«محمود واعظی» عصر شنبه پس از دیدار با خانم «آن لیند» وزیر امور اتحادیه اروپا و بازرگانی سوئد، در تهران ادامه داد: خط اعتباری به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که تلاش دارند با همکاری طرف‌های سوئدی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت کنند.

وی تاکید کرد حجم روابط ۲ کشور از یکسال پیش تاکنون با افزایش بسیار خوبی به ۲۵۰ میلیون یورو رسیده است که این روند بویژه برای گسترش همکاری در بخش تحقق و توسعه و انتقال فناوری ادامه می‌یابد.

واعظی گفت: شرکت «اریکسون» از سال‌ها پیش در ایران حضور دارد که فعالیت‌های این شرکت با همکاری شرکت‌های ایرانی افزایش می‌یابد.

عضو هیات دولت سفر هیات اقتصادی سوئد به تهران را پاسخی به ادعای رییس جمهوری جدید آمریکا دانست.

واعظی گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک قرارداد بین المللی است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند آن را نقض کند. واعظی اصرار ترامپ بر مواضع خود را موجب انزوای بیشتر آمریکا اعلام کرد.

«استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بامداد امروز در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.

در این هیات، مدیران شرکت‌های اسکانیا(SCANIA)، اریکسون(ERICSSON) ، الکتا (ELEKTA) ، ولوو(VOLVO)، ای بی بی(ABB)، گروه سنسیس گاتسو(SENSYS GATSO GROUP) ، بانک دانسکه(DANSKE BANK) ، آژانس مالی ای کی ان(EKN) ، آژانس انرژی سوئد(SWEDISH ENERGY AGENCY) ، آژانس حفاظت از محیط زیست (THE SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)، اداره پست و ارتباطات سوئد( THE SWEDISH POST AND TELECOM AUTHORITY) ، اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد(IF METALL) نخست وزیر این کشور را همراهی می کنند.

صبح امروز پس از دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه‌های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.

ایران در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی به ترتیب بیست و یکمین و بیست و هشتمین صادرکننده کالا به سوئد بود اما در سال ۲۰۰۵ از فهرست ۳۰ کشور نخست صادرکننده به این کشور حوزه اسکاندیناوی خارج شد.

در چند سال گذشته که تحریم‌ها مانع از رونق روابط خارجی ایران می‌شد، مبادلات تجاری ۲ کشور به یک چهارم کاهش یافت و از ۱۰ میلیارد کرون (یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) به ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون کرون (۲۸۲ میلیون دلار) رسید.

آمارهای انتشار یافته درباره میزان مبادلات بین دو کشور در سال ۲۰۱۴ (پیش از توافق هسته‌ای) تفاوت چشمگیری را بین صادرات ایران به سوئد و واردات از آن کشور نشان می‌دهد.

در آن سال از ۳۴۵ میلیون دلار مبادلات تجاری، ۱۴ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار صادرات ایران به سوئد بود و ارزش واردات از آن کشور به ۳۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار می‌رسید.