برخی ادعاهای مطرح شده طی روزهای گذشته در مورد کم کاری دولت در پرونده فساد بزرگ نفتی، موجب شد تا وزارتخانه های اطلاعات، امورخارجه، نفت و همچنین بانک مرکزی هر یک در اطلاعیه های جداگانه از عملکرد خود در این زمینه بگویند و کارنامه روشن دولت را در پرونده یاد شده به نمایش بگذارند.

برخی مقام های قضایی کشور طی روزهای گذشته سخنانی را با مضمون کم کاری دولت در پرونده «بابک زنجانی» متهم نفتی مطرح کردند. وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، نفت و همچنین بانک مرکزی از جمله دستگاه هایی بودند که به ارایه توضیحاتی جهت شفاف سازی در زمینه اقدام های دولت در پرونده زنجانی پرداختند و تاکید کردند که هیچ کدام از درخواست های قوه قضاییه را در مورد این پرونده تاکنون بی پاسخ نگذاشته اند.

*** پاسخگویی بی کم و کاست مسوولان اجرایی به دستگاه قضا
روزنامه «ایران»، هجدهم دی ماه در گزارشی با عنوان «4 پاسخ صرفا جهت اطلاع»، به محور مشترک اطلاعیه های وزارتخانه اطلاعات، امورخارجه و نفت مبنی بر اینکه این نهادها هیچ یک از درخواست های قوه قضاییه در مورد پرونده فساد بزرگ نفتی را بی پاسخ نگذاشته اند، اشاره کرد.
به نوشته ایران، وزارت امور خارجه با دستور موکد به سفارتخانه ‌ها برای کمک و ارایه تسهیلات به هیات‌ های اعزامی بویژه در مذاکرات با طرف ‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت ‌المال، درخواست ‌های محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسوولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است.
این روزنامه همچنین به بخشی از گزارش وزارت اطلاعات اشاره کرد که عنوان می دارد این وزارتخانه درباره پرونده زنجانی، گزارشی از فعالیت‌ های اقتصادی وی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط و برخی اموال زنجانی تهیه و به مراجع قضایی ارایه کرده است.
«سیدعلی اصغر هندی» مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت هم شامگاه جمعه تصریح کرد: وزارت نفت هر سندی را که از سوی قوه قضاییه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به این وزارتخانه داده شده است، به طور جدی پیگیری کرده و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده است.

*** قدردانی مقام های قضایی از بانک مرکزی؛ منافی کم کاری
در بررسی گزارشی که بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود در پرونده فساد بزرگ نفتی ارایه کرده است، نکته ای قابل تاملی به چشم می خورد. در بخشی از این گزارش به قدردانی برخی مقام های دستگاه قضایی از عملکرد بانک مرکزی در پرونده فساد بزرگ نفتی اشاره شده و آمده است: حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.

*** وزارت امور خارجه و شفاف سازی در مورد پرونده زنجانی
در بررسی اطلاعیه وزارت امور خارجه درباره عملکردش در پرونده متهم نفتی، موضوع قابل تاملی وجود دارد. در این اطلاعیه آمده است که به دلیل پیچیدگی های متقلبانه در پرونده فساد بزرگ نفتی و ارتباط این پرونده با شبکه های فاسد وسرشاخه های آن، هیچگاه به طور رسمی از وزارت امورخارجه خواسته نشده که در پرونده میلیاردر نفتی راسا ورود کند.
در بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمده است: وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد وسرشاخه های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که راساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.
بر اساس این گزارش، طبق عرف معمول جهانی، چنین مسائلی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.

*** شمارش مو به موی اقدام های بانک مرکزی و سه وزارتخانه
وزارتخانه های اطلاعات، نفت، امورخارجه و همچنین بانک مرکزی در گزارش هایی که در پاسخ به ادعاهای مطرح در خصوص کم کاری در پرونده بزرگ نفتی ارایه کرده اند، اقدام های خود در طول سه سال گذشته را برشمردند.
اقدامات بانک مرکزی عبارتند از:
* تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
* انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
- بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم
- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارایه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده
- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
- بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشاء این سپرده ها
- بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان
- بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
- بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
- بررسی هزاران ایمیل متهم
* تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص
*حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
* بررسی و ارایه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
* اعزام هیات های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.
اقدامات وزارت اطلاعات نیز عبارتند از:
* شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
* شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
* کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
*شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
* ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
* کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
* شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
* بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
* پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
پاسخ وزارت امور خارجه نیز بدین شرح است:
وزارت امور خارجه از جلسه ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارایه تسهیلات به هیاتهای اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیریهای موثر و فعال و همکاری های بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت نیز در گزارشی، فعالیت های این وزارتخانه برای وصول بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری از متهم بزرگ نفتی را اینگونه بیان و عنوان کرده همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است:
* نخست در جهت طرح شکایت و ارایه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده
* دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تاکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.)
* سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان،
* چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
* پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‎های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.

منبع خبر: ایرنا