از روستاهای مرزی تا بازار ارز؛ پشتپرده کارتهای بازرگانی اجارهای
تهران- ایرنا- با وجود تعدد قوانین، سامانهها و استعلامهای الکترونیکی، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای نهتنها مهار نشده، بلکه گسترش هم یافته است به گونه ای که نه تنها حدود ۹۰۰ کارت بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند بلکه به رانت، دلالی و فشار ارزی دامن زده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین کالاهای اساسی، یکی از مشکلات ارزی کشور در سال های اخیر بوده که بررسی های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از آن حکایت دارد که عمده ارزهایی که باز نمی گردد، مربوط به صادراتی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت می گیرد.
در این روش، صادرکننده کالا را به مقصد مرزهای کشور حمل می کند و در آنجا با استفاده از کارت های بازرگانی افرادی که استفاده چندانی از آن ندارند، صادرات خود را ثبت می کند بدون آنکه تعهدی به بازگشت ارز آن داشته باشد. به همین دلیل است که علیرضا گچ پز زاده معاون ارزی بانک مرکزی گفته است: «در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.»
نگاهی به آمارها از وجود ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره کارت بازرگانی در کشور حکایت دارد و همین سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، وزارت صمت را بر آن داشته است که کارت هایی که بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته اند را ابطال کند و شیوه رتبه بندی کارت های بازرگانی را در دستور کار قرار دهد.
مشکل حذف احراز صلاحیت افراد در فرآیند صدور کارت بازرگانی است
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ریشه اصلی پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف را در حذف نقش اتاقها در احراز صلاحیت، تضعیف نظارت، بیاعتنایی به قانون و سیاستهای نادرست ارزی و تجاری دولت میداند؛ سیاستهایی که به گفته او، هم رانت و فساد ایجاد کرده و هم به طور مستقیم به بازار ارز و اعتبار تجارت کشور لطمه زده است.
سیدمصطفی موسوی در پاسخ به اینکه چرا پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، با وجود قوانین متعدد و سامانههای نظارتی مختلف، همچنان فعال است، گفت: دلیل اصلی این موضوع، حذف احراز صلاحیت واقعی افراد است. امروز در سامانه جامع تجارت، بدون آنکه شخص متقاضی بهصورت حضوری دیده شود، فقط استعلامهای سیستمی انجام میشود. این استعلامها کاملاً غیرحضوری است و پس از تأیید سیستمی، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال میشود.
نقش اتاق بازرگانی: تشخیص زنده یا مرده بودن صاحب کارت!
وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این فرایند افزود: در فرآیند کنونی صدور کارت، اتاق تنها ملزم است یک دوره آموزشی توجیهی را ثبت کند؛ نه آزمونی وجود دارد و نه سنجش صلاحیت واقعی؛ حتی قبولی و رد شدن هم در کار نیست. فقط یک آموزش توجیهی است. نتیجه طبیعی این فرآیند آن است که با حجم عظیمی از کارتهای بازرگانی مواجه میشویم که اتاق عملاً هیچ دخالتی در صدور آنها ندارد و همهچیز بهصورت سیستمی انجام میشود.
موسوی براین باور است که اتاق بازرگانی هیچ نظارتی بر صدور کارتهای بازرگانی ندارد و اساساً هم اجازه نظارت به اتاق داده نشده است.
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه دستورالعملهای صادرشده، حوزه فعالیت اتاق بازرگانی را بهشدت محدود کرده و فقط آموزشهای توجیهی را در اختیار اتاق های بازرگانی گذاشتهاند، افزود: نهایت کاری که ما میتوانیم انجام دهیم، این است که طرف مقابل را ببینیم تا معلوم شود دارنده کارت زنده است یا در قید حیات نیست!
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اضافه کرد: تمام تأییدها سیستمی انجام میشود و برای افراد حق ایجاد میشود. بعد هم مطالبهگری میکنند که چرا کارتشان صادر نشده یا تعلیق شده است. اینجا مشکل فقط یک عامل نیست؛ ما با خلأ قانونی، ضعف نظارت اجرایی و تعارض منافع نهادهای صادرکننده کارت بهصورت همزمان مواجه هستیم.
او اظهار کرد: در قانون صادرات و واردات صراحتاً عنوان شده که مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است، اما در عمل این اتفاق نمیافتد. با ایجاد سامانهها و دستورالعملهای جدید، مسئولیت اتاق بهشدت کاهش یافته، اما تبعاتش همچنان متوجه اتاق است.
موسوی در ادامه بیان کرد: در گذشته، ابتدا اتاق بازرگانی صلاحیت فرد را تأیید میکرد، آزمون توجیهی برگزار میشد و پس از تأیید نهایی، پرونده به دستگاههای ذیربط ارسال میشد. اما امروز این روند کاملاً برعکس شده است. سیستم متمرکز شده، و صلاحیت اتاق را نپذیرفتهاند و گفتهاند خودمان برای تسهیل صدور مجوزها ورود میکنیم. نتیجه این نگاه، صدور گسترده کارتهای فاقد صلاحیت و بروز همین آسیبهاست.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی می گوید که کارت عضویت در اتاق بازرگانی پیشنیاز کارت بازرگانی است اما حتی همین یک ماده هم نادیده گرفته شده است. عملاً سیستم کارت عضویت و کارت بازرگانی از هم جدا شدهاند، در حالی که این کاملاً خلاف نص صریح قانون است.
موسوی ادامه داد: ما بارها اعلام کردهایم که ابتدا باید عضویت و صلاحیت فرد در اتاق تأیید شود و یکی از استعلامهای اصلی ۱۶گانه، عضویت اتاق باشد. اگر فرد نتوانست کارت عضویت بگیرد، اساساً نباید کارت بازرگانی دریافت کند. اما این درخواستها مورد توجه قرار نگرفته است.
روش ها اصلاح شود
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه این وضعیت چه تبعاتی برای اتاق بازرگانی و اقتصاد کشور دارد، گفت: تبعات آن بسیار جدی است. ما در سال جاری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش صدور کارت بازرگانی داشتهایم و در برخی اتاقها حتی این عدد از ۳۰ درصد هم عبور کرده و همزمان دولت سهمیههای واردات و صادرات را کاهش داده است.
موسوی ادامه داد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی برای ایفای تعهدات خارجی خود مجبور میشود از کارتهای دیگران استفاده کند. در نتیجه، شاهد پدیدههایی مثل صدور کارت برای کارمندان، اعضای خانواده یا خرید و اجاره کارت بازرگانی هستیم. این یعنی افزایش هزینههای تجارت و اولین قدم اشتباه در سیاستگذاری، چه در واردات و چه در صادرات.
از روستاهای مرزی تا بازار ارز؛ پشتپرده کارتهای بازرگانی اجارهای
تعیین سهمیه برای کارت ها یعنی ایجاد چرخه رانت
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اشتباه دوم الزام به تعهد ارزی و ضمانتنامه صادراتی برای افرادی که تازه کارت بازرگانی گرفتهاند؛ یعنی فرد عملاً از ابتدا متهم تلقی میشود، قبل از آنکه جرمی از او اثبات شده باشد.
موسوی ادامه داد: این اقدامات در حالیست که اصل حقوقی میگوید فرد تا زمان اثبات جرم بیگناه است اما در وزارت صمت و بانک مرکزی دقیقاً برعکس عمل میشود.نتیجه این سیاستها این است که صادرکننده به سمت کارتهای دارای سهمیه میرود.
وی افزود: در این شرایط دارنده کارت، کارت خود را در اختیار دیگران میگذارد، در ازای آن حقالزحمه میگیرد و حتی واردات خود را از محل صادرات دیگران انجام میدهد؛ این یعنی شکلگیری یک چرخه کامل رانت، دلالی و فساد زیرا صادرکنندهای که کارت او استفاده شده، تعهد ارزی را انجام نمیدهد و دارنده کارت هم الزام قانونی برای بازگرداندن ارز ندارد.
این فعال اقتصادی گفت: اعمال این محدودیت ها برای بازرگانان، تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد را افزایش می دهد و چون عرضه محدود است، قیمت ارز بالا میرود. یعنی با یک سیاست غلط، هم رانت ایجاد کردهایم، هم فساد، هم اعتبار صادرکننده را زیر سؤال بردهایم و هم ارزش پول ملی را تضعیف کردهایم.
موسوی خاطرنشان کرد: این اتفاقات را در سیاستهای پیمانسپاری ارزی هم شاهد بودهایم و آثار آن امروز کاملاً مشهود است؛ از صفهای طولانی در مرزها گرفته تا مشکلات تجارت مرزی، کولبری، تهلنجی و بلاتکلیفی صادرکنندگان در مرزهایی مثل آستارا و سایر گذرگاهها همه محصول این سیاست های نادرست تجاری هستند.
