برنامه دولت، تقویت بنیه مالی بانک‌ها از راه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌هاست
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقویت بنیه مالی بانک‌ها را از سیاست‌های دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت سه سیاست افزایش سرمایه نزد بانک‌های دولتی، بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پرداخت سود و جرایم بدهکاران خرد را اجرایی می‌کند.
«محمدباقر نوبخت» روز یکشنبه در هشتمین کنفرانس توسعه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران افزود: نگاه دولت در اقتصاد سیاسی با دو مأموریت به نظام مال و سرمایه‌گذاری تفکیک می‌شود. وی ایجاد تعادل اقتصادی را ازجمله مأموریت‌های دولت در بخش اقتصاد سیاسی و توسعه را الویت دیگر دولت و جایگزین رشد اقتصادی بیان کرد.
معاون رئیس‌جمهوری بابیان اینکه برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه‌ای هستیم، افزود: در کشورمان نظام بانکی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می‌کنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز دارد که بانک و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی به دولت کمک کند.
نوبخت، توسعه با نگاه متفاوت را وظیفه دیگر دولت برشمرد و افزود: تحصیل رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت از رویکردهای دولت است. به گفته وی، امروز توسعه به همه ابعاد توجه دارد اما درهرصورت ما نیازمند رشد اقتصادی بوده و برای تحقق آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه، گفت: برای تحقق آن باید ۷۳۲۰ تریلیون ریال سالیانه منابع جذب شود که سهم بازار سرمایه، بازار پول، بخش خصوصی، منابع خارجی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تأمین مالی موردنیاز برنامه ششم مشخص‌شده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تأکید کرد: دولت باید خود کنشگر باشد و برای بهبود و مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار اقدام کند تا نظام مالی سرمایه‌ای بتواند به شیوه شایسته نیازهای بازار را تأمین کند. وی ادامه داد: آنچه امروز به‌عنوان سیاست‌های دولت در دست اجراست و در بودجه سال آینده نیز دیده‌شده، اقدام‌های اجرایی و عملی برای تحقق این اهداف است.
نوبخت با تأکید بر اینکه دولت برای بهبود نظام تأمین مالی باید پیشگام باشد، افزود: امروز نظام بانکی ما دچار چالش‌هایی شده که برای رفع آن باید به نظام بانکی و پولی کشور مساعدت کرد زیرا این نظام سال‌ها برای توسعه اقتصادی دوشادوش دولت همکاری داشته اما در این مسیر ضربه‌هایی وارد شد که برای رفع این صدمات، باید امروز اقدام کرد.
وی یادآور شد: بانک‌ها در دوره‌ای بر اساس تکالیف دولت‌ها ملزم شدند برای تأمین مالی بنگاه‌ها اقدام کنند که حاصل این اقدام، افزایش مطالبات بانک از بخش غیردولتی و حتی خود دولت شد بنابراین هر جا دولت تضمین کند برای ایفای تعهدات بخش غیردولتی، پرداخت آن را بر عهده می‌گیرد.
معاون رئیس‌جمهوری با تأکید بر رفع مشکل امروز نظام بانکی گفت: دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی از دو مسیر اقدام کرده است؛ نخست اینکه در نظر دارد با ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانکی اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه کند.
وی افزود: برای این کار از ظرفیت‌های تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ (تسعیر ارز) استفاده می‌کند. به گفته نوبخت، دولت بر اساس مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۲ میزان این بدهی‌ها ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بود که اکنون بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده ۴۲۰۰ تریلیون ریال برآورد می‌شود.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک‌های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش دهد که شامل هشت بانک است.
وی افزود: افزایش قدرت تسهیلات دهی از طریق قدرت سرمایه بانک‌ها امری پذیرفته‌شده است اما اینکه به لحاظ هر واحد افزایش سرمایه تا هشت برابر امکان تسهیلات دهی افزایش می‌یابد، بحث کارشناسان است.
نوبخت اضافه کرد: دولت امروز تا سطح ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهکار به بانک‌ها، از طریق اوراق بدهی تسویه می‌کند تا بانک‌ها بتوانند با واسپاری آن به بانک مرکزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی و بدهی خود به این بانک را تسویه کنند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: دولت باهدف کمک به نظام بانکی، برای بدهکاران خُرد زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی که توان بازپرداخت تأخیر و جرائم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی کرده است تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از این سود و جریمه را پرداخت کند و بدهکاران فقط اصل پول را می‌پردازند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت باوجودآنکه از ظرفیت‌های تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه می‌تواند تا سقف هزار تریلیون ریال اوراق منتشر کند، اما در جهت صیانت از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی‌کند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و بورس خواهد داشت.
وی به پرداخت ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های اقتصاد کوچک و زودبازده و پرداخت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی دولت را از دیگر سیاست‌های دولت برشمرد و گفت: دولت در ابتدای سال ۹۲ با ۲ هزار و ۴۷ طرح نیمه‌تمام بزرگ روبرو بود.
هشتمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران» امروز با حضور محمدرضا نعمت زاده وزر صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و جمعی از صاحب‌نظران در مرکز همایش‌های صداوسیما آغاز بکار کرد و فردا پایان می‌یابد.
منبع خبر: ایرنا
