وزیر اقتصاد گفت: بانکها باید با افزایش سرمایه قدرت وام دهی را بالا ببرند تا در رونق اقتصادی موثر باشند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا که در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه سخن می گفت، افزود: در حال حاضر کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و ما باید با مدیریت جهادی توان خود را برای مقابله با نفت 30 دلاری به کار ببریم.

دولت نباید بانک ها را جیب خود بداند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ منابع بانکها مال مردم است و دولت حق ندارد از جیب مردم ، کسری بودجه را جبران کند.

علی طیب نیا که در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل عامل بانک سپه سخن می گفت ، افزود: استفاده از منابع بانک ها در دولت باعث ایجاد تورم در جامعه می شود و مالیات ناعادلانه را به مردم تحمیل می کند.

وی ادامه داد : با وجودی که دولت یازدهم به دلیل تحریم های ناعادلانه و همچنین کاهش قیمت نفت در تنگنای مالی قرار دارد اما به هیچ وجه برای کسری بودجه خود به بانک ها توجه ندارد و کسری بودجه خود را از طریق آنها جبران نمی کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه علاوه بر تداوم تحریم ها در سال گذشته دولت در مهار تورم و در رونق اقتصادی موفق عمل کرده است ، گفت : در سال 93 رشد اقتصادی ما مثبت بود.

طیب نیا افزود: کاهش شدید قیمت نفت از 110 دلار به حدود 30 دلار ضربه سنگینی به دولت وارد کرده است و دشمن از همه حربه های خود استفاده می کند تا به ما ضربه بزند.

طیب نیا با اشاره به اینکه توان مبارزه با آنها را داریم ، گفت : در صورتی که از مدیریت جهادی استفاده کنیم و تمام توان خود را به کار بگیریم و همچنین در سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره مند شویم ، می توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از طرح هایی که باید به طور کامل به سرانجام برسد طرح جامع نظام مالیاتی است ، اظهار داشت: با اجرای کامل این طرح بودجه دولت را از وابستگی به نفت نجات می دهیم و می توانیم کشور را از وضع خطیر موجود خارج کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت و همچنین تامین مالی از طریق سیستم بانکی دو نقطه ضعف اقتصاد ماست ، گفت : متاسفانه کشورهای دیگر با شناسایی این دو نقطه ضعف و تمرکز تحریم بر این دو نقطه آسیب های فراوانی به اقتصاد ما وارد کردند.

طیب نیا میزان فروشی نفت را در سال 90 را 120 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: متاسفانه درآمدهای نفتی ما در سال جاری به رقمی حدود 20 میلیارد دلار رسیده است که بخشی از آن به صندوق توسعه ملی و  بخشی از آن هم به شرکت ملی نفت تعلق دارد و آنچه وارد بودجه می شود در حساب های مختلف وارد و بلوکه شده است و قابل استفاده نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیستم بانکی تامین مالی بنگاهها را در داخل کشور بر عهده دارد ، گفت : بانک ها باید حداقل سرمایه خود را به دو برابر افزایش دهند و توان وام دهی خود را بالا ببرند.

طیب نیا با اشاره به حجم بدهی دولت به بانک ها و شرکت ها و بنگاهها که رقمی حدود 380 هزار میلیارد تومان است ، گفت: متاسفانه این رقم بالای بدهی در زمانی اتفاق افتاده که میزان فروش نفت بسیار بالا بوده و رقمی حدود 800 میلیارد دلار اعلام شده بود.

وی گفت: متاسفانه این رقم بالای بدهی از دولت قبل به ما منتقل و سبب شده است  قدرت بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.

وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی بانک ها را در خصوص کاهش قدرت وام دهی ، درگیر بودن بانکها با دارایی های مازاد خود دانست و اظهار داشت: بخش عمده ای از منابع بانکها درگیر دارائیهایی شده است که کارآمد نیست و قدرت وامدهی را محدود کرده است.

وزیر اقتصاد ، نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را در بانکها بالا دانست و گفت : نیاز جامعه به نقدینگی در حال حاضر بسیار بالاست و سبب شده است بانک ها علاقه ای به کاهش نرخ سود تسهیلات خود نشان ندهند.

افزایش سرمایه بانک ها در دستورکار دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ها باید افزایش سرمایه خود را برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور در دستورکار قرار دهند.

علی طیب نیا افزود: محدودیت توان وام دهی بانک ها چند دلیل عمده دارد که نرخ سود بالای تسهیلات، افزایش تقاضا برای دریافت وام و همچنین حضور موسسات مالی اعتباری غیرمعتبر در بازار از مهمترین آنهاست.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل تقاضای بالای بازار برای نقدینگی و نیاز جامعه به آن بانک ها تمایلی به کاهش نرخ سود تسهیلات خود ندارند.

طیب نیا حضور موسسات مالی غیرمعتبر و بدون مجوز را سبب ایجاد نابسامانی های موجود در بازار پولی و بانکی عنوان کرد.

وی ادامه داد: این موسسات با ارائه نرخ سودهای بالا به مشتریان خود منابع از سیستم مالی منضبط به این موسسات غیرمنضبط منتقل می کنند و عملا سیستم مالی منضبط را با کاهش نقدینگی همراه می کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باید مشکل کمبود سرمایه بانک ها را جبران کنیم، گفت: یکی از موانع کمبود سرمایه بانک ها اموال و دارایی های مازاد آنهاست که بانک ها باید با فروش این اموال مازاد کمبود سرمایه خود را جبران کنند.

طیب نیا افزود: بنگاه داری بانکها نیز یکی دیگر از موارد کاهش سرمایه بانک هاست که باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی از بنگاه ها به صورت غیرارادی به بانک ها تحمیل شده است، گفت: حوزه بانک را باید سودآور کرده و هزینه تمام شده پول را کاهش دهیم تا بتوانیم از سیستم بانکی در فرآیندهای تولیدی کشور استفاده کنیم.

طیب نیا افزود: سال آینده را با حذف تحریم و ایجاد شرایط جدید اقتصادی امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: در صورتی که زمینه برای فروش دارایی های مازاد بانکها فراهم شود و ما در این زمینه موفق عمل کنیم می توانیم تا حدود زیادی کمبود سرمایه بانک ها را جبران کنیم.

وی گفت: امیدواریم سال آینده رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی را باتوجه به پیش بینی کارشناسان تجربه کنیم.

وزیر اقتصاد درخصوص بدهکاران بانکی افزود: بدهکاران بانکی دو دسته هستند یکی تولیدکنندگان خوش نامی که سیستم بانکی باید با آنها مدارا کند و برخی هم بدهکاران بدحساب که سیستم بانکی باید از تمام ابزارهای خود برای وصول مطالبات خود استفاده کند.

طیب نیا گفت: اعتراف می کنم نرخ سود تسهیلات در بانکها 24،  26 و بعضا 27 درصد بوده است و ما باید زمینه را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی فراهم کنیم.

منبع خبر: