاف طبقاتي محسوب ميشوند. به همين دليل ميتوان گفت كه بدون مهار تورم دركنار اجراي سياستهاي موثر در حوزه ماليات، حمايت اجتماعي، دستمزد واقعي و توزيع عادلانه فرصتها، مسير كاهش شكاف طبقاتي بسيار دشوار خواهد بود و شكاف طبقاتي همچنان به عنوان يكي از ابرچالشهاي ساختاري اقتصاد ايران باقي ميماند./ اعتماد
