اقتصاد ایران: یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با ارزیابی و تحلیل خود از بودجه سال ۱۴۰۵، انتقاداتی را به روند بررسی آن در مجلس و همچنین سیاست‌های ارزی دولت مطرح کرد.

کاظم انبارلویی تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارزیابی و تحلیل خود از بودجه سال ۱۴۰۵، انتقاداتی جدی را به روند بررسی آن در مجلس و همچنین سیاست‌های ارزی دولت مطرح کرد و گفت: در حال حاضر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی اعداد و ارقام منابع و مصارف با توجه به سیاست‌های برنامه توسعه است.

وی اظهار کرد: اولین سوالی که پیش می‌آید این است که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی که محاسبات بودجه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و دیوان محاسبات نظر خود را اعلام کند، مجلس در حالی کلیات بودجه را تصویب کرده است که اعتنایی به تفریغ بودجه نکرده است؛ یعنی تقسیم بودجه و اینکه دیوان محاسبات چه تغییراتی در تقویم منابع و مصارف به وجود می‌آورد، در آن مشاهده نشده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: این اولین اشکال هم به مجلس و هم به دولت است که بودجه‌ای بدون اعتنا به تفریغ بودجه به مجلس آمده است.

انبارلویی افزود: مقام نظارتی بودجه (دیوان محاسبات) باید دیدگاه خود را راجع به اصل ۵۵ قانون اساسی بگوید و طبیعی است اگر این گزارش مطرح شود، ممکن است بر ارقام پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه اثرگذار باشد. من امیدوارم نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، نسبت بین این گزارش تفریغ و بودجه سال آینده را مشخص کنند؛ اگر مشخص نشود، عملاً بودجه‌ای که برای دستگاه‌ها در رابطه با تفریغ است، بی‌فایده و اثر خواهد بود.

وی در رابطه با اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ارز کالاهای اساسی تا پایان سال با نرخ ارز فعلی محاسبه شود، بیان کرد: ارز ترجیحی برای نان و دارو هنوز باقی است و دولت آمده می‌گوید من به جای اینکه ارز را در مبدأ به واردکنندگان بدهم که عملاً نظارت ندارم، اینجا در مقصد به مصرف‌کننده‌ها می‌دهم.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: یعنی هر نفر یک میلیون یارانه می‌گیرد که وقتی به بازار می‌رود، کاهش ارزش پول ملی خودش را با این یک میلیون تومان جبران کند و ثبات قیمت کالاهای اساسی که کالای ضروری مورد نیاز مردم است، دچار نوسان نشود. این را دولت و مجلس باید به نوعی مدیریت کنند که دوباره اعتراضات مردم را بر نیانگیزند و همان‌طور که تدبیر کردند، همان ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت معقول و تثبیت شده برسد.