با وجود آنكه بسياري از كارشناسان در اين موضوع ترديدي ندارند كه فشار بر شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته بسيار بالا بوده و از تلاش براي جا نماندن از تورم تا تسهيلات گسترده به بخش‌هاي مختلف براي تداوم حركت در مسير اقتصادي كشور بر آنها فشاري قابل توجه آورده است اما به شكل همزمان نقدهاي فراواني نيز به شبكه بانكي كشور وارد بوده كه يكي از اصلي‌ترين مبناهاي آن بنگاه داري بانك‌ها بوده است.

با وجود آنكه بسياري از كارشناسان در اين موضوع ترديدي ندارند كه فشار بر شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته بسيار بالا بوده و از تلاش براي جا نماندن از تورم تا تسهيلات گسترده به بخش‌هاي مختلف براي تداوم حركت در مسير اقتصادي كشور بر آنها فشاري قابل توجه آورده است اما به شكل همزمان نقدهاي فراواني نيز به شبكه بانكي كشور وارد بوده كه يكي از اصلي‌ترين مبناهاي آن بنگاه داري بانك‌ها بوده است.

به گزارش اینپیا، چالش و سوال اصلي در اين حوزه اين است كه با توجه به اينكه بانك‌ها بايد به عنوان حامي كسب و كارها فعاليت كنند، اگر خود به عنوان بنگاه‌دار شناخته شده و فعاليت كنند، دچار تضاد منافع مي‌شوند و اين خطر به وجود مي‌آيد كه اگر در موارد مشابه بانك ميان بنگاه خود و يك بنگاه مستقل نيازمند انتخاب شود، ارايه تسهيلات را به بنگاه خودي انجام مي‌دهد و همين موضوع چالش‌ساز مي‌شود. به همين دليل است كه در سال‌هاي اخير بسياري از دولت‌ها وعده داده‌اند كه بايد با بنگاه داري در نظام بانكي كشور مقابله شود و از اين رو برنامه‌هايي نيز در اين مسير دنبال شده كه البته هرگز به نتيجه نرسيده‌اند. در چنين فضايي روز گذشته وزير اقتصاد دولت چهاردهم رسما اعلام كرد كه دولت براي اين موضوع برنامه جدي دارد و به زودي بايد رابطه بانك‌ها و بنگاه داري قطع شود. او در همین راستا به موضوع مهم تامین مالی تولید هم پلی زد و نکاتی را گوشزد کرد.از جمله آنکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت قانون خوبی بود که اواخر سال قبل تصویب شد که راهکارهای این قانون می‌تواند تحرکاتی در رشد اقتصادی بوجود بیاورد.همچنین عنوان شد از ابزارهای مختلف برای تامین مالی تولید استفاده نشده است.

محورهای مهم سخنان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد:

تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد متوسط رشد بیشتر از ۳ درصد نبوده است؛ شرایط نا اطمینانی که در فضای اقتصادی حاکم می‌شود بر تولید هم اثر می‌گذارد.

مجموعه ای از مشکلات پیچیده را می‌توان به راحتی حل کرد و برای آن چاره می‌توانیم‌ داشته باشیم؛ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت قانون خوبی بود که اواخر سال قبل تصویب شد؛ راهکارهای این قانون می‌تواند تحرکاتی در رشد اقتصادی بوجود بیاورد.

ما نتوانستیم از ابزارهای مختلف برای تامین مالی تولید استفاده کنیم، سرمایه فیزیکی ونهادی برای ما مهم است؛ تشکر می‌کنم از افرادی که این قانون را تصویب کردند؛ این قانون تمام این موارد را دیده و فشار را به سیستم بانکی‌ کاهش می‌دهد.

یکی از کارهای مهم این قانون اختیار تام‌است که به شورای ملی تامین مالی داده است؛ در سه ماهی که وزارت اقتصاد بودم؛ این شورا تشکیل شده و مصوبات خوبی داشتیم، شیوه نامه برای سرمایه گذاری بالا دستی نفت‌وگاز؛ تامین مالی زنجیره‌ای از بورس کالا و… ابزارهای مهمی است که می‌توانند بار بزرگی از تامین مالی تولید را به دوش بکشند.

تامین مالی تورمی‌ راحت است و بانکها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تامین مالی کنند، حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر میکنند نقدینگی نداریم درحالی که جهش های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم.

افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نداشتیم؛ اگر بخواهیم معطل شویم و منتظر افزایش ارز ناشی از نفت برای رشد اقتصادی شویم عملا کاری نمی‌شود انجام داد؛ باید سراغ روش های دیگر سرمایه گذاری رفت؛ محیط کسب و کار باید اصلاح شود.

از بانک مرکزی خواهش دارم؛ باتوجه به مدیریت ترازنامه بانکها محدودیت هایی در تسهیلات دهی بانک ها اعمال کند ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود ولی اتفاق نیفتاده و عملا اضافه برداشت ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است.

به‌جای اینکه اجازه دهیم بانکها اضافه برداشت داشته باشند؛ جلوی آن را باید بگیریم و سپرده قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک نیاید و با هزینه کمتری این اتفاق بیفتد.

برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست های جدید بکار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش هایی برای بخش های مولد داشته باشیم.

امسال آخرین سالی است که بانکها بنگاه داری می‌کنند، سال آینده به صورت جدی به بانک‌ها می‌گوییم باید تمام شود؛ باید دوره بنگاه داری بانک‌ها تمام شود؛ برای بانک‌های دولتی اینکار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک‌ مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه‌داری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.

بخشی از سرمایه گذاری ها باید واگذار شود، وقتی از بنگاه داری خارج می‌شوند، با روشی که مشخص کردیم بانکها را از این معضل خارج میکنیم. این قابل حل است و حتما آن را حل می‌کنیم.

به‌جای شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌ها بانک‌ها باید درآمدهای غیرمشاع‌ داشته باشند؛ اصلا درآمدهای مشاع کار بانک‌ نیست. حتما تفاهم می‌کنیم روش‌هایی پیدا کنیم تا بانک‌ها روش و مدل کسب‌وکارشان را عوض‌ کنند.

قانونی که مجلس تصویب کرده به‌عنوان پایه اصلی حرکت تامین مالی قرار می‌دهیم و به جدیت اجرا خواهیم‌کرد. باید از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته خارج شویم ولی نه با رشد تورمی؛ باید رشد غیرتورمی را هدف قرار دهیم؛ ما این قانون را به صورت جدی در دستور کار قرار می‌دهیم و امیدوارم ظرف یکی دو سال آینده اقدامات خوبی در این زمینه‌ داشته باشیم.

تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی مهمترین هدف ماست ولی وقتی پروژه تمام شد باید تحویل دهند و بروند سراغ پروژه دیگر؛ قبلا اینطور بود ولی متاسفانه بانک‌ها دیدند خوشمزه است و نیامدند پایین؛ ولی هدف ما این است که از بنگاه داری کنار بروند.

مهم‌ترین اظهارات محمدرضا فرزین در این نشست :

تغییر دولت و تلاش برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، معضل اساسی و تنگنای اصلی تأمین مالی است. در تمام مطالعات مسئله رشد و حفظ رشد پایدار تأمین مالی است.

۹۲ درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها، ۷ درصد بازار سرمایه و یک درصد هم توسط سایرین انجام می‌شود. سایر اعضای تأمین مالی به خوبی کارشان را انجام نمی‌دهند؛ سرمایه گذار خارجی هم مدت زیادی است که سهم خود را از دست داده است. آمدن زیر یک درصد نشان می‌دهد بار به بقیه بخش‌ها به خصوص نظام بانکی میاید.

بانک‌ها باید بتوانند تامین مالی غیرتورمی کنند؛ نباید مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک‌مرکزی تأمین مالی انجام شود. چه کار باید کرد تا تأمین مالی غیرتورمی توسط بانک‌ها انجام شود؟ تأمین مالی کاری ندارد، به راحتی می‌توانیم با خلق پول در چرخه معیوب دهه ۹۰ بمانیم. باید تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشد.

تامین مالی کشور کاملاً متمرکز برتامین مالی بانک‌ها شده است. نظام بانکی هم‌دچار انحرافاتی در تأمین مالی شده؛ هزار و ۲۰۰ همت خلق پول جدید داشتیم.

بخشی از پول سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار به سمت تامین‌مالی دولت رفته و بخشی هم‌برای تامین نیازهای مردمی رفته است. تأمین مالی مردم از ۱۴ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. عامه مردم دسترسی بهتری به منابع بانکی داشتند؛ اگر تأمین مالی قرار است توسعه یابد باید به رشد نقدینگی‌هم‌توجه کرد.

اگر تأمین مالی منجر به افزایش رشد نقدینگی‌شود، منجر به تورم‌ می‌شود. طبق قانون‌ برنامه‌ کفایت سرمایه باید ۸ درصد بشود الان منفی یک است؛ هزار و ۱۰۰ همت پول جدید می‌خواهد تا کفایت سرمایه ۸ درصدی محقق شود.

۴۷۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک‌مرکزی داریم که با پولی که از بازار بین بانکی‌می گیرند این رقم به ۷۵۰ همت می‌رسد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی باید انجام‌شود.

بانک‌های غیردولتی از هزار و ۱۰۰ همت حدود ۸۰۰ همت دارند؛ بخش عمده آن در یک بانک است و ۱۴ بانک زیان انباشته دارند و برای اینکه اصلاح شوند نیاز به منابع جدید داریم.

باید مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین‌تکلیف شود؛ باید بگویید که این مطالبات را چه کار کنیم! معضلی است! انجماد دارایی داریم که همه برای دولت نیست و به بخش‌های خصوصی هم‌داده شده است.

آقای رییس مجلس با اعداد مخالفیم؛ امسال ۱۵۰۰ همت پول جدید باید خلق کنیم که با توجه‌ به تسهیلات تکلیفی از جمله مسکن و … نمیشود! کجای دنیا اینطور است که همه بانک‌ها کارهای مشترک را انجام دهند؛ بانک‌ها باید دسته‌بندی شوند؛ این بخوبی در قانون برنامه دیده شده است.

قانون بانک مرکزی به ما می‌گوید می‌توانیم اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه انجام دهیم. ماهم از این قانون استفاده کردیم، الان درحال دسته‌بندی هستیم؛ مشخص است که چه بانک‌هایی وارد دوره گریز می‌شوند و چه بانک‌هایی باید اصلاح شوند.

جز یکی دوبانک در بانک‌های خصوصی که معضلاتشان‌عمده شده و برنامه اصلاحی ۲-۳ ساله نوشتیم برای بقیه بانکها به کفایت ۸ درصد می‌رسانیم؛ اگر نرسند باید منحل شوند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت. در خبر نیز می‌توانید اظهارات او را در این نشست بخوانید:

باید بانک‌های توسعه‌ای داشته باشیم؛ بانک‌های توسعه‌ای بنگاه‌سازی می‌کنند. از مردم تامین مالی نمی‌کنند بلکه از روش‌های متفاوت تامین مالی کرده و بنگاه‌سازی می‌کنند. وزارت اقتصاد درحال تهیه اساسنامه بانک توسعه است و ماهم همکاری می‌کنیم.

اگر تمام بانک‌ها کار بنگاه‌داری کنند همین وضعیت تکرار می‌شود؛ هم قانون برنامه هم قانون بودجه کمک می‌کند به حل بخشی از ناترازی بانک‌ها. کسی که می‌خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد چه دولت باشد چه غیر دولتی.