اقتصاد ایران: یک کارشناس اقتصادی اجرای طرح هدفمند بجای نرخ‌گذاری دستوری را گام درست دولت در متعادل‌سازی بازار انرژی دانست.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزیت افزایش نرخ با تأکید بر اینکه «افزودن نرخ سوم هیچ مزیتی برای اقتصاد کشور ندارد»، اظهار کرد: این روش نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تبعات روانی و اقتصادی قابل توجهی نیز به دنبال دارد.

وی افزود: ایجاد نرخ سوم بنزین، اقدامی بی‌فایده است. اکنون بنزین ۱۵۰۰ تومانی معادل حدود ۱.۳ دهم سنت و بنزین ۳ هزار تومانی معادل حدود ۲.۹ دهم سنت است. اگر نرخ جدیدی مثلاً ۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، معادل حدود ۴.۸ دهم سنت می‌شود، اما این تغییر هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند و صرفاً هزینه‌های روانی اجتماعی و تغییر انتظارات تورمی را در پی دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید به‌جای افزودن نرخ جدید، طرح «هدفمندسازی بنزین» همانند سال ۱۳۸۹ را دنبال کند. به این معنا که ابتدا قیمت واقعی تولید را تعیین کرده و هم‌زمان، مبالغ یارانه‌ای را به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز کند تا اعتماد عمومی جلب شود.

وی ادامه داد: در این حالت می‌توان گفت سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی معنا پیدا می‌کند، نه با نرخ‌گذاری دستوری جدید. تجربه هدفمندسازی سال ۱۳۸۹ نشان داد که اگر دولت ابتدا منابع را به حساب مردم واریز کند، امکان اجرای عادلانه طرح وجود دارد. افزودن نرخ جدید به جدول قیمت‌ها صرفاً عددسازی است و کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات نمی‌کند.

بهرامی با اشاره به وضعیت فعلی بازار سوخت اظهار کرد: بیش از یک سال است که درباره عرضه بنزین سوپر صحبت می‌شود، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است، قیمت بنزین نباید تثبیت شود، در حالی که حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور از نوع توربوشارژ هستند و به بنزین سوپر نیاز دارند. در غیاب عرضه رسمی، برخی به استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد روی آورده‌اند که خود موجب آسیب به خودرو و افزایش آلایندگی می‌شود.

وی یادآور شد: نرخ بنزین نباید تثبیت شده نباشد، باید تعادلی قیمت‌گذاری شود. دولت نیازی به چاپ پول ندارد؛ بلکه باید نظام هدفمندسازی بنزین را به‌صورت اصولی بازطراحی کند. یکی از طرح‌هایی که می‌تواند راهگشا باشد، تکرار الگوی سال ۱۳۸۹ است؛ یعنی آغاز هدفمندسازی از سوخت گازوئیل که مصرف صنفی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت می‌تواند بنزین را به‌صورت شناور قیمت‌گذاری کند تا هزینه‌ها واقعی‌تر شود. سیاست افزایش نرخ بنزین کمکی به بودجه نخواهد کرد. در واقع دولت تنها بار مالی سوخت را از دوش خود به پمپ‌بنزین‌داران و مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند، در حالی‌که نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی هیچ تناسبی با قیمت فعلی بنزین ندارد.

بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سوخت، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، فقط فشار روانی مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند. این‌که بنزین ۳۰۰۰ یا ۵,۰۰۰ تومان برسد، تفاوتی در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها التهاب بازار و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.