شورای عالی کار در حالی حداقل دستمزد سال 1396 را 14.5درصد افزایش داد که نرخ تورم بهمن ماه 6.8 و میانگین نرخ 11ماهه امسال 9.2 درصد بود.

شورای عالی کار دیشب حداقل دستمزد سال 1396 را پس از 15ساعت بحث و گفت و گوی شرکای اجتماعی کار تعیین کرد.
در حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین نرخ تورم امسال (بدون اسفندماه) 9.2درصد بود، حداقل دستمزد 14.5 درصد افزایش یافت.
افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلام شده در تعامل و سه جانبه گرایی شورای عالی کار (دولت و 2 بازوی کار یعنی کارگر و کارفرما) ریشه دارد.
وقتی تولید با مشکل روبرو شود، جامعه از این امر ضرر می بیند و کارگران نخستنی قربانیان آن به شمار می روند که یا از کار تعدیل می شوند یا به دلیل ضعف در چرخش سرمایه، قدرت خرید آنان کاهش می یابد.
دستمزدهای ناچیز نمی تواند پاسخگوی نیازهای متعارف یک خانواده باشد اما رونق تولید و بهینه سازی دستمزدها در گرو رشد تولید و حرکت چرخ های اقتصادی است.
مقایسه آمارها نشان می دهد در سال 1392 نرخ تورم 34.7 درصد اعلام شد و دولت یازدهم وارث تورمی برآمده از دولت پیشین بود؛ در حالی که حداقل دستمزد برای سال 1393 معادل 25درصد افزایش یافت اما با ملحقات این افزایش به 31درصد رسید.
در سال 1393 نرخ تورم به 15.6درصد تقلیل یافت اما دستمزد سال 1394 با رشد 17درصدی تصویب شد که با ملحقات آن به 20.7 درصد رسید.
نرخ تورم اعلام شده در سال 1395 نیز معادل 9.2درصد و دستمزد برای سال 1396 با رشد 14.5درصدی روبرو شد که با ملحقات به نرخ بیشتری افزایش می یابد.
از این رو، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396 به 13 میلیون و 170 هزار ریال (با ملحقات) افزایش یافت.
در همه این سال ها بجز سال 1392 که اقتصاد ایران با نرخ تورم فزاینده ای روبرو بود، شورای عالی کار تلاش کرد نرخ دستمزد را به گونه ای افزایش دهد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.
با این همه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، هنوز برای افزایش قدرت خرید کارگران فاصله زیادی داریم.
تردیدی نیست که کم شدن فاصله دستمزد با قدرت خرید فقط با توسعه اشتغال میسر می شود.

منبع خبر: ایرنا