حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش‌بینی و تحلیل روندها و برنامه‌ریزی برای آینده می‌دهد.

در این سرشماری، بیش از ۴۸.۴ درصد به‌صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه‌جویی به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

بر اساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهری و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان‌های همدان و خراسان شمالی پایین‌ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان باسوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است. بر اساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰ هزار واحد از یک‌میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است.

استان تهران نیز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده‌اند. استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با ۰.۷۳ درصد در خود جای داده‌اند.

همچنین ازنظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۶۰.۶ درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و ۳۰.۸ درصد نیز در واحدهای مسکونی به‌صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان‌ها و ۶۰.۷ درصد نیز در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می‌کنند.

اصلاح سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

هیئت‌وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به‌موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یادشده افزوده شدند.

بیش از ۶۳۵ میلیارد ریال بدهی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به‌عنوان بدهی دولت منظور شد

هیئت‌وزیران مصوب کرد بدهی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به‌حساب بدهی دولت منتقل شود.

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶

با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴ - به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‏گردد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

هیئت‌وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.به‌موجب اصلاح اساسنامه یادشده، سازمان خصوصی‌سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی اصلاح قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیئت‌وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده‌واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.

ایران با برزیل و ارمنستان موافقت‌نامه همکاری درزمینهٔ دام و دامپزشکی امضا می‌کند

هیئت‌وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری درزمینهٔ بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.