انرژیای كه نمیتوان بمباران كرد
شامگاه شانزدهم اسفند 1404، وقتي انبارهاي نفت تهران و كرج زير آتش موشك قرار گرفتند، بحث درباره آسيبپذيري زيرساختهاي انرژي ايران از محافل تخصصي به خيابان آمد. اما اين آسيبپذيري پديدهاي تازه نيست، بلكه ريشه در يك انتخاب ساختاري دارد: كشوري كه ۹۲ درصد برق خود را از سوختهاي فسيلي تامين ميكند، به تعداد زيادي هدف قابل حمله تبديل شده است. ساختمانهاي تجاري، مراكز صنعتي، بيمارستانها، همگي به جريان پيوسته و قابل اطمينان انرژي نياز دارند. هر بار كه اين جريان قطع ميشود، خسارتهاي اقتصادي، از دست رفتن دادهها، توقف خط توليد و حتي خطر براي جان انسانها پيامد آن است.
در چنين فضايي، بازنگري در ساختار تامين انرژي نه يك انتخاب لوكس، بلكه يك ضرورت راهبردي است. ايران با برخورداري از يكي از بالاترين سطوح تابش خورشيدي در جهان، پتانسيل بادي قابل توجه در مناطق ساحلي و كوهستاني و منابع زمينگرمايي دستنخورده، در موقعيتي استثنايي قرار دارد.
۹6 درصد فسيلي، ۴ درصد تجديدپذير
وابستگي ايران به سوختهاي فسيلي در بخش برق، يكي از بالاترين ارقام در جهان است. بر اساس دادههاي آژانس بينالمللي انرژي تجديدپذير (IRENA) در سال ۲۰۲۳، ايران در مجموع حدود ۳۶۷ تراواتساعت برق توليد كرد. از اين ميزان، تنها ۴ درصد از منابع تجديدپذير تامين شد، در حالي كه ۹۶ درصد مابقي از نيروگاههاي فسيلي بود. براي مقايسه، تركيه در همين بازه زماني، ۵۹ درصد از ظرفيت اسمي توليد برق خود را از منابع تجديدپذير و آبي تامين ميكند. اما مساله صرفا آمار نيست، بلكه پيامدهاي عملي اين وابستگي است. در تابستان ۱۴۰۳، كمبود برق در اوج مصرف به بيش از ۱۹.۷ گيگاوات رسيد، جايي كه تقاضا به ۷۹.۸ گيگاوات رسيد، اما توليد در ۶۳ تا ۶۴ گيگاوات ماند. اين شكاف هر ساله با قطعيهاي مكرر در تابستان و زمستان خود را نشان ميدهد و ميلياردها تومان به صنعت و تجارت كشور خسارت ميزند. در سطح سبد انرژي اوليه (نه فقط برق)، وضعيت باز هم نگرانكنندهتر است. در سال ۲۰۲۰، گاز طبيعي ۶۹ درصد و نفت ۲۹ درصد از كل تامين انرژي كشور را تشكيل ميداد. سهم منابع تجديدپذير و هستهاي روي هم رفته تنها يك درصد بود. اين يعني حمله به هر بخش از زنجيره انرژي فسيلي، از پالايشگاه تا خط لوله تا انبار ميتواند به صورت مستقيم اقتصاد كشور را تكان دهد.
ظرفيت ۴۲۰۰۰ مگاواتي كه خاك ميخورد
ايران پتانسيل استفاده از ۴۲ گيگاوات انرژي تجديدپذير را دارد، اما تا اوايل سال ۲۰۲۶، تنها حدود ۴.۲ گيگاوات از ظرفيت خورشيدي نصب شده داشت، يعني كمتر از ده درصد از ظرفيت بالقوه خود. در حوزه بادي وضع از اين هم ضعيفتر است. با اينكه مطالعات وزارت نيرو پتانسيل بادي كشور را ۱۰۰ گيگاوات برآورد ميكنند، تا همين اواخر كمتر از ۳۵۰ مگاوات ظرفيت نصب شده وجود داشت. براي درك بهتر اين ارقام بايد دانست كه مصرف كل برق ايران حدود ۳۳۶ تراواتساعت در سال است. اگر ايران تنها ۱۵ درصد از پتانسيل بادي خود را بهرهبرداري كند، يعني ۱۵ گيگاوات و آن را با ۲۰ گيگاوات ظرفيت خورشيدي تركيب كند، با احتساب ضريب بهرهبرداري واقعبينانه ميتوان بخش قابل توجهي از اين مصرف را پوشش داد. اين عدد نه يك آرمان دور، بلكه هدف اعلامشده دولت ايران براي سال ۱۴۰۹ است. در حوزه خورشيدي نيز آمارها حرف ميزنند: ۹۰ درصد از پهنه خاك ايران سالانه بيش از ۳۰۰ روز آفتابي دارد و ميانگين تابش خورشيدي به ۵.۵ كيلوواتساعت بر مترمربع در روز ميرسد كه اين رقم ايران را در زمره ثروتمندترين كشورهاي جهان از منظر انرژي خورشيدي قرار ميدهد. براي مقايسه، آلمان با ميانگين تابش زير ۳ كيلوواتساعت در روز، يكي از رهبران جهاني در نصب پنل خورشيدي است.
فاصله ميان هدف و واقعيت
دولت ايران در برنامه ششم توسعه هدف افزايش ظرفيت تجديدپذير به ۱۰ گيگاوات تا پايان سال ۱۴۰۴ را تعيين كرد. اين هدف بهطور جدي محقق نشد. در اوايل ۲۰۲۵، ظرفيت كل نصب شده كمي بالاتر از ۲.۵ گيگاوات بود. اين شكاف، نشانهاي از موانع ساختاري است: كمبود سرمايهگذاري، تحريمهاي بينالمللي كه دسترسي به فناوري را محدود ميكنند و قيمتگذاري يارانهاي انرژي فسيلي كه انگيزه اقتصادي گذار را كاهش ميدهد. مراكز اقتصادي بزرگ، در سالهاي اخير با افزايش چشمگير قيمت انرژي و قطعيهاي مكرر برق دستوپنجه نرم كردهاند. يك كارخانه يا مركز داده با منبع انرژي پايدار و قابل پيشبيني، از مزيت رقابتي بزرگي نسبت به رقيباني برخوردار است كه هر لحظه ممكن است با قطع برق مواجه شوند.
راهكار و پيشنهاد
نصب پنلهاي خورشيدي فتوولتاييك روي بام ساختمانهاي تجاري، اداري و صنعتي، اولين و در دسترسترين گام است. با توجه به اينكه هزينه پنلهاي خورشيدي در دهه اخير بيش از ۸۰ درصد كاهش يافته، اين سيستمها اكنون از نظر اقتصادي توجيهپذير شدهاند. دولت بايد با ارايه مشوقهاي مالياتي، تسهيلات با بهره پايين و فرآيندهاي اداري ساده شده، موانع سرمايهگذاري اوليه را كاهش دهد.
استانداردسازي ساختمان سبز
ايران بايد به سرعت كدهاي ساختماني جديد را تصويب كند كه تعبيه سيستمهاي انرژي تجديدپذير را در ساختمانهاي جديد الزامي سازد. اين استانداردها نهتنها شامل پنلهاي خورشيدي، بلكه بايد ضوابط عايقكاري بهتر، سيستمهاي مديريت هوشمند انرژي و استفاده از پمپهاي حرارتي را نيز دربربگيرد. در بلندمدت، ساختماني كه انرژي توليد ميكند نه صرفا مصرف، بايد هدف استاندارد طراحي باشد.
مزارع خورشيدي و بادي براي مراكز صنعتي
مراكز صنعتي و شهركهاي اقتصادي بزرگ ميتوانند از طريق احداث مزارع خورشيدي يا بادي در مجاورت خود يا از طريق قراردادهاي بلندمدت تامين انرژي تجديدپذير با توليدكنندگان خصوصي، انرژي پايدار را با قيمت تضمين شده تامين كنند. هماكنون دولت ايران قراردادهاي خريد تضميني ۲۰ ساله با نرخ ارزمحور براي نيروگاههاي تجديدپذير متصل به شبكه تعريف كرده، اما حجم اين قراردادها هنوز با نياز واقعي اقتصاد فاصله دارد.
توسعه شبكه هوشمند و ذخيرهسازي
گذار به انرژيهاي تجديدپذير بدون سرمايهگذاري جدي در شبكه هوشمند ناقص خواهد بود. شبكه هوشمند امكان مديريت دوطرفه جريان انرژي را فراهم ميكند. ساختمانهايي كه انرژي اضافي توليد ميكنند، ميتوانند آن را به شبكه بفروشند. اهميت اين سيستم در جنگ دوچندان است: شبكه توزيع شده از هزاران نقطه تغذيه ميشود و آسيب به يك نقطه، برق مناطق ديگر را قطع نميكند، برخلاف نيروگاه متمركز كه يك موشك ميتواند آن را از مدار خارج كند.
نقش دولت: مقرراتزدايي و مشوق
براي تسريع اين گذار، دولت بايد فرآيند صدور مجوز براي نيروگاههاي تجديدپذير را ساده كند، تعرفههاي برق صادره به شبكه را شفاف و جذاب تعريف و از سرمايهگذاري بخش خصوصي با ضمانتهاي قانوني حمايت كند. هند با قانونگذاري هوشمند، طي يك دهه ظرفيت خورشيدي خود را از زير ۱۰ مگاوات به بيش از ۸۰ گيگاوات رساند. عربستان سعودي نيز كه از نظر فرهنگ انرژي فسيلي شباهتهايي به ايران دارد، تنها در سال ۲۰۲۳ ظرفيت تجديدپذير خود را سه برابر كرد.
جمعبندي
حمله به انبارهاي نفت تهران نشان داد كه هر پالايشگاه، هر خط لوله و هر نيروگاه بزرگ يك هدف بالقوه است. اما هزاران پنل خورشيدي روي بام خانهها و كارخانهها را نميتوان با يك موشك از كار انداخت. گذار به انرژيهاي تجديدپذير در سطح ساختمانها و مراكز اقتصادي، امنيت انرژي را از طريق غيرمتمركزسازي تامين ميكند، هزينههاي عملياتي بلندمدت را كاهش ميدهد، رقابتپذيري اقتصادي را تقويت ميكند و كمبود برق تابستان را كه سالانه ميلياردها تومان به صنعت خسارت ميزند، تخفيف ميدهد. هدف دولت براي رسيدن به ۳۰ گيگاوات تجديدپذير تا ۱۴۰۹ دستيافتني است، مشروط به آنكه اراده سياسي با سياستگذاري هوشمند همراه شود. در دنيايي كه جنگ ميتواند در يك شب زيرساختهاي انرژي را هدف بگيرد، تنها امنيت واقعي آن است كه منبع انرژي شما بر هيچ نقشه هدفگيري ظاهر نشود. / اعتماد
